(اساقط الجنسية العراقية عن مزدوجي الجنسية).-  سجاد تقي كاظم

.و(طرد  المصريين والايرانيين والسوريين والبنغال من العراق)..و (واعدام الفاسدين  والمرتبطين بالمخدرات).. وتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر.. (قوانين ترفع  شعبية اي حكومة ونظام سياسي بالعراق)..

عندما يعلن القضاء العراقي ان الجنسية المزدوجة تعتبر جريمة.. وأنه سيسقط الجنسية العراقية عن اي حامل  للجنسية الاجنبية، وخاصة لاتهام شريحة كبيرة من مسؤولي الدولة من مزدوجي الجنسية بالتجسس لصالح الدول التي يحملون جنسيتها.. ويعملون لصالحها.. وتفضيل مصالح الخارج على مصالح الدولة العراقية.. والقتال لصالح دول اجنبية ضد العراق..  وفي السياق، ضرورة تاسيس مجلس امن وطني اعلى بالعراق لحماية الديمغرافية السكانية بالعراق.. واعتبار أن الجنسية المزدوجة تعتبر “جريمة”،   وسيتم إسقاط الجنسية العراقية عمن يحملون جنسية أجنبية، كما سيحرمون من أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

فكثير من الدول تعاني مشاكل قانونية وتداخل وضبابية حول تحديد الجنسية المزدوجة والاقامة

والبطاقة الخضراء.. والاخطر ان في الدوائر الحكومية المختلفة يعمل الاجانب من اصول عراقية مزدوجي الجنسية.. والاخطر  ان هناك الكثير من الذين يحملون جنسيات مزدوجة، يشغلون حالياً مناصب سياسية واقتصادية حساسة ورفيعة داخل المؤسسات والدوائر الحكومية والبرلمانية والتشريعية والعسكرية وفي الحشد.. ، إذ ان الجنسية الاجنبية تتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الاجنبية والاقليمية والجوار ومنها المعادية والطامعة بالعراق.. والاخطر الجنسية الاجنبية تميع الحدود والولائات.. (فمثلا مزدوج الجنسية يحمل جنسية ايرانية وجنسية عراقية) فاذا نقل معلومات عسكرية او مدنية عن العراق لايران (هل يعتبر اخلاقيا جاسوس؟ هل يعتبر قانونيا جاسوس)؟ ام بطل ايراني وخائن عراقي بنفس الوقت؟  الجواب ميعت الولاءات والهوية.. واصبحت الجنسية الاجنبية سفينة نجاة للجواسيس والخونة والفاسدين .. اي لسقط المتاع..وخاصة ان مزدوجي الجنسية ينظرون للعراق مغارة علي بابا للربح السريع ومن قصص جدتي.. ويتبخترون بانهم يملكون جنسيات اجنبية. ويتمتعون بامتيازات دولة اجنبية اضافة لامتيازات من العراق.. فاي ظلم يقع على عراقيي الداخل الشعب العراقي الحقيقي..

فالشعب لا يريد الدوران بفلك النظام….بل قلب النظام.. ليستلم الحكم نظام جديد.. عبر

حكومة باشراف دولي.. تأخذ على  عاتقها لمدة 4 سنوات.. مهمات.. تهيئ وضع العراق لعملية سياسية جديدة مقياس نجاحها:

1. تشكيل محكمة دولية كمحكمة لاهاي التي حاكمت اركان النازية.. ولكن هذه المرة تحاكم حيتان الفساد بالعراق منذ 2003.. واسترداد الاموال.. لحساب مخصص لاعمار العراق عبر افضل الشركات العالمية المعتمدة..  ..2. حل المليشيات عبر تشكيل تحالف دولي ضد المليشيات كالتحالف الدولي ضد داعش. 3. منع المخدرات: بتفعيل عقوبة الاعدام ضد المتاجرين والمروجين والمتعاطين جميعا. وهذا يتطلب مسك الحدود ومنع التهريب .. بدعم من قوات مراقبة دولية..
   .4.تسخير الامكانيات جميعا.. لنهوض قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة من كهرباء وغاز.. والتعليمية والصحية وغيرها…5.    تحديد جدول زمني لاربع سنوات فقط لنهوض القطاع الكهربائي والغازي بحيث لا يستورد العراق بعد ذلك اي طاقة من الجوار.6.    استبعاد ذوي الجنسيات الاجنبية عن دوائر الدولة وموظفيها.. وتغيير الدستور بهذا الشان.. باسقاط الجنسية العراقية عن كل من يتجنس بجنسية اجنبية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة…7. حل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة العراقية الرسمية.
2. تفعيل عقوبة الاعدام للخونة والعملاء والذين يجهرون بولائهم لخارج الحدود ولزعماء اجانب ضمن قوانين (الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية))…9. تفعيل عقوبة الاعدام ضد الارهابيين.. 10.  تعديل الدستور العراقي والخاصة بالمادة 18 التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي اومجهول.. وتغييرها الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. ويطبق ذلك باثر رجعي منذ 1963 بدون اي استثناءات.
3. اخراج العمالة الاجنبية المصرية والايرانية والبنغالية والباكستانية وغيرها.. لفسح المجال للعمالة العراقية الوطنية..12.      فك وصاية العمائم عن القرار العراقي السياسي والاقتصادي والتعليمية وغيرها.. بربط العراق بدولة وليس بفتوى معمم ..13.      حل جميع الاحزاب والمليشيات التي حكمت منذ 2003 .. بتشريع قانون يمنع تشكيل اي حزب سياسي على اسس ضيقة (قومية او مذهبية او عشائرية او دينية).. وان تتشكل حصرا على اسس (سياسية اقتصادية).. تنطلق من مصالح العراق وشعبه اولا واخيرا.. ما سبق بعض من فيض..