البنك المركزي الايراني يعيش حالة ازمة حقيقية إثر التداعيات السياسية المحلية والخارجية, ومع استمرار الضغوطات الدولية خاصة بعد العقوبات التي فرضت على البنك المركزي سبب تمويلها للجهات الارهابية وتمويل النشاطات الارهابية للحرس الثوري خارج حدودها , وادراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي ( المختص بمكافحة غسيل الأموال) مما عزز من ازمتها.
ومع كل ذلك يعمل البنك على امداد الحكومة الايرانية بالاموال لسد عجز ميزانيتها ,وباستمرار التحديات الدولية على ايران ,فضلا عن الانخفاض الحاد في عائدات النفط والذي زاد من التردي المالي رغم الاستعانه ببنوك اقليمية ومحلية ومحاولات في تغيير سياستها الا انها لم تتمكن من سد العجز .
وما يثير في الموضوع هو ان القروض التي يمنحها البنك للحكومة الايرانية تشمل اموال الفاسدين العراقيين المهربة الى بنوك ايران ، والحكومة الايرانية غير مستعده لإعادة هذه الاموال لمعرفتها بمصادرها ,وعليه اصبحت نفس الاطراف الشيعية تعادي مقترح الكاظمي في الاستعانة بالبنوك المحلية لفك ازمته المالية لان ذلك سيهدد ارصدتهم في العراق ايضا فضلا عن تمكن الكاظمي منهم واضعافهم ، وطالما هذه الاطراف بالتاكيد غير قادره على مواجهة ايران لذا سيحاربون الكاظمي بكل الطرق .
في الحقيقة ان الاحزاب والشخوص السياسية يمتلكون ارصدة في الدول الاوربية وغيرها ايضا لذا ارى على الكاظمي المضي بالمقترح , وإن لم يحصل على موافقة البرلمان بسبب عدم تصويت الاغلبية الدكتاتورية الشيعية , يذهب الى تقديم شكوى ضدهم (تهريب اموال الدولة ).