لماذا الهجمات الاعلامية؟؟ فالديمقراطية تعطي الحزب الديمقراطي حق تشكيل الحكومة، كما تعطي الاتحاد الوطني حق حق الاعتراض..

 

غريب هناك أيضا أمر الاحزاب الكوردية، فهي أما يجب أن يكونوا متحدين في جبهة أو أنهم يجب أن يتقاتلوا و يهاجموا بعضهم بعضا و بأبشع الاساليب و الكلمات و الكذب على الموطنين و تضليلهم و كأن مشاركة جميع الاحزاب مفروضة على الطرف الفائزو أن لم يرضخ الطرف الفائز لمطالب القوى الاخرى فتعتبر جريمة.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاز بأغلبية الاصوات و أستطاع اقناع أكثر من نصف أعضاء البرلمان كي يصوتوا له و هذه هي العملية الديمقراطية و ليس شرطا أن يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأقناع الاتحاد الوطني الكوردستاني ايضا كي يشارك في الحكومة.

و بموجب العملية الديمقراطية فأن منصب رئيس الاقليم سيكون للطرف الذي يحصل على أغلبية أصوات البرلمان و هذا ما أتفقت علية جميع الاطراف الكوردية و أن يتم أنتخاب الرئيس من البرلمان و ليس من خلال الانتخاب المباشر من الشعب.  و هذا ما حصل. كما أن تشكيل الحكومة أيضا سيكون للطرف الذي يستطيع أن يحصل على أغلبية اصوات البرلمان و في حالة حصول كتلة الحزب الديمقراطي على الاغلبية في البرلمان فعندها ستكون الحكومة و رئاسة الحكومة أيضا من نصيبها.

من الجهة الاخرى فأن من حق الاتحاد الوطني الكوردستاني الاعتراض على كل ما يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني و عدم المشاركة في الحكومة أو حتى تشكيل كتلة أغلبية في البرلمان و لكن هذه لا يعني أن يتحول الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني الى أعداء أو يتم تصوير ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه جريمة لا تغتفر.

ما نشاهده هذه الايام هي أتهامات متبادلة بسبب عدم توصل الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني الى أتفاقية حول تشكيل الحكومة في الاقليم و هناك قوى و أطرف تريد أن تضع مزيدا من الحطب على النار و التهديد بتقسيم الاقليم الى أقليمين في حال عدم مشاركة الاتحاد الوطني و هذه بعيدة كل البعد عن الاسس الديمقراطية و مبادئها.  فالاقليم واحد لا يتجزأ في جميع الاحوال و يجب عدم التطرف أبدا الى هذه النقطة أو التهديد بها لانها خيانة وطنية بكل المقاييس و من يريد أن يكون خائنا فاليتشرف بفصل السليمانية عن الاقليم بسبب عدم حصولهم على وزارة أو ممنصب محافظ كركوك. الشعب سيحاسب أي حزب يهدد بتقسيم ما هو أصلا منقسم بين الدول.