بعد وضوح قوة القوى السياسية في كوردستان و تقسيم كراسي برلمان اقليم كوردستان بين قوى سياسية غير صديقة، فأن تشكيل حكومة أقليم كوردستان سوف لن تكون بتلك السهولة و الزيارات المكوكية بين القوى السياسية ستكون عديدة و قد تستغرف شهورا و شهور. و هذا يؤدي الى دخول أقليم كوردستان في فراغ سياسي كبير يناقض الاستعجال الامريكي في تشكيل تلك الحكومة و تداول السلطة بشكل سلمي بين القوى الكوردية في أقليم كوردستان.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاعدة 43 سيتم تكليفة طبعا بتشكيل الحكومة و لكن تلك المهمة سوف لن تكون سهلة أبدا و كل المعطيات تشير الى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني سوف لن يقبل بدور هامشي في حكومة الاقليم القادمة بل يريد أن يكون شريكا فعليا و هذا قد يرفضة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأسباب عديدة أولها أن الحزب تعود على دور القيادة خلال الفترة الماضية و خاصة بعد سقوط صدام و توجه جلال الطالباني الى بغداد و توقيعة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الوطني بقيادة المرحوم جلال الطالباني و السبب الثاني هو أن عدد مقاعد الاتحاد الوطني ال 25 لا توازي عدد مقاعد الديمقراطي كي يوافق على تقسيم المناصب بالتساوي و الاصعب من كل ذلك هي وعود حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ناخبية بضمان أصلاحات جذرية.
حركة الجيل الجديد أختارت المعارضة منذ البداية و هي الاخرى لا تريد دورا هامشيا في الحكومة القادمة حتى لو ارادت المشاركة في الحكومة و التنازل عن موقفها المعارض. فهي تطالب بأصلاحات أكثر من التي يطالب بها حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني و لهذا فمن الاسهل للحزب الديمقراطي تلبية مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الموافقة على التغيير الجذري لشكل الحكم في الاقليم. و يجب أن لا ننسى أنه في حال أستبعاد الاتحاد الوطني الكوردستاني من حكومة الاقليم فأن سيناريو التقسيم سيكون هو الوارد أو على الاقل سيناريو تشكيل أدارة كوردية مستقلة عن أربيل في السليمانية و هذا بدورة سيضعف من قوة و قمية حكومة أربيل أيا كانت تلك الحكومة.
أما أذا قام الحزب الديمقراطي بالاتفاق مع القوى الاخرى لتشكيل حكومة من 52 عضوا برلمانيا فعندها ستتشكل معارضة قوية جدا للحكومة قد تنتهي بمواجهات سياسية عنيفة.
لذا فكل الاحتمالات تقول بأن أكثر السيناريوهات حدوثا هو تحالف جديد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني و لكن على أسس جديدة أقلها هو مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمنصب رئيس الحكومة أو رئاسة أقليم كوردستان و منصب رئاسة البرلمان أو نائب البرلمان مضافا اليها شروط الاتفاق مع حكومة المركز و ضمان الاصلاحات التي وعدوا بها الجماهير. عندها قد يكون ممكنا أن يشارك حتى الجيل الجديد في تلك الحكومة و أستلام منصب رئاسة برلمان الاقليم و أدارة التغييرات الادارية.
هذا الاحتمال يصطدم بطموحات الحزب الديمقراطي الكوردستاني و عدد المقاعد التي حصل عليها و كذلك طريقة أدارته للاقليم و في هكذا وضع فأن التوقعات تشير الى تأخر تشكيل حكومة أقليم كوردستان لاشهر طويلة.
السيناريو الاخر الاقل حظا هو أعطاء مهمة تشكيل الحكومة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد أنتهاء مدة مهمة توكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني دون نجاح و هذا بحد ذاتة سيؤدي الى مخاطر أكبر بكثير تفوح منها تقسيم الاقليم أو حتى أعادة الاقليم الى فترة 1994 و 1996 و هذا ما يرفضة الشعب الكوردستاني لأن الحزب الديمقراطي و بكل بساطة سوف لن يوافق على أن يكون في المعارضة و يقوم الاتحاد و حركة التغيير و القوى الاخرى بقيادة الاقليم.
و بهذا نستنتج مع أن الانتخابات نجحت فأن تشكيل الحكومة هو الذي في مهب الريح و في مأزق جدي و هو أصعب بكثير من الانتخابات نفسها.
