في بيان تم نشرة الى وسائل الاعلام أعلن رئيس الوزراء العراقي أجراء التعداد السكاني في العراق بأكملة في موعدة المحددز شارك في الاجتماع ممثلوا الاقليم و رئيس جمهورية العراق الكوردي رشيد عبداللطيف. و لم يتطرق البيان الى مخاوف العشرات من الشخصيات و منظمات حقوق الانسان و غيرها من أجراء التعداد العام للسكان قبل تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج الاقليم.
بيان رئاسة الوزراء و بحضور ممثلي الاقليم الرسميين يعني أن حكومة الاقليم أيضا وافقت على أجراء التعداد السكاني في موعدة المقرر.
أدناة مقطتفات من بيان رئاسة الوزراء العراقية نقلا عن قناة 8 القسم العربي:
قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزير العدل ووزير البيئة ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ووكيل وزير التخطيط، ورئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، والمستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ورئيس دائرة التنسيق في رئاسة الوزراء، وممثل حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء استعرض تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، وملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون”.
وأشار إلى، أنه “تم بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني، لما تمثله من أهمية كبرى تسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أي عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها”.
وتابع البيان، أن “المجتمعين شددوا على ضرورة إجراء التعداد في موعده المقرر، ودعم وزارة التخطيط وتهيئة السبل كافة لها التي تضمن نجاح عملية التعداد، وأهمية اعتماد أقصى معايير المهنية والشفافية، إضافة إلى تكثيف البرامج والورش التوعوية لتشجيع المواطنين على تقديم البيانات الصحيحة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة في السكن والتعليم والصحة والعمل وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”.
