مقدمة موجزة : على الأقل ما قبل هجوم تنظيم داعش الإرهابي على إقليم كردستان – العراق في 3 / 8 / 2014 وما رافقه من عمليات إجرام وحشية ودموية له ضد الكرد ، بخاصة ضد الكرد الإيزيديين الأبرياء ، ثم ما بعده وحتى اليوم ، والسلطة في الإقليم ؛ رئاسة وحكومة وإدارة لم تراجع سياستها وطريقة حكمها للشعب الكردي وحسب ، بل إنها آستمرت على سياستها المستبده ونهجها الخاطيء في الحكم والحكومة والإدارة .
لذلك آشتدت الأزمة السياسية في الإقليم من جانب ، ومن جانب آخر إشتدت المعاناة على شعب الإقليم من جميع النواحي ، ولا يُرى في الأفق أيَّ آنفراجٍ لهذه الأزمة والمعاناة التي غدت تستفحل أكثر فأكثر في الإقليم ، وسببه هو طبيعة الرئاسة والحكم والحكومة القائمة على نمط يتناقض ، كل التناقض مع قيم الديمقراطية ومباديء العدالة الإجتماعية ، وهي الحزبوية المتطرفة والنفوذ العائلي والشخصي والعشائرية . في هذا الشأن شخصياً لا أرى حلاً ومَخرجاً إلاّ إستقالة الحكومة الحالية من مهامها بكل روح رياضية وإيثار لتفتح الباب لحكومة مؤقتتة قادمة ريثما تتمكن في وضع الأمور في الإقليم من نواحي الرئاسة والحكومة وغيرها في نصابها الصحيح ، وفي ميزانها العادل القويم ، وهما العدالة الإجتماعية والديمقراطية . لهذا آقترحت ما يلي :
1-/ تشكيل حكومة إنقاذ وطنية في الإقليم من الشخصيات المستقلة والمؤهلة علمياً ومعرفياً .
2-/ إبعاد حزبي البارزاني والطالباني عن السلطة والقيادة والحكم والحكومة والرئاسة لإقليم كردستان ، لأنه ثبت عدم جدارتهم وصلاحيتهم للإدارة ولحكم الإقليم وشعبه حكماً عادلاً وحضارياً وديمقراطياً .
3-/ من الأفضل لحزبي البارزاني والطالباني الإهتمام بعشيرتهما والتفرغ لشؤونهما والإشراف عليهما وفق العادات والأعراف العشائرية التي فرضوها فرضاً وبالإكراه على الحكم والحكومة والرئاسة في إقليم كردستان وصبغوها بها ، كما فرضوها قهراً وعنوةً على مصير الكرد ومقدراتهم ومصالحهم ومعايشهم . ذلك إن مصالح الشعب والحكم والإدارة والسياسة شيءٌ وتقاليد وعادات العشيرة شيءٌ آخرٌ تماماً ، بل هما أمران متناقضان لا يلتقيان معاً ونافيان كل للآخر .
4-/ فسخ الإتفاقية الخمسينية النفطية التي عقدتها القيادة – العائلة البارزانية مع تركيا عام 2013 وآعتبارها ملغية وباطلة وغير دستورية من الأساس ، بخاصة فقدانها شرعية الدستور وموافقة البرلمان في الإقليم والحكومة الإتحادية الفدرالية العراقية ، وهكذا غيرها التي عقدت بعيداً عن البرلمان وموافقته والشعب الكردستاني في الإقليم .
5-/ كشف الحساب المالي والثرواتي لرئاسة الإقليم السابق والحالي ورئاسات الحكومة له في السابق والحالي ، وهكذا الوزراء والمدراء والقادة وغيرهم منذ البداية وحتى اليوم .
6-/ إعادة جميع الممتلكات والأموال غير الشرعية الى حكومة الإنقاذ ، حيث هي التي تقرر مصيرها وكيفية التعامل معها بحسب المصالح العليا والعامة للشعب والوطن . وذلك بتشكيل فريق حكومي رسمي للمتابعة والتحقيق لأجل إعادة الأموال والممتلكات التي تم نهبها وسرقتها ، أو تم آستخدامها لأغراض حزبية وشخصية وعائلية غير مشروعة .
7-/ المحاولة في تحسين وتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية وغيرها مع الحكومة الإتحادية الفدرالية العراقية والتنسيق مع بعض عبر مستويات قيادية رفيعة ، مع السعي لتشكيل لجان رسمية للنظر في الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل والسعي لحلها والوصول الى آتفاق يُرضي الطرفان لأجل مصلحة الشعبين العراقي والكردي .
8-/ تأسيس جيش وطني في الإقليم مستقلٍّ عن الحزبية للأحزاب السياسية كلها وثقافتها وعاداتها الحزبية المتطرفة والمتناقضة مباشرة مع المصالح الوطنية ، بخاصة حزبي البارزاني والطالباني ودمج قواتهما الميليشاوية في هذا الجيش ، مع الحظر التام لأية أنشطة حزبية وسياسية في الجيش المذكور ، وفي المؤسسة العسكرية في الإقليم ، بل الصواب والمصلحة العليا تقتضي في حل قوات البيشمه رجه ودمجها في الجيش والمؤسسة العسكرية .
9-/ تشكيل فريق قضائي تابع للقضاء لأجل متابعة الخروقات والمظالم التي حدثت في الإقليم طيلة العقود الثلاثة الماضية ، مثل حالات القتل والإغتيال ، أو التجاوز على أملاك المواطنين ، أو غير ذلك ، ثم إحالة المتهمين الى ساحة القضاء لمحاكمة عادلة .
10-/ القضايا الخلافية والإشكالية ذات الطابع الإقليمي والدولي ، مثل كركوك ينبغي حلها وفق الدستور العراقي لعام 2005 ، مع إدارة مشتركة من المركز وأربيل ، مع المراعاة والأخذ بعين الإعتبار التركيبة السكانية لكركوك من الكرد والتركمان والعرب وغيرهم من الأرمن والكلدوآشور ، وذلك بحسب مباديء العدل والإنصاف التي تسعهم جميعاً . هذا بآستثناء التعريبيين الذي آستوطنوا بضوء أخصر وتشجيع ، أو دعم ومساندة من الحكومات العراقية . فعلى الحكومة العراقية ترتيب أوضاعهم لإعادتهم الى مناطق الأصلية في العراق .
11-/ على الحكومة الإتحادية الفدرالية إدانة التعريب رسمياً وعدم ممارستها في جميع مناطق ومدن إقليم كردستان ، مع المحاولة لحل إشكالية التعريب التي تعرضت لها مناطق واسعة في الإقليم خلال العهود الماضية والحالية للحكومات العراقية ، في كركوك وتوابعها ، وفي بعض مناطق أربيل والموصل وديالى . في ذلك فإن العدل يقتضي إعادة جميع الذين آستوطنوا مساكن الكرد ومناطقهم وأراضيهم خلال حملات التعريب القسرية الشوفينية الى أماكنهم ومواطنهم الأصيلة التي رحلوا منها الى مناطق الإقليم الكردستانية ومدنها وقراها . هكذا ينبغي تعويض جميع الكرد ، أوالتركمان مالياً الذين تعرضوا للتعريب والأضرار نتيجة سياسة التعريب لمختلف الحكومات العراقية .
12-/ حل البرلمان الحالي للإقليم ، وذلك بسبب الهيمنة الحزبية والشخصية عليه لحزبي البارزاني والطالباني .
13-/ تشكيل لجنة تحقيقية مختصة حول العوامل الأساسية التي أدت الى سقوط مدينة سنجار وضواحيها بيد تنظيم داعش عام 2014 وما رافقه من مظالم وجرائم كبرى ضد الكرد الإيزيديين الأبرياء . ومن ثم نشر التقرير لحصيلة التحقيق بشكل رسمي في جميع وسائل الإعلام في الإقليم . وذلك بعد أن يتم تقديم حصيلة التقرير أولاً الى الحكومة والقضاء لأجل تقديم المقصِّرين الى محاكمة عادلة .
14-/ على البرلمان في الإقليم تقنين قضية النفط والغاز وغيرهما من الثروات الوطنية ، بحيث لا يجوزلشخص مهما كانت مسؤوليته في الإقليم عقد إتفاقية مع طرف دولي بعيداً عن البرلمان والحكومة وبدون موافقته والشعب الكردي في الإقليم .
15-/ تشكيل لجنة أو أكثر مختصة ومستقلة حزبياً للتحقيق في قضايا النفط والغاز وغيرهما من الثروات الوطنية ووارداتها المالية منذ عام 1992 من القرن الماضي ، بخاصة بعد عام 2003 حيث سقوط النظام البعثي العراقي والى اليوم .
16-/ القضايا المصيرية للشعب الكردستاني في الإقليم ، مثل الإستقلال وإجراء الإستفتاء وغيره لا يمكن تقريره وإجراءه من قبل شخص أو حزب على الإطلاق كما حدث في الخامس والعشرين من شهر أيلول لعام 2017 .
فذاك الإستفتاء – كما هومعلوم – جَرَّ الكثير من الأضرار الفادحة والخسائر الجسيمة للشعب الكردي في الإقليم . بل ينبغي أن يمر عبر البرلمان للتداول والتحليل والدراسة الشاملة والعميقة والدقيقة من جميع الوجوه والجوانب وطرحه عليه . وهكذا عرضه على الشعب الكردستاني ، بخاصة من النواحي الداخلية والإقليمية والسياسة الدولية .
17-/ ليس لأحد ، أو حزب ، أوجهة في الإقليم له حق النقض والأبوة والمرجعية خارج معايير الديمقراطية والقانون ، فلا أحد كائناً مَنْ كان هو فوق العدالة والديمقراطية والقانون أبداً ، فالكل بدون آستثناء ينبغي أن يخضع له ويتمتع بحمايته ، وبحقوق المواطنة دونما تبعيض بسبب الدين والعقيدة والمذهب والفكر والقومية واللغة وغيرها من الإخالافات .
18-/ ينبغي أن يكون حكم الإقليم وحكومته ورئاسته بمنآى عن الوراثية والتوارث السياسي والتجاذبات العشائرية والعائلية كما هو الحال في الإقليم ، في العائلة البارزانية التي أضحت [ مؤسسة ! ] فوق البرلمان والحكم والحكومة والقانون في الإقليم . فذلك – مثلما هومعلوم – يتناقض مع قواعد العدالة الإجتماعية ومعايير الديمقراطية . في هذا الصدد اذا ما كانت الرئاسة للإقليم ضرورية فمن الأفضل أن يكون الرئيس مستقلٌّ حزبياً ، وأن لا يتصدى لها مرتين رئيسٌ من عائلة واحدة ، وذلك خشية من توارثها وحصرها في عائلة واحدة ! .
إستعربت كثير من المغفلين الكورد في الموصل مثلآ حان الاوان ان نجعل لها حدآ وحدودآ على كاهن كل الخيرين بذل جهود
ان المقولة الجغرافية الاستعمارية،المتعجرفة و المتهورة، التي اعتبرت أن كوردستان أنشأت على الارض العروبة والترك والفرس لابد أن تلاقى من لدن كل مثقف الكوردي على الارض الواقع وقفة رجل الواحد وعلى المبدء لكل فعل رد الفعل…… ينص القانون الثالث من قوانين نيوتن للحركة في الميكانيكا التقليدية، على أن القوى تنشأ دائمًا بشكل مزدوج. حيث يكون لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكسه في الاتجاه. وتعيين أحد القوتين كفعل والأخرى كرد فعل هو تعيين تبادلي حيث يمكن اعتبار أي من القوتين فعل في حالة اعتبار الأخرى رد فعل، والعكس صحيح.…فتمرد على مسمياتهم واجب وطني واخلاقي اذآ لنترك ليلفظوا بأفواههم النتنة (كرد و كردستان ) ونحن نكتب كورد. وكوردستان هذا تمرد حكيم لتصغير وتحقير واهانة وتقليل اهمية الكورد وكوردستان نعم يعني نعم لإستقلال كوردستان خطوة مثل خطوات اليهود وهي أثمرت……!!
لا شك أن ملامح السياسة المحتلين واضحة لدى المواطن الكوردي أنهم يحاربون الافكار المستقلة ومن يسلك سلوكآ غير إسلوبهم ومن يخالف منهجهم ويعتبرون كل خطوة مستقلة تعني إعلان استقلال كوردستان قاب قوسين او آدنى اذا فترك… كرد … و كردستان …وإستعمال …كورد وكوردستان تكاد تقاس ضربة قاسية في صميم ثقافة المحتلين …وحي على الفلاح …لمن يتمرد على نوياهم …وهم يعارضوننا في كل الشئ حتى لا يعتبروننا نحن الكورد نستحق معاملة. الانسانية …كلما تعرض وجودهم الاستعماري يلجؤون الى إلغاء عضوية البرلمانين ونتائج الانتخابات في باكور كوردستان وتعين الموالين للمحتل التركي …اذآ معارضة الاستعمار التركي والعربي والفارسي واجب كل كوردي شريف
نعم أؤيد هذا الاعلان بكل حذافيره حبَّذا أن يحذف منه ما يلي:… إقليم كردستان – العراق…الى باشور كوووردستان ……لان برلمان كوردستان أقر أن تكتب في كل القوانين نعم أقرتها هكذا …كورد… وعلم كوردستان …بمناسبة فضائية الشرقية وهي معروفة لأعدائهم ( للكورد وكوردستان) سمعتها مرات تقول رئيس كوردستان حكومة كوردستان بحذف أقليم نعم قانونيآ أقليم ولكي نعارض أفكار العراقچينية العميلة سنجعل مهمتهم التذليلية في نحورهم …ونغلق مصدر اثنوغرافي كولونيا ونمنع غرثها في عقول ووجدان الجيل الساعد …ولكي نحارب ألعبودية وقلعها من جذورها و بالتالي رفع همهم الشباب الذين لم يعاصروا أيام وزمان الحكم المحتل العراقي وما أُجريت بحق أقاربهم جملة من المجازر ودفنهم في مقابر الجماعية وهم كانوا أحياء …كلها قوة دافعة نتائجها ستكون إجابية كما فعلت العائلة اليهودية في المهجر كان الابويين قسوة حسنة عند كل مائدة الطعام كانا يتوعدان اولادهما سنعود حتما قريبآ الى اسرائيل المحتلة فسوف نحررها قريبآ. …وجعلوا الوطن حيآ لا يموت في ذاكرة جيل بعد الجيل وبعد الاف من السنوات حرروها لسبب واحد لإنتمائهم لوطنهم قلبآ وقالبآ تربية الاجيال مسؤولية الاباء والامهات والمثقفين والكتاب والشعراء الاحرار … إن الانضمام إلى ورش الظهير ألكوردي ،الحي دائما ؛وسيظل مفتوحا على قراءات أخرى،لا يجب أن يكون بنية الاستحواذ التام ،ولي عنق الحقائق، حتى يستقيم القول بأن هذا الظهير:…طموحنا أن نبني وطنا كوردستانيَّاً…أكثر ازدهارا، يجد فيه كل مواطن مهما تكن لغته ودينه …ما يتمناه الجميع إخوانآ لا يفرق شئ ، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعل كوردستان في مقدمة دول العالم رخاء وتقدمآ ومحاربة الفساد ………. ومحاكمة حياطين المفسدين …على سبيل المثال لا حصر…… وبتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ ظهرت فضيحة جديدة تخص عائلة البرزاني ألا وهي تهريب مبلغ مليار دولار الى أحد المصارف في لبنان بالتعاون مع تيدي وريمون رحمة، مالكي شركة ZR ENERGY اللبنانية.……