رووداو ديجيتال
لا تزال بلدة جرمانا، الواقعة جنوب دمشق على بعد نحو 7 كيلومترات من مركزها، خارج سيطرة الحكومة السورية الجديدة، فيما تدير المنطقة غرفة عمليات جرمانا المرتبطة بمشايخ السويداء.
يقطن البلدة قرابة 2.5 مليون نسمة، وتشكّل الطائفة الدرزية الأغلبية فيها. وشهدت المنطقة اشتباكات بين غرفة عمليات جرمانا والأمن العام السوري، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
الأزمة بدأت بحادث فردي وتصاعدت سريعاً
أكد ربيع منذر، عضو لجنة حي جرمانا، أن الحادثة التي أشعلت الأزمة كانت عملاً فردياً جرى تضخيمه، موضحاً أن “الهجوم استهدف أشخاصاً في سيارة مدنية على يد مجهول، لكن تبين لاحقاً أن الضحايا كانوا من القوات الموالية للحكومة، مما أدى إلى تصعيد الأوضاع. كانت حادثة مؤسفة، ونعرب عن تعازينا لهم.”
بذل مشايخ الدروز في السويداء جهوداً مكثفة لمنع إراقة الدماء، وتم التوصل إلى اتفاق يسمح بدخول الأمن العام السوري إلى مركز الشرطة والقائمقامية.
وقال المحامي مكرم سليم عبيد: “من خلال المفاوضات مع ممثلي الحكومة، توصلنا إلى اتفاق يسمح لقوات الأمن بالدخول إلى مركز الشرطة والقائمقامية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من ساعة ونصف، ما ساهم في تهدئة الوضع.”
رفض تسليم السلاح بانتظار ضمانات
يواصل الدروز في كل من السويداء وجرمانا رفضهم تسليم أسلحتهم للحكومة الجديدة، منتظرين وضوح المشهد السياسي وضمان حقوق جميع المكونات السورية.
وأوضح منصور الأطرش، أحد مشايخ الدروز في جرمانا: “وجود حكومة جيدة يعني أنه لن تكون هناك حاجة لحمل السلاح. لا أحد يرغب في الاحتفاظ به، لا كشعب ولا كمشايخ. إذا حصلنا على ضمانات بعدم انتهاك حقوقنا، كما حصل في مناطق أخرى من سوريا، فسنكون مستعدين لتسليم أسلحتنا، فالناس غير سعداء بوجود السلاح.”
إسرائيل تتدخل وتحذّر الحكومة السورية الجديدة
على وقع الاشتباكات، أصدرت إسرائيل تحذيراً للسلطة السورية الجديدة عبر وزير خارجيتها، مطالبة باحترام حقوق جميع المكونات في سوريا، وبالأخص الدروز، مشددة على ضرورة عدم استخدام السلاح ضدهم أو استهدافهم عسكرياً.
