افضت الانتخابات العراقية الاخيرة في 10 اكتوبر 2021 الى تشكيل كتلة تحت مسمى”الإطار التنسيقي” جمعت الاحزاب والاطراف التابعة والموالية لإيران وبالمقابل تشكلت كتلة اخرى من احزاب واطراف أخرى غير موالية ، هذه الأجواء والتشكيلة السياسية اعطت صورة واضحة جدا لاي مواطن عراقي بانهم امام تحدي وصراع سياسي قوي فاما القبول بعراق تابع او وطني بمعنى اخر حكومة عراقية مؤدلجة لسياسة ايران او حكومة عراقية وطنية ، وهذه الاخيره ليست منقطعه عن محيطها وإنما لها علاقات اقليميه جيده دون السماح بالتدخل في قرارتها .
في الواقع هذا الصراع والتحدي بين الكتلتين (الاطار الايراني والتحالف الثلاثي ) غير متوازن بسبب المعطيات السياسية الإقليمية السابقة والحالية في المنطقة فبالرغم من الإرادة الوطنية للشعب العراقي وطموحه في التخلص من عبيء التبعية والإدارة الفاشلة للحكومات التوافقية السابقة وهذا ما يطمح له كتلة التحالف الثلاثي ومن ثم فوزهم في الانتخابات وحصولهم على عدد من المقاعد التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة الا ان ذلك لا يجدي نفعا امام كتلة جمع قوتها من سنوات هيمنتها الطويلة على الحكم وسيطرتها على إدارة وإرادة العراق وقدراته وتملك ميلشيات مسلحة مع مساعدة ومساندة إيرانيه لها .
الشعب العراقي والقوى الشعبية اصبحت ضحية المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة ولكن طالما الشعب يؤمن بأبيات ابو قاسم الشابي (إِذا الشعبُ يوماً أرادَ الحياة فلا بد أن يَستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيدِ أن يَنكسِر ) ومعطيات اقليم كوردستان نموذجا .
في الحقيقة ليس هناك شي اقوى من الحق ولكن عندما تقع الشرعيه بيد ظلمة يصبح الباطل اقوى ، فمع وجود الإرادة القوية للشعب الكوردستاني ونضاله الطويل والمستمر الا ان المكتسبات والمعطيات الحالية لم تحصل بعيدا عن الإرادة الدولية اذ ان الشعوب المضطهدة المناضلة والمنتفضه لا تحصل على حقوقها الا اذا توافقت ومصالح المجتمع الدولي فما بالكم بالشعوب الصامتة ،انه واقع مؤسف حقا .
ان كتلة الإطار الايراني تقوم بعرقلة ومنع تشكيل الحكومة من خلال سيطرتها على السلطة القضائية وتهديد امن واستقرار العراق من خلال تحكمهم بالحشد الشعبي والميليشيات الخارجة عن القانون وعليه نحتاج الى موقف جدي من المجتمع الدولي حيال هذا الانسداد السياسي ومساندة الأطراف الفائزة في الانتخابات .