في إيران، أصبحت الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات مجرد واجهة تخفي حقيقة مفادها أن القرارات الحاسمة تتخذ من قبل أفراد غير منتخبين، الأمر الذي يكشف عن هشاشة المبادئ الديمقراطية. وقد أدى الكشف الأخير عن الفساد المستشري وانعدام الكفاءة إلى تأجيج مقاطعة الانتخابات على مستوى البلاد، مدفوعة بعقود من الغضب المجتمعي والتمييز والقمع والرقابة. وهذه المقاطعة ليست مجرد تكهنات؛ بل أصبحت حقيقة عامة مؤكدة، تكشف عن السخط العميق بين الشعب الإيراني.
منذ عام 1989، شهدت إيران ثماني انتخابات رئاسية وبرلمانية، وكل منها وعد بالتغيير، إلا أن الواقع على الأرض يرسم صورة مختلفة تمامًا. فقد انخفضت مستويات معيشة المواطنين الإيرانيين بشكل مطرد في ظل الأنظمة المتعاقبة، في حين لا تزال القبضة القمعية على السلطة لا تلين.
ولا تعترف السلطات داخل النظام الإيراني بالسخط المجتمعي فحسب، بل إنها تتلاعب به بسخرية لتشديد قبضتها على السلطة. لقد فشلت محاولات الإصلاح، مثل تلك التي قام بها محمد خاتمي وحسن روحاني، حيث أدرك الشعب الإيراني أن التغيير الهادف بعيد المنال طالما استمر النظام الحالي. يتم الرد على المعارضة المحلية والوطنية بقمع وحشي من قبل الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الأخرى.
في الانتفاضة الوطنية عام 2017، أرسل الإيرانيون رسالة مدوية، معلنين، “أيها الإصلاحيون، والأصوليون، انتهت اللعبة!” وقد أكد هذا التجاوز الجماعي للفصائل الانقسامية على رفض الشعب لقبضة النظام على السلطة.
تشريع الفقر والبؤس:
قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الأول من مارس، استولت المجموعة الإيرانية المنشقة انتفاضة حتى الإطاحة على أكثر من 600 خادم مرتبط بالمجلس الاستشاري الإسلامي وأصدرت وثائق سرية. وقد أثارت هذه الاكتشافات صدمة عميقة، مما أجبر حتى وسائل الإعلام التابعة للدولة على الإبلاغ عنها، وإن كان ذلك بمحاولات للتقليل من عواقبها الوخيمة.
كشفت تقارير من بهار نيوز عن متوسط دخل أعضاء البرلمان الشهري في شهر خرداد (يونيو)، والذي يتراوح من 170 إلى 270 مليون تومان، بالإضافة إلى مكافآت تتراوح من 25 إلى 30 مليون تومان. وذهبت أعلى الأرباح، والتي بلغت نحو 265 مليون تومان، إلى أعضاء لجان الطاقة والاقتصاد. وقد بينت هذه الكشوفات حقيقة صارخة – بينما يكافح الإيرانيون من أجل الضروريات الأساسية، يتم تبديد أموال الضرائب على أنماط الحياة الباذخة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 30٪ من الإيرانيين، وربما أكثر من 70٪ وفقًا لبعض التقديرات، يعيشون تحت خط الفقر. وقد ارتفعت سلة تكلفة المعيشة إلى 23 مليون تومان، بينما يكافح المتقاعدون والعمال بأجور هزيلة. شهد عام 2023 احتجاج المتقاعدين على معاشاتهم التقاعدية المنخفضة بشكل مروع، مما كشف عن موجة من السخط ضد الظلم الاقتصادي.
وكشفت وسائل الإعلام التابعة للدولة أيضًا أن أبناء وأحفاد المسؤولين الحكوميين يقيمون في الدول الغربية، ويعيشون أنماط حياة مترفة ممولة مباشرة من جيوب الشعب الإيراني.
تسهيل القمع والإرهاب:
وثائق مسربة تلقي الضوء على تولي محمد باقر قاليباف رئاسة البرلمان، وتكشف عن قضايا فساده. واجه قاليباف، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، اتهامات بقمع انتفاضة الطلاب في عام 1999 وتورط في فضائح فساد خلال فترة ولايته كرئيس لبلدية طهران. أدى أسلوب حياة عائلته الباذخ، بما في ذلك الجهود المبذولة لتأمين الهجرة الدائمة إلى كندا، إلى تكثيف التدقيق العام.
وكشفت الوثائق المسربة عن مخاوف الحكومة بشأن بعض أعضاء البرلمان خلال انتفاضة 2022. إن أولئك الذين رُفِض ترشيحهم لانتخابات 2024 يُعتبرون غير مرغوب فيهم، مما يعكس توتر النظام وتصميمه على استئصال الأصوات المعارضة.
وتُظهِر السجلات السرية دور قاليباف كقناة لخامنئي والحرس الثوري الإيراني، مما يسهل تمرير التشريعات الحاسمة. تثير علاقات البرلمان بالحرس الثوري الإيراني وأجهزة الاستخبارات مخاوف بشأن دورها في تحويل الأموال من الخدمات الأساسية لتغذية القمع.
إن تورط البرلمان في سيطرة الحرس الثوري الإيراني على صناعة السيارات، على الرغم من إنتاج مركبات دون المستوى المطلوب، يسلط الضوء على إعطاء النظام الأولوية لمصالحه على حساب رفاهية الشعب. لقد تم الكشف عن أعضاء البرلمان، الممثلين المفترضين للشعب، باعتبارهم مجرد أدوات تنفذ أوامر خامنئي والحرس الثوري الإيراني.
تصويت الشعب الإيراني:
قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009، كان النظام يهدف إلى تعزيز جاذبيته من خلال مناورة اجتماعية محسوبة. ومع ذلك، نشأت عواقب غير مقصودة عندما اغتنم ملايين الإيرانيين المستيقظين الفرصة، مطالبين بإسقاط الدكتاتور خامنئي.
واليوم، المقاطعة الوطنية المستمرة للانتخابات الصورية ليست السبب الوحيد للقلق في طهران. يطالب الإيرانيون، بعد أن فقدوا أحباءهم في الانتفاضات المكبوتة وشهدوا سوء الإدارة على نطاق واسع أثناء جائحة كوفيد-19، بالإطاحة بالديكتاتورية الحاكمة. ولكن وسط هذه الاضطرابات، هناك بصيص أمل يتجسد في الحركة النشطة التي تقودها منظمة مجاهدي خلق (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي. لأكثر من 45 عامًا، حافظوا على شعلة المقاومة مشتعلة، مع وجود برلمان في المنفى في فرنسا ومجموعة من المعارضين المقيمين في مدينة أشرف بألبانيا، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهوها. لقد كان وجودهم الثابت بمثابة مصدر إلهام لآلاف الشباب والشابات الشجعان الذين يعارضون النظام الحالي بلا خوف، والمنظمين والمتحدين في سعيهم إلى التغيير. إن تصويت الشعب الإيراني في الأول من مارس ليس تأييدًا لمرشحي خامنئي؛ بل يتردد صداه في الشوارع مع دعوات لتغيير النظام والثورة.
وفي الختام، تقف إيران عند مفترق طرق، حيث يرفض الشعب الإيراني الطبيعة الخادعة للانتخابات ويدعو إلى تغيير هادف. لقد أدى كشف الفساد والإسراف والقمع إلى تعزيز تصميمهم الجماعي على التحرر من قيود النظام الحالي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، فإن صوت الشعب المدوي يردد الحاجة الملحة إلى ثورة وعصر جديد لإيران.
*سعيد عابد عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ ناشط في مجال حقوق الإنسان، وخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط*
