أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل فقرة من مادة في الموازنة الثلاثية تتعلق بنفط إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ، أن”مجلس الوزراء أقر مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:
1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل”.
يذكر أن منظمة أوبك تحتسب كل نفط يخرج من العراق ضمن الحصة الأصلية للعراق التي كانت 3.5 براميل يوميا قبل أن تنخفض إلى 3.3، وبالتالي فكل شحنات تخرج، سواء من موانئ الجنوب أو الإقليم تحتسب ضمن الحصة الرسمية للعراق”.
واتهم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية الأسبوع الماضي، إقليم كردستان بالاستمرار بعمليات بيع النفط بشكل غير قانوني، وأكد أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط بوجود زيادة في صادرات النفط العراقي، وبعد بحث وزارة النفط الاتحادية تبين أن لا زيادة من المنافذ الجنوبية، وتأكد أن هناك ما يقارب نحو 220 الف برميل يهرب من الإقليم.
وتذهب شاحنات النفط المهرب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، إلى إيران وتركيا، حيث ازدهرت هذه العمليات منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” في تموز يوليو الماضي، عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق إلى إيران، وفي بعض الحالات إلى تركيا، وبحسب تقرير فإن القيمة الشهرية لهذه الشحنات النفطية تقارب 200 مليون دولار.
