أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.
وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».
ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على الحكم وديمقراطية البلاد .
ردّ المعارضة
وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «”رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».
ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».
* واشنطن وبكين
وفي إطار ردود الفعل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية «عن كثب».وقال إن الإدارة «على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.
من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي «الحذر» بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها «تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية».
نقلا عن الشرق الاوسط
