تدين الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق وبشدة الأعمال التعسفية التي مورست بحق المتظاهرين من حملة الشهادات العليا والأكاديميين في بغداد الذين تجمعوا امام مكتب رئاسة الوزراء مطالبين بإنصافهم وإيجاد وظائف حكومية أو توفير فرص عمل لهم داخل مؤسسات الدولة تتناسب وتخصصاتهم ، وهم العاطلون عن العمل رغم إكمالهم للدراسات العليا والتخصص في مجالات عدة. مما يؤسف له ان السلطات الأمنية قامت بقمع التظاهرات بإستخدام خراطيم المياه الحارة ضد المتظاهرين من النساء والرجال على الرغم من سلمية التظاهرة وألتزام المتظاهرين بإسلوب التظاهر السلمي بما يتناسب ومؤهلاتهم العليا وأختصاصاتهم.
ان الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب التي تقف مع وتؤمن بقوانين حقوق الانسان العالمية التي كفلها الدستور العراقي خاصة تلك التي تمنح الشعوب حق التظاهر وإبداء الرأي والمطالبة بالحقوق تستنكر هذا الإسلوب في التعامل مع المتظاهرين خاصة وان العديد من اتباع الديانات والمذاهب في العراق كانوا من ضمنهم مطالبين مع زملائهم بحقوقهم حيث يعاني أتباع الديانات من التمييز والاضطهاد في الحصول على فرص العمل التي تلائم تخصصاتهم.
وإذ تستغرب الامانة العامة هذه التصرفات بحق ابناء الشعب العراقي في هذه المرحلة العصيبة ، التي تستدعي أهتمام الدولة بذوي الكفاءات من ابناء الجاليات العراقية في دول الشتات ومحاولة فتح الطرق لعودتهم للوطن لغرض الاستفادة من خبراتهم وتمازجها مع خبرات ذوي الشهادات العليا في العراق ، بدلاً من ممارسة العنف معهم من أجل إسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم أو سماع شكاويهم.
أن أزدياد أعداد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات يدل على عدم وجود تخطيط وتعاون وتنسيق بين وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية والتخطيط والجامعات. إذ ماضرورة منح موافقات على تأسيس جامعات مختلفة وقبول طلبة فيها أن كانت القدرة الإستيعابية للتوظيف لدوائر الدولة والقطاع الخاص في العراق لاتستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين.
أخيرا ، نضم صوتنا لأصوات المتظاهرين ونطالب الدولة أن تدرس ظروفهم وأن تعمد إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة كي ينعم العراقيين بخدمات بناتهم وأبناءهم بدلاً من أن تستفاد من خدماتهم باقي دول العالم.
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
