أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بإن إدارة محافظة السليمانية تحركت لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضد رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزيري الداخلية والمالية، نظرا لعرقلتهم عملية توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال المصدر لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني الرسمي إن “إدارة السليمانية بدأت فعليا، باتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ووزيري الداخلية والمالية فيها، لأن وضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية مخالف للقانون.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، “إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان- العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان”.
