السلطات الاتحادية العراقية لا ولم تلتزم بالدستور ولا تتقيد بما يفرضه النظام الفيدرالي الذي تم اختيارهكنظام حكم في العراق وتثبيته في الدستور العراقي ومن ثم تم التصويت عليه من قبل الشعب .
هذا النظام الذي خول لاقليم كوردستان نظام مستقل (سلطة تشريعية، وتنفيذية، قضائية مستقلة ولها حقالسيادة على حدودها الطبيعية ) وهذا يعني تحديد السلطات الحصرية في العراق الاتحادي وترك ماتبقىلاقليم كوردستان اضافة الى بعض السلطات المشتركة بين بغداد واربيل ولكن كلمة الفصل فيها عند النزاعاتستكون للإقليم حسب المادة 115 من الدستور العراقي .
ومن اهم الامور الاساسية والرئيسية والتي تخلق مشاكل مستمرة بين بغداد واربيل هي التي تتعلق بتوزيعالثروات الوطنية وتنظيم الموازنة العامة لانها تقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية .
في الحقيقة ملكية وإدارة الحقول النفطية الحالية وكذلك توزيع عائداتها تمت معالجتها دستوريا فيالمادتين 111 و 112 بموافقة اقليم كوردستان وذلك من اجل توزيع عائدات الواردات على الشعب العراقيبشكل منصف وهذا يؤكد مدا حرص الاقليم على دخل المواطن في جميع محافظات العراق وبث شعورالطمأنينة.
في الواقع موافقة إقليم كوردستان على تقسيم الدخل القومي العراقي بين الأقاليم بما في ذلك دخل البترولولكن حسب تعداد السكان فضلا عن ما يتسببه انتاج البترول من مشاكل وتأثيراتها على البيئة المحلية ، فانلم يأخذ ذلك بنظر الاعتبار وثم تم التعامل مع مواد الدستور سياسيا فبالتأكيد سنشاهد استياء ورفض منالإقليم وأي اقليم اخر مستقبلا حتى الغير منتج للبترول في حال التقصير في دخل البترول .
وما نراه في البرلمان العراقي منذ تأسيسه هو تجسيد للمصالح الحزبية والفئوية في تشريع القوانين خاصةعندما يكون التوقيت قبل الانتخابات محاولين الكسب على حساب مناطق اخرى مما يفقد العدالة محتواهاالذي اكد عليه الدستور .
فترى بعض الاحزاب والاطراف يتحججون على ان مناطقهم او محافظاتهم تعاني من سوء الخدماتوالتنمية مقارنين ذلك لا بالمحافظات الاخرى بل بالاقليم ويحملونه عبيء فشلهم وتقصيرهم الإداري والفسادالمستشري في تلك المناطق رغم معرفتهم المسبقة بمدى معاناة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في قطع الميزانيةتارةً وتاخيرها في فترات إستحقاقها تارةً اخرى، والإشكالية الكبيرة هنا ان هؤلاء الفاشلين في إدارةمناطقهم هم الأغلبية في البرلمان العراقي مما يصعب على إقليم كوردستان كسب المفروض لجماهير الاقليم .
وما يحصل اليوم في موضوع الموازنة لا يختلف اثنان على انه مؤامرة ضد الإقليم فاستمرار هذه الظاهرةالعدائية لاتفاقات سياسية بين اطراف ذات مصالح لا يمكن ان يخرج خارج إطار المؤامرة ، وتاريخ الكوردحافل بالمؤامرات عليهم لذا اجزم ان سياسة بغداد لا ولم تغيير من شوفينيتها واصرارها على الاجحاف بحقالشعب الكوردي .
وضمن المعطيات الاقليمية وحتى الدولية لا تبشر على المدى القريب بالاعتراف الحقيقي والواقعي علىحقوق الشعب الكوردي لذا ادعو حكومة الإقليم الى :-
١- تعزيز سعيها في بغداد للإسراع في مناقشة قانون النفط والغاز العراقي لرسم ملامح إدارة الثروةالنفطية وإدارة عائداتها بالشكل الذي يحقق العدالة .
٢- تعزيز تشكيل السياسات الاقتصادية التي تحقق مطالب وخدمات الاقليم لتعم الفائدة على دخل المواطنالكوردستاني .
٣- استغلال المصادر المحلية لزيادة الدخل المستقل للاقليم واذلال اي مواقف مجحفة صادرة من الحكومةالاتحادية عليها.
٤- قياس معدل النمو الاقتصادي ودخل الفرد فضلا عن القدرة الشرائية والبطالة… الخ لمعرفة مستوى معيشةالمواطنين في الإقليم وذلك لتمكين المؤسسات المسؤولة في اتخاذ قرارات مدروسة لعمل الازم .
٥- بذل الجهود في اتمام مسودة مشروع دستور الاقليم لمناقشته سياسيا واعلاميا ومن ثم للتصويتالبرلماني والشعبي .
وأخيرا وليس اخرا .. الى الحكومة الاتحادية والذين وقفوا وانتقدوا الاستفتاء نقول ” كما هناك اسسلتكريس الوحدة الوطنية في الدول الفيدرالية الديموقراطية كذلك هناك اسباب تشجع على الانفصال الأمرالذي يتطلب منكم تعزيز الأسس وإضعاف الأسباب .
Post Views: 650
