نقلا عن المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
ينتظر موظفو إقليم كردستان بشغف بالغ توطين رواتبهم على المصارف والبنوك الاتحادية لحين نهاية العام الجاري عملا بقرار المحكمة الاتحادية، بدلا من مشروع (حسابي) المشروع الشخصي المتكون من عدة مصارف أهلية تابعة لجهة معينة وأشخاص معينين .
حالة من الضبابية
عضو مجلس النواب ياسر الحسيني أوضح للمسرى أن ” هناك حالة من الضبابية بخصوص عملية التوطين من قبل حكومة الإقليم، بمعنى أنها لا تريد أن تمضي بعملية التوطين في المصارف الاتحادية، هذا ما لاحظناه لإجراءاتها بخصوص موظفي أربيل ودهوك، وكذلك لا تريد إرسال المعلومات الدقيقة لموظفيها ومستحقاتهم إلى وزارة المالية الاتحادية ( قاعدة البيانات للموظفين ) “، مؤكدا أنه ” لحد الآن لا توجد شفافية من قبل حكومة الإقليم فيما يتعلق بموظفي أربيل ودهوك، في حين هناك شفافية ووضوح بالنسبة لموظفي السليمانية وإصرار المسؤولين فيها على التوطين والإسراع بها قبل نهاية العام “.
وأضاف ” بحسب قرار المحكمة الاتحادية بالإمكان صرف رواتب محافظة دون الاخرى، ولكن لحد اليوم الحكومة الاتحادية تصرف رواتب موظفي الإقليم بخلاف قانون الموازنة، حيث عدم حصول التوطين لحد الآن وعدم شفافية الإقليم من ناحية الإيرادات غير النفطية، هذا بدون شك سيؤثر على الموازنات اللاحقة على أعتبار تنصل الإقليم من القرارات القضائية والقانونية والتمادي في عدم الإلتزام بها وغياب الشفافية “.
من جهته أشار عضو مجلس النواب معين الكاظمي للمسرى إلى أن “محافظة السليمانية حاليا تعمل على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية، الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، علما ان الرافدين والرشيد ليس لديهما فروع في الإقليم، سوى مبان محددة للعمل فيها، بمعنى أنهما غير مفعلين في كردستان”، مؤكدا ان “عملية توطين رواتب موظفي الإقليم هو أمر واجب ومٌلزم، ولكن في حالة توطين رواتب موظفي السليمانية على المصارف الحكومية سيكون لزاما على وزارة المالية الاتحادية صرف الرواتب لها أسوة بموظفي باقي المحافظات العراقية.
وأعرب الكاظمي عن أمله في أن “يخطو موظفو أربيل ودهوك نفس خطوة السليمانية وأن يكونوا بمستوى الشفافية والمصداقية في الأسماء والأرقام والبيانات، وبالتالي خلق ثقة متبادلة بين وزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
وأكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب أن ” مشروع (حسابي) أصبح من الماضي، ولم يعد هناك شيء بهذا المسمى، وينبغي بدلا من ذلك، توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية، لحين نهاية العام الجاري”، مشددة على بذل مساعيها لفتح فروع المصارف العراقية في إقليم كوردستان، من العمل على إدراج هذه المسألة في جلسات مجلس النواب، ليتمكن موظفو الإقليم من فتح حسابات في المصارف الاتحادية.
ومن جانبها أشارت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف إلى أن مسؤولي ومدراء مصرفي الرافدين والرشيد زاروا السليمانية، وحددوا أماكن لتكون مكاتب رسمية لفرعي المصرف في السليمانية، ولم تبق سوى موافقة وزارة المالية الاتحادية لعملية الافتتاح.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في شهر شباط الماضي قرارها في قضية رواتب إقليم كوردستان، وألزمت الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.
