متغيرات إقليمية وداخلية تفجر “مبادرة استثنائية” في تركيا

بـ”مبادرة استثنائية” وصفها البعض أيضا بـ”التاريخية” فجّر زعيم حزب “الحركة القومية” في تركيا، دولت باهتشلي يوم الثلاثاء مفأجاة كبيرة داخل أوساط البلاد السياسية، ورغم أن القضية سبقتها مؤشرات و”مصافحة” تمهيدية لم يكن متوقعا أن تصل إلى حد توجيه مقترح علني لزعيم “حزب العمال الكردستاني” المسجون، عبد الله أوجلان.

باهتشلي القومي هو الحليف الأبرز للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وتحيط بالرجل قوة ملحوظة وفاعلة منذ عقود ودائما ما يكون لتصريحاته أبعاد داخلية وخارجية، سواء على صعيد الملفات السياسية والعسكرية.

وتقوم المبادرة “الاستثنائية” التي طرحها في جلسة للبرلمان على معادلة من شقين، وتتخلص بقوله: “إذا تم رفع العزلة عن زعيم الإرهابيين (أوجلان)، فليأت ويتحدث في اجتماع الحزب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) في البرلمان. وليصرخ بأن الإرهاب انتهى تماما، وأن منظمته تم حلها”.

وأردف حديثه بأنه إذا ألقى أوجلان مثل هذا الخطاب فقد يكون هناك سبيل لإطلاق سراحه من السجن بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعروفة باسم “الحق في الأمل”، والتي تحظر أحكام السجن لأجل غير مسمى وتحددها بـ25 عاما.

مؤسس “العمال الكردستاني” أوجلان يقبع في سجن بجزيرة “آمرلي” الواقعة في بحر مرمرة منذ عام 1999، ويخوض حزبه منذ عقود تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. كما تصنف أنقرة الحزب الذي ينتشر عناصره وقادته في جبال قنديل ومناطق بشمال العراق وشمال سوريا كمنظمة “إرهابية”.

ولم يتمكن أفراد عائلته ومحامي أوجلان من التحدث إليه أو زيارته منذ أكثر من 44 شهرا، بحسب مسؤولين أكراد.

لكن ووفقا لما نشرته الصحفية المقربة من إردوغان، هاندي فيرات ليلة الثلاثاء- الأربعاء على “إكس” فإنه من المتوقع أن يجري عمر أوجلان ابن أخ مؤسس “العمال الكردستاني” زيارة له في المستقبل القريب.

وتثير المبادرة التي وجهها باهتشلي وهو الذي كان ضد أي مفاوضات أو تعاملات مع “العمال الكردستاني” وزعيمه الكثير من التساؤلات وتعلق أبرزها بأهدافها وأبعادها في التوقيت الحالي.

وفي ذات الوقت فتحت بابا واسعا من ردود الفعل، وكان لافتا أن جزءا كبيرا منها وصل إلى حد توجيه انتقادات لاذعة للزعيم القومي، والذي طالما كرّس تصريحاته في السنوات الماضية على توجيه انتقادات حادة لأوجلان وصفا إياه بالإرهابي، وكذلك الأمر ضد السياسيين الأكراد موجها اتهامات لهم بالارتباط بحزبه المحظور.

كيف بدأت القصة؟

“المبادرة” التي اقترحها الزعيم القومي حليف إردوغان كان سبقها خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الخطوات التمهيدية، وحصل الأولى منها في بداية شهر أكتوبر عندما توجه نحو أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي (ديم) داخل البرلمان، وأجرى معهم محادثة قصيرة.

بعد ذلك بدأ باهتشلي بالتدريج إطلاق تصريحات تتعلق بالقضية الكردية وعملية السلام في البلاد.

وفي مناسبتين منفصلتين قال إن تحركه “كان متعمدا” في إشارة للمصافحة، وإنه يهدف إلى البحث عن السلام في تركيا.

ولم يكن الرئيس التركي بمعزل عما يجري، وبعدما أيد خطوة المصافحة في بداية أكتوبر قائلا إن تركيا يجب أن تكون قادرة على حل “المشاكل” دون أن يلجأ شعبها إلى الإرهاب علّق على المبادرة التي اقترحها حليفه القومي داعيا إلى “عدم التضحية بنافذة الفرصة التاريخية التي فتحها تحالف الشعب”.

كما أيد إردوغان مقترح حليفه القومي بالقول: “نريد أن نبني تركيا بدون إرهاب معا”.

ومن جانب أحزاب المعارضة فقد أعرب أوزغور أوزيل، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” عن تحفظاته بشأن تعليقات باهتشلي، لكنه قال إن البرلمان يجب أن يكون المكان الرئيسي لحل ما يسمى بالقضية الكردية ويجب مناقشة كل شيء بشفافية.

وأضاف أوزيل أنه “لا يمكن حل هذه المشكلة بحل مناسب لشخص واحد دون حل مشاكل الأكراد وفقا للدستور. نحن نعلق أهمية على كل خطوة يجب اتخاذها لتحقيق المصالحة بين 86 مليون شخص”.

وبدورها قالت تولاي حاتم أوغولاري الرئيس المشاركة لحزب “ديم” الكردي في تعليقها على ما اقترحه باهتشلي إن “حل المشكلة الكردية واضح. إن محاور السلام في الشرق الأوسط وتركيا هو السيد عبد الله أوجلان الذي يعيش عزلة شديدة في آمرلي”.

وأوضحت أن “الطريق إلى الحل هو مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)”، مشيرة إلى استعداهم لأخذ زمام المبادرة “وكبداية يجب رفع العزلة عن أوجلان”، بحسب قولها.

المسؤولة الكردية أكدت أيضا على ضرورة “رفع العزلة الجسدية عن أوجلان”، وتابعت حديثها: “بعد اليوم، نعد بالقيام بدورنا من أجل السلام المشرف، بغض النظر عن الثمن الذي يجب دفعه”.

ماذا وراء مبادرة باهتشلي؟

ويعتقد الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أن انفتاح التحالف الحاكم على الحزب الكردي “هو جزء من ديناميكيات التليين الداخلي التي ظهرت بعد الانتخابات المحلية”.

كما يقول لموقع “الحرة” إن “تراجع الرهان على التعاون بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري شكل دافعا قويا لانفتاح التحالف الحاكم على الحزب الكردي”.

وهناك دوافع متعددة للخطاب الجديد لإردوغان وحليفه القومي تجاه الحالة الكردية.

ويوضح علوش أن “حاجة أردوغان إلى تعديل الدستور تتطلب فتح مسارات حوار مع أحزاب المعارضة”.

كما أن أردوغان يرغب بأن يحافظ على إرثه كزعيم تركي استطاع نقل العلاقة مع الحالة الكردية إلى مستوى مُختلف.

ويرى الباحث أن مثل هذه المبادرات تُساعد في تخفيف حدة الاستقطاب بين الحالة السياسة الكردية والدولة”، لكنه يؤكد في المقابل إلى أنه “ينبغي وضع رهانات واقعية على آفاق هذه المبادرات”.

ومن الواضح جدا أن هناك قلق في تركيا من تثبيت “كيان كردي في شمال وشرق سوريا”، بحسب حديث الباحث السياسي التركي، هشام جوناي.

وتخشى الدولة التركية بأن يكون للكيان المذكور امتدادات في البلاد.

وعلى هذا الأساس يقول جوناي لموقع “الحرة” إن الهواجس السابقة “ربما تدفع الأحزاب الحكومة لكي تفتح أبواب الحوار مجددا مع أحزاب المعارضة الكردية”.

ويعتبر الباحث أن القضية ليست من طرف واحد، بل من اثنين، موضحا أن “الأمر لا يتعلق بالحكومة التركية بشأن مسألة الانفتاح بل يجب أن يكون هناك مبادرة من الحزب الكردي في تركيا”.

ما المتوقع؟

وقبل أسبوع نقل الصحفي المقيم في أنقرة، راغب صويلو عن مصدر تركي مطلع على تفكير الحكومة إن أنقرة كانت تجري مناقشات داخلية حول ما ينبغي القيام به بشأن حزب “العمال الكردستاني” وما يسمى بالقضية الكردية على مدى العامين الماضيين.

وكان من المقرر منذ أشهر التوصل إلى نهج جديد في التعامل مع أوجلان وحزبه.

ويتناسب الإطار الزمني الممتد لعامين أيضا مع تطورين رئيسيين: الانتخابات الرئاسية لعام 2023 والانتخابات المحلية في مارس 2024.

في كل من هذه المناسبات، كان إردوغان في حاجة إلى أصوات الأكراد، وكان من المنطقي أن تبتكر حكومته استراتيجية للتعامل مع الأكراد، وفقا لصويلو.

وأشار الصحفي أيضا لكن من جانب آخر إلى أنه كان من المنطقي أيضا أن تعمل الحكومة التركية على حل هذه المشكلة خلال العامين الماضيين لأسباب خارجية.

وفي حين تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من سوريا تريد أنقرة أن تحل بشكل استباقي أي دولة كردية تنشأ بالقرب من حدودها، خاصة إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

ولتحقيق ذلك عليها “معالجة مظالم الديمقراطيين وبالتالي تحييد حزب العمال الكردستاني استراتيجيا، على الأقل في الوقت الراهن”.

ونقل الصحفي عن مصدر مطلع على القضية أن “أنقرة لا تريد منطقة كردية مستقلة يمكن أن تكون جذابة للغاية للأكراد الذين يعيشون في تركيا. وبالتالي فهي تريد أن تجعل تركيا أكثر جاذبية”.

وأجرت تركيا محادثات سلام مع أوجلان و”العمال الكردستاني” منذ عام 2012 لكن هذه العملية وجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار انهارت في يوليو 2015، وهو ما أشعل فتيل أكثر حقبة دموية في الصراع، بحسب “فرانس برس”.

ومنذ عام 2015، اعتقلت الدولة التركية آلاف السياسيين والناشطين الأكراد، وأطاحت بالعشرات من رؤساء البلديات المنتخبين، كما تمكنت من دفع “العمال الكردستاني” إلى خارج حدود البلاد من خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل تركيا وخارجها، بما في ذلك في العراق وسوريا.

ويعتقد الباحث علوش أن أي مسار لإعادة إحياء عملية السلام بين الدولة و”العمال الكردستاني” يتطلب توفر المزيد من العوامل التي لا تبدو متوفرة حتى الآن.

كما أن هذه العوامل متشابكة ولا تقتصر على الحالة الكردية الداخلية.

ويعتبر الباحث أن “هناك فرصة كبيرة أمام الحزب الكردي لتلقف هذا التحول في خطاب الحزب الحاكم بدلا من الرهان على سياسة العداء مع الدولة، والتي لم تؤدٍ سوى إلى تعميق مأزق الحالة السياسة الكردية في تركيا”.

“متغيرات إقليمية وداخلية”

ومن جانبه يعتقد الباحث السياسي التركي جوناي أن ما تشهده الساحة الداخلية الآن مرتبط بمتغيرات إقليمية وداخلية في آن معا.

فيما يتعلق بالحزب الكردي يبدو أنه منفتحا على الحوار مع الحكومة، لكنه ما يزال يؤكد أن المسار يجب ان يكون تحت مظلة البرلمان، بإشراف بقية الأحزاب.

ويقول الباحث: “سنرى إن كانت النية جادة من التحالف الحاكم في موضوع الانفتاح”.

ويضيف أيضا أنهم “يجب أن يراجعوا الدستور مرة أخرى وأن يقدموا برهانا قويا بأنهم جادين في موضوع الانفتاح وإلا ستبوء المبادرة بالفشل مرة أخرى”.

“الثقة شبه معدومة بين الأحزاب الكردية والحكومة لأسباب عديدة، وأبرزها أن آخر انفتاح كان فشل بسبب سياسات حزب الحركة القومية وتحالفه مع الحزب الحاكم”، وفق جوناي.

وبينما يشير إلى أن “المتغيرات” الحاصلة في الإقليم هي من تقف وراء فتح أبواب الحوار من قبل التحالف الحاكم يرى أن “الحكومة تريد أن ترسخ حكمها”.

وفي غضون ذلك “يريد إردوغان أن يرشح نفسه لدورة رابعة. ومن باب الحفاظ على ذلك لدورة جديدة يحتاج لأن يرسخ العلاقات مع الأكراد”.