المعروف وحسب الدستور العراقي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة ضمن المواد من 92-94 ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية ولكن ما يحصل انها تصدر قرارات مخالفة للدستور فضلا عن انها اصبحت تخلق نزاعات بدلا من حلها .
خلال هذه الفترة وبالتحديد بعد انتهاء الانتخابات الاخيره وخسارة الاحزاب والجماعات التابعة لإيران أصبحت المحكمة الاتحادية تحت طوع الدولة العميقة والتي يتراسها نوري المالكي وامتدادها الى ايران واجندتها في المنطقة .
بالتأكيد حاولت المحكمة الاتحادية ان تصدر بعض القرارات لتغطي تبعيتها وتذر الرماد في العيون من خلال إصدارها لقرارات عن قضايا عامه جدا كنتائج الانتخابات نموذجا على ان لا تؤثر على الدولة العميقة بل ان الاخيرة هي من تحدد نتائج القضايا ويبقى على القضاة التابعين فقط ترتيبها .
حاولت جماعات ومنظمات المجتمع المدني من خلال الندوات والاعلام رفض إدخال المحاصصة الى عمل المحكمة الاتحادية العليا ولكن دون جدوى بل تم اختيار كل القضاة وحسب انتماءاتهم السياسية والقومية والعقائدية والمذهبية فاغلبهم من القومية العربية خاصة من المذهب الشيعي المسيس ورغم وجود قضاة من الكورد الا ان تصويتهم لا يؤثر الا اذا كان التصويت بالإجماع ورغم اصرار الكورد على ان تكون قرارات المحكمة بالإجماع الا ان القوى العربيه رفضت ذلك حتى وان كان التصويت احيانا تتخذ فيها بنسبة الثلثين لان القرارات مبيتة ومسيسة بعد اقناع احد قضاة الكورد مستغلين الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين الكورديين والذي بالنتيجة لا يؤثر إلا على الشعب الكوردستاني دون اي وجه حق ، وهذا بالضبط ما حصل في القرار الصادر يوم امس 15/2/2022 من المحكمة الاتحادية على قانون النفط والغاز الدستوري لإقليم كوردستان والصادر لعام 2007 , وهنا لنضع مئات الخطوط تحت تاريخ اصدار هذا القانون لنعزز به عن مدى تسيس القرار مستغلين اولا : الوضع السياسي الحالي في العراق بشكل عام وثانيا: الصراع السياسي بين الحزبين الكورديين وثالثا: لوضع عوائق امام تحقيق تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية.
في الواقع ان الحكومة الاتحادية لا تملك قانون للنفط والغاز مع المطالبة المستمرة من قبل حكومة الاقليم ولكن الاحزاب الموالية لإيران وقفت ضد تحقيق ذلك والأسباب معروفة لمن يتابع نفط الوسط والجنوب وخفاياه .
وأخيرا وليس آخرا فقط للعلم ان الأولوية لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية .
بما ان الحزبان الرئيسان يعرفان ان اي خلاف كردي سوف يضعف موقفهم مع بغداد.
اذا هذان الحزبان هما سبب تدهور الوضع الكردي وخاصة بعد وفاة الرئيس حلال طلباني عمل الديمقراطي على اضعاف الوطني الكردستاني وذلك بالوقوف الى حانب طرف من الوطني الكردستاني على حساب الطرف الثاني وكان يظن بان اضعاف الوطني الكردستاني سوف يخلى له الساحة يستفرد بها، ولقد حقق الديمقراطي بعض المكاسب الانتخابات بسبب الخلافات الداخلية في الوطني الكردستاني وانتقل الديمقراطي للخطوة الثانية وهي سحب كل استحقاقات الوطني الكردستاني والتراجع عن كل الاتفاقات الضمنية والتى منها هو رئاسة العراق من نصيب الاتحاد الوطني ورئاسة الاقليم من نصيب الديمقراطي.
ومن هنا بدأ الضعف الكردي الذي هو سبب كل انتكاسات الكرد والطرف العربي يستغل ذلك ورأيناه في الماضي وخاصة في المناطق المتنازعة عليها واحتلال كركوك من طرف الحشد الشعبي العراقي الشيعي واليوم يتكرر نفس السيناريو في قانون النفط والغاز رغم عدم قانونية هذا القرار.
لذلك على القوى الكردي جعل خلافاتهم الحزبية داخل الاقليم وعدم الذهاب الى المركز الا بقرار موحد واتفاق جميع القوى الكردية على ذلك.
وهذه هي مسؤولية الديمقراطي لانه ممسك بزمام امور الاقليم بيدها.
ويكفي ضياع الوقت يجب توحيد البيشمركة وتوحيد الادراتين وتقوية الجبهة الداخلية بافساح المجال للقوى الكردستانية الاخرى بالمشاركة بالحكم وعدم استفراد عائلة البرزاني بكل المناصب المهمة.
ومحاربة الفساد والمحسوبية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.