نشرت وزارة الدفاع العراقية بيانا حول ما نشرته الصحف السويدية و مواقع التواصل الاجتماعي عن كون وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مسجلا كمريض في قواة العقيلية و كان يتلقى مساعدات المرض و في الوقت نفسة يتلقى راتب وزير في العراق دون أبلاغ دائرة الضرائب السويدية عن ايراداته المالية في العراق.
الوزارة العراقية حاولت تحويل نشر خبر الاختلاس و الكذب و التهرب من الضرائب الى مسألة سياسية عن المظاهرات و الى أدعائها بأن الوزير يقف الوزير الى جانب المتظاهرين. و في البيان الطويل الذي نشرتة القنوات الاعلامية لم يتطرق البيان الى أصل المسألة و الى التهم الموجهه الى وزير الدفاع العراقي و أكتفت بالقول ان “الوزير قد كلف محاميا سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي وراءها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الاعلام والصحف الصفراء في العالم”. و كان باقي النص مدح و ثناء للوزير و انه غيوز على شعب العراق و لكنه لم تنفي التهم الموجهه الى الوزير و لم توضح أي تهمة من التهم الموجههة اليه.
نص ما نشرته وزارة الدفاع نقلا عن قناة ن ر ت العربية:
قالت وزارة الدفاع، السبت، ان هناك حملة لاستهداف وزيرها نجاح الشمري، تتصل مباشرة بالطرف الثالث، بعدما أكد الوزير انه المسؤول عن قتل المتظاهرين والقوات الأمنية.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، (23 تشرين الثاني 2019): “بعد وقوف وزير الدفاع نجاح الشمري، بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري بالتظاهر والاعتصام، وبعد كشفه عن وجود طرف ثالث استهدف ويستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء بالقتل، قامت منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بفبركة أخبار كاذبة، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الأخلاقية والمهنية بهدف التشويه”.
وأضاف البيان، “علما أن الوزير معروف بشجاعته وثباته وترجمته الحرفية لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، بعدم المساس بالمتظاهرين ومساعدتهم ودعمهم على سلمية المظاهرات لأنها حق مشروع وكفله الدستور لهم” .
وتابع “ولا يخفى أن هذه المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير ومن خلال التحشيد الواسع لها تتصل مباشرة بالطرف الثالث، والذي تفاجأ عندما أشار له الوزير الشمري، بأنه المسؤول عن القتل والاستهداف المروع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية، بهدف خلق الفوضى والفتنة، لأن هذا الطرف كان يعتقد بأن لا أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق” .
وأشار إلى انه “أما بخصوص تصريح الوزير عن عدم استيراد قنابر الدخان التي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابر العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، فنؤكد مرة أخرى أن تلك القنابر لم يتم استيرادها من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية”.
وزاد “وأن الوزير الشمري، لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسنمه المنصب وحتى الآن، وهذا بحد ذاته أربك الجناة”.
ولفت إلى ان “تلك الحملة الشعواء بشقيها الشخصي والمهني التي تقف خلفها الجهات المتضررة من كشف الوزير الشمري للحقيقة، ما هي إلا تأكيدا على فشلها في النيل من الوزير في إصراره على مواجهة الفساد والانتصار للحقيقة وكلمة الحق التي قالها المتظاهرون مهما كان الثمن”.
وختم البيان بالقول ان “الوزير قد كلف محاميا سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي وراءها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الاعلام والصحف الصفراء في العالم”.
A.A
