ان غالبية أبناء الشعب الكوردي لهم رؤاهم الخاصه عن السياسة في اقليم كوردستان وكلهم يعلم ان هنالك فسادا اداريا وماليا ويأملون جميعا ان يتخلصوا منه بأسرع وقت ممكن , وان يتمكن السياسيون الذين ينتخبونهم ويختارونهم من ممارسة دورهم داخل قبة البرلمان على أساس وطنيتهم وإخلاصهم وإيمانهم بمبادئهم , وتتوقع الغالبية العظمى من الشعب ان تكون هذه القيادة رشيدة ومتفاعلة معهم تتطلع وتتلمس آمالهم المشروعه في غدٍ افضل . ولاشك ان اغلب الكورد في الاقليم يطالبون بالتحسين المستمر بمعنى التغيير الى الافضل وليس التغيير من اجل تشكيل حزب يدفع الاقليم الى الفوضى ويعطي صورة غير واقعية ولا تمت للواقع الكوردي بصلة ، حزب يقنع المواطن الكوردي البسيط بانه لا يسعى للسلطة من أجل السلطة بل لأنه يطمح بتغيير واقعه نحو الاحسن , حزب لا يتغير بمجرد استلام أعضائه لبعض الحقائب الوزارية مبررين ذلك بانهم سيقدمون الافضل من خلال مناصبهم الجديدة , واليوم وبعد مشاركتهم في الحكم أصبحوا مسؤولين من قبل ناخبيهم الذين انتخبوهم واصبحوا مجبرين على تبرير فشلهم في الإيفاء بعهودهم , وهذا الامر ليس بجديد فكلنا يعلم تاريخ الاحزاب الكوردية وكيف أنها جاءت من رحم واحدة وحزبٍ واحد وهو الحزب الديمقراطي الكوردستاني , وتأتي النتائج دائما لتلجم التكهنات والمتربصين حول مستقبل كوردستان وقيادتها . وليس هناك ثمة خلاف على ان اغلب المثقفين ان لم نقل جميعهم لا يعارضون اصل مشروع المعارضة باعتباره يعزز التجربة الديمقراطية الفتية في كوردستان , طالما بقيت رسالتهم واضحة وغير قابلة للمساومة وهي ان استقرار كوردستان خط احمر ولا يمكن باي حال من الأحوال المساومة عليه . فالاتفاق بين الاحزاب الكوردية واسلوب التوافق هي رؤيه او استراتيجية لديممومة الاستقرار السياسي وكذلك هو الاتفاق على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , فلا شئ فوق كوردستان . لذلك يتطلب الموقف الشفافية في حيثيات القرار والأخذ برأي الغالبية وهذا بدوره يجسد ان هنالك حرصاً من السياسيين على استقرار وامن كوردستان وراحة مواطنيه , فالقرارات الكوردستانية والتي من المفترض انه ليس فيها غالب او مغلوب , بل إن المستفيد منها يجب أن يكون الشعب الكوردستاني أولا وأخيرا . وعندما تقوم اي جهة كوردية مسؤولة لتسبح عكس التيار في محاولة لبث عدم الطمأنينة لدى الشعب الكوردستاني ومتجاهلة أيضاً مدى تأثير ذلك على البناء والاستثمار والاستقرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم , فأي هزة سياسية تتعرض لها كوردستان – لاسامح الله – ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي, بمعنى ان أي تهديد لامن واستقرار الاقليم سينعكس بشكل سلبي على كل مفاصل الحياة التي تتعلق بحياة الناس وعليه يجب ان تكون القرارات التي يتم اتخاذها تراعي جملة من القضايا , كما ان المواقف المتشنجة او الكيدية او المتحيزة لقوى اقليمية معينة هو أمر مرفوض من قبل الشعب الكوردي الذي يطمح لتحقيق آماله في مشروع الدولة . واذا كانت الديمقراطية او الحرية تسمح بتكوين احزاب او تيارات او وجود معارضة بمعنى إذا كانت غاية الحرية تمكين الفرد او الجماعات من ممارسة حقوقه المشروعة في المجتمع دون عوائق وفي الوقت نفسه يجب ان يشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعه والتضحية في سبيله ،وهذا ما يؤكد تلازم الحرية والمسؤولية ،ليس من حيث المفهوم النظري فحسب ، وإنما من حيث الهوية والممارسة ايضا فالهدف هو مراعاة مصلحة المجتمع ودفع الحياة الاجتماعية قدماً إلى الأمام .