أعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب مثنى امين، ان حقوق الكرد اذا لم تكن محفوظة في التعديلات الدستورية، هناك شكلين لعدم تمرير ذلك في البرلمان.
وبشان الموازنة العامة، قال أمين انه “في حال عدم إرسال الموازنة العامة الى البرلمان خلال الايام المقبلة، سيتم تحديد ذلك وفق قانون موازنة 2019 وتحديد رواتب الموظفين للعام 2020 ولن يتسبب ذلك بأية مشاكل”.
وأشار الى “الاصلاحات لا تجرى خلال 45 يوما ولا شهرين، خاصة وان الاصلاحات في العراق هي للمواطنين ولتهدئة غضب المحتجين”.
وبشأن تعديل الدستور، اضاف امين، ان “على الكرد ان يكون لهم وجود في الاجتماعات التي تتحدث عن تعديل الدستور واذا كانت التعديلات تحفظ حقوق الكورد سنصوت عليها وبعكس ذلك لن نسمح بتمرير ذلك في مجلس النواب”.
واوضح، ان “التعديلات لن تستهدف صلاحيات الاقليم، مناطق الوسط والجنوب من العراق مليئة بالمشاكل والفساد بسبب النظام السياسي”.
وبشأن احتمال عدم ارسال الموازنة العامة الى البرلمان بسبب الصراعات السياسية وهل سيتم تثبيت حصة اقليم كردستان كما في العام 2019، قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين، ان “رواتب الموظفين لها علاقة بقانون الموازنة العامة ومن المقرر خلال الايام المقبلة إرسال مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان، وفي هذه الحال سيتم احياء مشاكل الموازنة ورواتب موظفي اقليم كردستان”.
واضاف “اذا لم يرسل مشروع قانون الموازنة هذا العام الى البرلمان سيكون موازنة 2020 وفق قانون الموازنة العامة للعام 2019، وهناك عمل على صرف {1 على 12} كل شهر لاقليم كردستان، وهذا لا يسبب اي مشاكل للموازنة ورواتب موظفي اقليم كردستان”
وأشار الى “الاصلاحات لا تجرى خلال 45 يوما ولا شهرين، خاصة وان الاصلاحات في العراق هي للمواطنين ولتهدئة غضب المحتجين”.
وبشأن تعديل الدستور، اضاف امين، ان “على الكرد ان يكون لهم وجود في الاجتماعات التي تتحدث عن تعديل الدستور واذا كانت التعديلات تحفظ حقوق الكورد سنصوت عليها وبعكس ذلك لن نسمح بتمرير ذلك في مجلس النواب”.
واوضح، ان “التعديلات لن تستهدف صلاحيات الاقليم، مناطق الوسط والجنوب من العراق مليئة بالمشاكل والفساد بسبب النظام السياسي”.
وبشأن احتمال عدم ارسال الموازنة العامة الى البرلمان بسبب الصراعات السياسية وهل سيتم تثبيت حصة اقليم كردستان كما في العام 2019، قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين، ان “رواتب الموظفين لها علاقة بقانون الموازنة العامة ومن المقرر خلال الايام المقبلة إرسال مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان، وفي هذه الحال سيتم احياء مشاكل الموازنة ورواتب موظفي اقليم كردستان”.
واضاف “اذا لم يرسل مشروع قانون الموازنة هذا العام الى البرلمان سيكون موازنة 2020 وفق قانون الموازنة العامة للعام 2019، وهناك عمل على صرف {1 على 12} كل شهر لاقليم كردستان، وهذا لا يسبب اي مشاكل للموازنة ورواتب موظفي اقليم كردستان”
هو الإقليم أساسا أصبح إقتصاديا و ثقافيا و تربويا و فنيا و ماليا تتبع ترکيا ، هو إقليم تستفيد منها ترکيا إلی أقصی حد بينما تصرف عليها العراق
الكتل الاسلامية تحت رعاية المدعو فالح الياسري … !!!!
سيقومون باجاد جستور جديد , ذو ركائز علمانية .. ؟؟؟؟
اسلاميون يحاولون ايجاد دستور علماني … يلا مسخرة الزمان.