حسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني، تم إغلاق كافة مكاتب “حسابي” في البنوك والاهتمام بعملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وعدم التعامل مع مشروع “حسابي” في حدود محافظة السليمانية.
ويرى مراقبون أن الخطوة التي قام بها الاتحاد الوطني هي مناورة سياسية تمهيدا لدخوله في مفاوضات تشكيل الحكومة، وتهدف إلى تعزيز مكانة الحزب في تشكيلة الحكومة الجديدة والتعامل معه كقوة فاعلة في إقليم كوردستان، وعدم تفكير الحزب الديمقراطي في القيام بتحالفات برلمانية تستثني خصمه التاريخي.
ويرى المحلل السياسي هافال مريوان، أن “التضييق على مشروع (حسابي) يأتي لاستكمال الصراع الانتخابي بين الحزبين، حيث يدرك اليكتي أن المشروع يمثل عصب الحياة بالنسبة للبارتي، لذلك يسعى للتأثير عليه، وهو يدرك أهميته بالنسبة للإقليم والحفاظ على كيانه”.
وأضاف مريوان لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الحزب الديمقراطي، ربما سيقدم بعض التنازلات لليكتي وربما أعطاؤه بعض المناصب، لإنهاء هذه الازمة، وإمرارها بأقل الخسائر”، مشيراً إلى أن “الاتحاد الوطني تحت قيادة بافل طالباني، يذهب إلى أبعد نقطة في الخصومة السياسية”.
وتوطين الرواتب يعني حصول الموظفين عليها عن طريق المصارف الاتّحادية العراقية بدل مرورها بسلطات الإقليم؛ وذلك تنفيذا لقرار كانت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد اتّخذته بهذا الاتّجاه في شهر فبراير الماضي ورحّب به حزب الاتّحاد بينما انتقده الحزب الديمقراطي واعتبره مساسا بالاختصاصات الدستورية في الإقليم.
وفي سبتمبر الماضي أعلن مشروع “حسابي” عن تسجيل 500 ألف موظف في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك ليكون بإمكانهم استلام رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي الموزّعة في مختلف المحافظات.
