رغم صعوبة التنبؤ بمعطيات دقيقة لما سيحدث في المستقبل لعدم أكتمال تشكل الحكومة الا ان الامر اصبح اكثر وضوحا بعد الاحداث الاستثنائية في اول جلسة برلمانية، فالمعطيات تشير الى ما ذهب اليه سيد مقتدى الصدر في تشكيل حكومة اغلبية وطنية وهذا كان جليا في الجلسة الاولى عندما انسحبت كل قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني عند التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه الامر الذي اعطى للقوى التي صوتت مبررا لتغيير مواقفهم في الاتفاقيات التي جرت مع حلفائهم وهذا ما شهدناه بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني خاصة في موضوع ترشيح برهم صالح لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية اذ قام الديمقراطي بعد موقف الاتحاد تقديم مرشح خاص لهذا المنصب وهو هوشيار زيباري . يظهر جليا في الواقع وجود اتفاق اشبه بتحالف ثلاثي بين السنة بقيادة خميس الخنجر والشيعة بقيادة مقتدى الصدر والكورد بقيادة مسعود البارزاني ، ارى ان هذا الامر سيفرز تحديات ومعطيات جديدة على الساحة العراقية بشكل عام فمن طرف الشيعة سنشاهد نوع من الضعف عن ما سبق بسبب التهديدات المستمرة من قبل الإطار التنسيقي ومؤيديهم لخلق فوضى وعدم استقرار وقد يذهبوا ابعد من ذلك باللجوء الى القوة والعنف وهذا ما لاحظناه في تغريدة الصدر يوم الثلاثاء 11/1/2022 واذا اصر الصدر على عدم اشتراك البعض من الإطار التنسيقي في المناصب الحكومية الامر الذي سيزيد من حدة التصعيد بينه وحتى حلفائه وبين الإطار، وقد يصبح هذا الوضع المتأزم اقل او اخف وطأة على الصدر وحكومته اذا حقق امرين اراها الأساسيين :- الأول :- ان تقوم الحكومة الجديدة بخطوات خدمية واصلاحية وتحسين مستويات المعيشية المتدنية الثاني :- استمرار ضعف التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة ، اذ يبدوا ان محمد كوثراني احد قادة حزب الله خليفة قاسم سليماني ضعيف جدا في تاثيره على الشان العراقي بمعنى اخر ضعف إيران في التحكم بالوضع العراقي من خلال الشيعة على ان لا يستبدل بحلفاء اخرين اذا ان ايران اصبحت في السنوات الاخيرة بعد مقتل السليماني لا تكترث كثيرا بشيعة العراق طالما لهم بدلاء فكما نعلم ان محمد الحلبوسي يعتبر من صناعة ايرانية فضلا عن ان خميس الخنجر بعد ان كان متهما ومطلوبا للقضاء العراقي في عهد المالكي استقبل في المطار من قبل قيادات شيعية وجلس معهم جنبا الى جنب ، اما الكورد فلهم علاقات قديمة ولا باس بها مع ايران ، فضلا عن ان الصدر لايعتبر من اعداء ايران ولكن كل هذه الاطراف لا يمثلون إيران في العراق كما كانت قوى ومليشيات الإطار التنسيقي . في الواقع ان القوى السنية بعد السنين المره التي عانت فيها جماهيرهم من الفصائل الشيعية اصبحوا اليوم هم اكثر تقربا للكورد وعليه سيشكلون تحالفا سنيا امام الصدر في المواقف الطائفية وعليه يمكن اعتبار المرحلة القادمة هي اكثر توازنا مما سبق وافضل تفاهما لقله عدد القيادات في السلطة. وفي الاقليم قد يخلق نوع من عدم التوازن والاستقرار السياسي اذ التزم الديمقراطي الكوردستاني بحقه في رئاسة الجمهورية ولنقول في حقه الانتخابي في كلا الحكومتين المركزية والاقليم ورفض الاتحاد الوطني ذلك .
يبدوا ان الديمقراطي الكردستاني خرق الاتفاق بينه وبين الاتحاد الوطني وخروج نواب الاتحاد من القاعة وعدم التصويت كان رد فعل . الشيء الاخر لايحق للديمقراطي ان يصر على انتخاب ومباركة مرشح الاتحاد لرئاسة العراق ، الاتحاد ينتخب مرشحه . ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق يضر الديمقراطي ويضر هوشيار نفسه كونه وزير مطرود ومتهم بالسرقة والاختلاس واستغلال وظيفته عندما كان وزيرا للمالية وترشيحه بدون شك يضر بالوحدة الكردية ، اذا خسر هوشيار فان اوراقه السياسية تحترق كما احترقت اوراق ابن شقيقته