لو كان بإمكان علماء الأدوية والشركات المختصة في صناعتها إختراع دواء شافي للشوفينية، الكراهية، الحقد الأعمى والتناحة، لكانت المعارضة السورية والنظام الأسدي والأنظمة الحاكمة في أنقرة وطهران وحكام الشيعة والسنة في العراق، وحكام إسرائيل أول المحتاجين لهذا الدواء دون جدال.
لقد رضعت المعارضة السورية بكل مسمياتها من ثدي النظام البعثي العنصري ونظام الأسد الطائفي البغيض سنين طويلة، فهي غير قادرة لا نفسيآ ولا عقليآ، أن تتقبل وجود الشعب الكردي في غرب كردستان، في المقابل هي مستعدة لأن تعمل كخدم عند الأتراك وسواهم. ولهذا رفض جميع المعارضين السوريين رفضآ باتآ، الإعتراف بالشعب الكردي إسوة بالأنظمة الحاكمة المتعاقبة، ومن هنا جاء رفضهم التعاون والعمل مع الشعب الكردي في غرب كردستان وقواه السياسية الحية بعد الإتفاق على شكل الدولة السورية القادمة ومن ثم العمل سويآ لإسقاط النظام الأسدي المجرم وبناء دولة فيدرالية للشعبين الكردي والسوري، دولة ذات نظام برلماني تعددي. مثلما رفض الأسدي التنازل للشعب السوري ومنحه حقوقه والعيش بكرامة في وطنه، وحل القضية الكردية دستوريآ وبشكل سلمي في غرب كردستان، ومن ثم توجه نحو الإصلاحات الإقتصادية والقضائية والتعليمية والإدارة المحلية وغير ذلك، بدلآ من قمع الثوار وقتلهم بدم بارد في الشوارع والميادين. وكان من الصعب على السوريين أن يمتوا كالخراف، فمما إضطروا لرفع السلاج بوجه هذا النظام القاتل والطائفي حتى النخاع.
والمعارضة السورية الإسلامية منها واليسارية والقومية، إقتداء بالنظام العنصري الأسدي فعلت تقريبآ نفس الشيئ مع الشعب الكردي في غرب كردستان، حيث رفضت الإعتراف بهذا الشعب والإقرار بحقوقه القومية والدستورية، وفضلت العمل كعميلة للتركي والقطري، وباعت الثورة في سوق النخاسة، ووصلنا بفضل هذه المعارضة الخسيسة إلى ما نحن عليه اليوم!!!
وأول خطوة قامت بها هذه المعارضة العنصرية، قررت أن تأخذ من إسطنبول مقرآ لها، دوي أي إعتبار لمشاعر الشعب الكردي لاالذي يرزح تحت الإحتلال التركي ويتعرض لحملة إبادة جماعية، وعلى الفور تبرعت من تلقاء نفسها بشن حملة إعلامية قذرة دون أي مبرر، ضد حركة التحرر الوطني الكردستانية المتمثلة في حزب العمال الكردستاني!! وهي غير ملزمة بالقيام ذلك نهائيآ ولا علاقة لها بحزب العمال وصراعه مع الدولة التركية، كل ذلك كان بتخطيط وتنفيذ من جماعة الإخوان الشيطانية، وبالتنسيق الكامل مع المخابرات التركية. فهؤلاء الأوغاد يعتبرون الأعمال المسلحة الفلسطينية، ضد الدولة العبرية مشروعة ونضال تحرري، بينما في المقلب الأخر يصبح الكفاح الكردي المسلح ضد الدولة التركية وايران المحتلتين لكردستان عملآ إرهابيآ ومدان!! هؤلاء أخذوا يرددون كلام الطاغية اردوغان وخامنئي حرفيآ، فهل هناك عهر وخساسة أكثر من هذا؟؟ وإنضمت إلى هذه العملية القذرة جماعة “المكنسة” لا بل كانوا أكثر شراسة وعداءً لحزب العمال الكردستاني وزعيمه السيد “اوجلان” المسجون منذ عشرين عامآ ظلمآ وعدوانآ، والإدارة الذاتي وقوات قسد وشاركوا المحتلين الأتراك في إحتلال منطقة أفرين في العام 2018.
وبعد بيع دماء الثوار السوريين وألام الجرحى والمعاقين وعذابات السجناء وأهات المشردين في كل مكان، وجه هؤلاء الأوغاد وتجار الحروب حرابهم الإعلامية القذرة ضد الشعب الكردي ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا بنادقهم إلى صدور الشعب الكردي صاحب الأرض المقام عليها الكيان الإحتلالي التركي، والسوري والعراقي والفارسي واللبناني والكويتي. ويحرضون ليل – نهار الدولة التركية الطورانية، لإحتلال المزيد من الأراضي الكردستانية في غرب كردستان وتشريد الشعب الكردي من مدنه وقراهه. وهم مستعدين لأن يقبلوا بالإحتلال التركي والأسدي والفارسي والروسي وحزب اللاتي للأراضي (السورية)، ولكنهم يرفضون رفضآ قاطعآ، حصول الشعب الكردي على حقوقه القومية والدستورية في سوريا فيدرالية. وأعلن شيخ هذه العصابة المقبور “ميشيل كيلو” ومن على شاشة التلفزيون: بأنهم سيحرقون الكرد في حال طلبوا أو أقاموا كيان كردي في سوريا!!!! فهل هناك شخصآ سويآ يمكن أن يتفوه بمثل الأقوال الإجرامية والعنصرية الكريهة، والمخالفة لكل القوانين الأرضية والسماوية؟؟؟ بماذا يختلف هؤلاء عن زعيم النازية الألمانية هتلر وإمامهم اردوغان؟؟؟
واليوم يعلنون هؤلاء الإرهابيين صراحة أنهم متفقين هم والنظام التركي والأسدي، على منع الشعب الكردي من إنشاء فيدرالية خاصة به في غرب كردستان. ويعملون من أجل منع ذلك ليل نهار، ولكن الوجود الأمريكي يقف عائقآ أمامهم، وإلا من زمان إنقضوا كالوحش الضارية على الشعب الكردي وأجهضوا الإدارة الذاتية، وإحتلوا كامل جغرافية غرب كردستان التي تضم المدن التالية:
“رقه، درزور، باخاز، هسكة، قامشلوا، أمودا، ديريك، رميلان، سريه كانية، گريه سپي، كوباني، طبقة، گرگاميش، أزاز، منغ، مبوگ، هلچ (حلب)، سپيرا، تل حاصل، أرپاد، باب، دلبين (إدلب)، دارازه، أفرين، جسر الشغور، رستن، قطنا، جبل الكرد“.
هذه المقدمة كانت ضروية كخلفية لما نحن بصدده، وبرأي السبيل السليم والصحيح والممكن والمقبول دوليآ، لحل المعضلة السورية وضمنآ القضية الكردية في غرب كردستان، وإجراج القوات الإيرانية والتركية من سوريا وغرب كردستان، نحن بحاجة إلى تبلور جسم معارض سوري جديد مدني يؤمن بفصل الدولة عن الدين، ودولة فيدرالية برلمانية، والتدوال السلمي على السلطة، وغير ملوثة بالأفكار العنصرية والطائفية البغيضة، كما هو حال المعارضة السورية الحالية العنصرية والطائفية والنظام الأسدي الطائفي المجرم. ويتعرف هذا الجسم المعارض الجديد مضمونآ وشكلآ، رسميآ وبشكل خطي بوجود الشعب الكردي وإقليم غرب كردستان. ثم تشكيل وفد منه يضم الجنسين (النساء الرجال)، ويزور مقر الإدارة الذاتية في غرب كردستان، والتفاوض كطرف عربي مع الطرف الكردي، حول مستقبل سوريا وشكل الحكم والمرحلة الإنتقالية، والمواد الرئيسية للدستور الجديد وتوقيع وثيقة رسمية باللغتين الكردية والعربية وترجمتهم للغة الإنكليزية، ووضع نسخة عنها لدى الإمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، أمريكا، بريطانيا، روسيا، الصين، وتشكيل وفد مشترك لزيارة تلك الدول والهيئات وتسليهما نسخة عن تلك الوثيقة وطلب دعم الكيان المعارض الجديد المؤلف من الإدارة الذاتية والجسم السوري الجديد.
والإتفاق يجب أن يشمل المواد التالية:
1- سوريا دولة فيدرالية بين الشعبين الكردي والسوري، ونظام الحكم برلماني مؤلف من غرفتين، غرفة تمثل الشعبين بالتساوي (غرفة الشيوخ)، وغرفة تمثل كل شعب حسب تعداد كل واحد منهم، مع إحترام حق تمثيل الإثنيات القومية في غرفة النواب.
2- الإعتراف الدستوري بالشعب الكردي وإقليم غرب كردستان.
3- إسم الدولة “سوريا”.
4- اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والمناهج الدراسية والتعليم في غرب كردستان وفي كل مراحله سيكون باللغة الكردية. تعليم اللغة الكردية في الإقليم العربي، وتدريس اللغة العربية في إقليم غرب كردستان (رزوأفاي كردستان).
5- فصل الدولة عن الدين، مع إحترام حرية المعتقد لجميع السوريين، وممارسة العبادات والطقوس، بما فيها الديانة اليزدانية واليهودية.
6- حق تمثيل المرأة في كافة المناصب بما في ذلك القضاء، قيادة الجيش، أجهزة الأمن ورئاسة الدولة.
وفرض نسبة نسائية في كافة مؤسسات الدولة والأحزاب والبرلمان والنقابات والسلك الدبلوماسي. ومن حق أي شخص أي يحتل منصب الرئاسة، رئاسة الوزراء، الوزارات، رئيس القضاة، المحكمة العليا والبرلمان، بغض النظر عن دينه وقوميته وجنسه.
7- الحكومة المركزية تتمثل في خمسة وزارات هي: الخارجية، الدفاع، المالية، الداخلية، التجارة الخارجية فقط.
8- إحتفاظ إقليم غرب كردستان بقوات “قسد”، ضمن إطار الجيش الجديد كقوة أمن ودفاع تابعة للإقليم ويكون ميزانيتها من ميزانية وزارة الدفاع، ومن حقها الحصول على نفس الأسلحة والعتاد الذي يشترى للجيش.
9- منع إنشاء أحزاب عنصرية ودينية ومذهبية.
10- الغاء وزارة الإعلام.
11- وزير الدفاع يجب أن يكون مدنيآ. ولا يجوز لضابط عسكري أو أمني تسلم منصب سياسي في الحكومة أو رئاسة الدولة قبل مضي (7) أعوام على إنقضاء خدمته.
12- يمنع على الأحزاب إمتلاك مليشا مسلحة ووسائل مثل قنوات تلفزيونية وجرائد. يمنح كل الأحزاب
السياسية مساعة دعائية في الإعلام الرسمي التابع للدولة.
13- يعتمد علم استقلال سوريا كعلم فيدرالي شريطة وضع الشمس الكردية مكان النجمتين. ويوضع نشيد جديد بد النشيد الحالي ويعتمد مع النشيد الكردي. وكل إقليم يرفع علمه إلى جانب العلم الفيدرالي على كافة المؤسسات الرسمية في إقليم. ويرفع العلم الفيدرالي على المؤسسات الفيدرالية.
14- إلغاء عقوبة الإعدام.
15- إلغاء منصف المفتي ووزارة الأوقاف.
16- الزواج يجب أن يكون مدنيآ.
17- الغاء خانة الدين والقومية من هوية المواطنين.
18- الحفاظ على لغة وثقافة جميع الإثنيات السورية.
19- إزالة أثار الحزام العربي الذي جرى في ستينات القرن الماضي وفك المستوطنات وإعادة المستوطنين إلى ديارهم الأصلية.
20- هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وتقاسم المناصب الرئيسية بين الكرد والعرب في المؤسستين.
21- فصل السلطات عن بعضها البعض.
22- الصحافة حرة ويمنع سجن صاحب رأي سياسي كاتبآ أكان أو صحفي أو مواطن.
23- يكون لكل إقليم حكومته وبرلمانه ورئيسه ودستوره وإنتخاباته المحلية. ولا يجوز التعارض بين بنود دساتير الإقليمين والدستور الفيدرالي.
24- من حق المرأة السورية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأطفالها بشكل اوتامتيكي (تلقائي).
25- من حق أي مقيم بشكل شرعي على الأراضي لمدة (5) خمسة أعوام متتالية الحصول على الجنسية السورية، ما لم يكن مرتكبآ جريمة ما، ويشترط فيه تعلم إحدى اللغتين العربية أو الكردية. ومن حقه تسلم أي منصب في الدولة ما عدا منصب رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، وله حق التملك وأبنائه أو أبناءها يكتسبون الجنسية السورية بشك تلقائي.
26- من أي مواطن كردي أو سوري حمل أكثر من جنسية إلى جانب جنسيته الأصلية.
27- قرار الحرب والسلم بيد مجلس الأمن القومي المشكل من: رئيس الدولة، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان الفيدرالي، رؤساء الأقاليم، وزير الدفاع، رئيس جهاز الإستخبارات الداخلية، الخارجية ووزير الخارجية.
28- جميع الوثائق الرسمية تكون باللغتين الكردية والعربية.
29- إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهازين فقط الأمن الداخلي والخارجي ويكون الأول تابع لوزارة الداخلية والثاني للخارجية ويتبعان لرئاسة الوزراء. والجيش يجب أن يكون محتر ومحايد ومع الزمن يمكن الغاء الخدمة الإلزامية بعد إستقرار البلد.
30- إعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم ورفع أثار التغير الديمغرافي الذي قام به النظام الأسدي، والنظام التركي على حدٍ سواء، وتعويض كافة المتضررين.
31- – يكتب دستور للبلاد وفق ما ورد في هذه الوثيقة ويتضمن جميع مواد هذه الوثيقة، والمجموعة المكلفة بكتابة الدستور الجديد يجب أن تكون 40% من الكرد ومثلهم من العرب والنسبة الباقية لتمثيل بقية الإثنية والدينية، ولا مانع الإستفادة من دساتير الدول الفيدرالية الأخرى.
32- تشكيل جسم معارض موحد للإطاحة بالنظام الأسدي المجرم بكل الوسائل بما فيها العمل العسكري، ويكون بديل له. وعلى الجسم المعارض السوري الجديد إستقطاب الشباب السوري وكافة الطاقات بهدف تشكيل جسم عسكري جديد منظم بشكل هرمي، تقوم قوات قسد بتدريبها في معسكراتها، ويكونا مع قوات قسد نواة الجيش السوري القادم. ويكون مقره الجسم المعارض السوري الجديد في إحدى مدن غرب كردستان وله مكاتب في كل من مدينة واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بروكسل، القاهرة، الرياض، بكين كبداية، وتمثيل لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية.
33- التوقيع بإسم الشعبين الكردي وتدوين أسماء وكنينة كل شخص شارك في التفاوض عن الجانبين ويوقع كل فرد منهم بشكل شخصي ويعمل منها نسخة أساسية باللغتين الكردية والعربية. ويعقد مؤتمر صحفي مشترك يدعى له الصحافة العالمية، العربية، الكردية وتتلى الوثيقة باللغتين العربية والكردية أمام الصحافة، وهكذا يتم الإعلان عنها رسميآ وأمام العالم بأسره.
في الختام، بتقديري وتقدير مئات الألاف من الكرد والسوريين العرب، أن لا خلاص لهم سوى بتوحد الشعب الكردي والشعب السوري، للخروج من هذا الجحيم الذي يعيش فيه الجميع وإن بدراجات متفاوتة. برأي الشخصي الجميع يدرك أن الدول الإقليمية ومعها الدول الكبرى والدول العربية، ليست مهتمة بحل الأزمة السورية نهائيآ، فكل ملتهية بماشكلها والصراعات البينية وكل دولة يهمها الحفاظ على مصالحها في سوريا، وعلى الشعبين السوري والكردي.
رفض التفاوض مع النظام الأسدي المجرم، إلا على شروط رحيله عن السلطة هو وزمرته القاتلة، ولا بد من تحقيق العدالة الإنتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب من جميع الأطراف، ومنع نشوب حرب أهلية بين المكونات المختلفة، ويجب إعطاء قضية السجناء الأهمية القصوى، والإهتمام بالمشردين من ديارهم كردآ وسوريين. وهذا الجسم الجديد أولآ سيقطع الطريق على الدولة التركية من التدخل في الشأن السوري وغزو أراضي غرب كردستان بحجة الإنفصال، وثانيآ سيمكن السوريين كردآ وعربآ البدء بتحرير المدن التي يسيطر عليها قوات النظام الأسدي والجماعات الإرهابية الإسلامية والقومجية المتحالفة مع تركيا، وأول مدينة يجب تحريرها هي مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي الذي يضم مدينة گرگاميش (جرابلس)، الباب، أزاز، أفرين، ادلب وجسر الشغور كمرحلة أولى، والمرحلة مدينة البوكمال لقطع الطريق على ايران من دعم النظام عبر الحكم الشيعي الطائفي في العراق. وفي المرحلة الثالثة الإنتقال للمدن الأخرى ودعم الجبهة الجنوبية، والتواصل مع القيادات العلوية المعارضة لنظام عصابة الأسد وضمهم لهذا الكيان الجديد وتقديم ضمانات خطية لهم. والتفاوض مع الروس وتقديم الضمانات الكافية لهم بأنمصالحهم في سوريا ستكون مأمنة. وحتى التفاوض مع الطرف الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة إن شئتم عبر الأمريكان أو الفرنسين لرفع الغطاء عن النظام الأسدي المجرم، مقابل تعهد بحل قضية الجولان سلميآ على أساس إعادة الجولان مقابل سلام شامل بين البلدين وإخراج ايران من سوريا وقطع الدعم عن عصابة حزب الله وهذا في مصلحة الطرفين وكامل المنطقة وحتى القارة الأوروبية.
هذه الورقة أو خطة الطريق برأي أنسب الحلول وأسلمها للخروج من هذه الأزمة وبناء دولة فيدرالية، يحكمها القانون والدستور والمؤسسات، وهذه الورقة ليست مقدسة، يمكن الإضافة إليها ويمكن تعديل بعض بنودها بعد التوصل لتفاهم حولها من قبل الطرفيين الكردي والسوري.
04 – 12 – 2022
