تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها من حيث ان بعض الجرائم الانتخابية لم تعد جريمة في اشارة واضحة لضعف الرقابة الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات وعدم اتخاذ اجراءات قانونية او عقابية بحق المخالفين.
لقد عصفت في صفحات الفيس بوك واليوتيوب خلال الايام الماضية موجوة من مقاطع الفديو الصور الاباحية والمثيرة جنسيا لعدد من المرشحات للانتخابات في القوائم المدنية ( تمدن ، الحزب المدني ، ووووو) ولم نسمع للجهات الرسمية او مفوضية الانتخابات اي رأي بهذه الجرائم الانتخابية والتي هي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات العراقية.
بل لم نسمع للجهات الامنية المختصة بالتحقيقات اي رأي وهل قامت بالتحقيق بهذه الممارسات اللاخلاقية.
ان استخدام الجنس والدعارة في الانتخابات اصبح امرا مشروعا بسبب تغاضي الجهات الرسمية ، وهنا نسأل اين الادعاء العام ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والجهات التحقيقية ورئاسة قائمة تمــدن من جرائم الدعارة الانتخابية.
المقالات المنشورة لاتعبر عن رأي الوكالة انما تعبر عن رأي صاحبها
بقلم ابو جعفر الغزالي
