أطلق المدعي العام في إسطنبول تحقيقات جديدة تستهدف 4 بلديات تابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة. وبناء على مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام داهمت قوات الأمن 34 عنواناً في إسطنبول، وألقت القبض على 32 شخصاً من العاملين السابقين والحاليين في بلديات: شيشلي، وأتاشهير، ومالتبه، وساريير، بينهم أحد مستشاري رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتقديم دعم مالي بين عامي 2014 و2016 إلى حزب «جبهة التحرير الشعبي الثوري»، المصنف منظمةً إرهابية والمسؤول عن عدد من التفجيرات والعمليات الإرهابية في تركيا، تبلغ نحو 23 مليون ليرة تركية.
وفي حين بدأت عمليات استجواب المشتبه بهم الموقوفين في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، تستمر الجهود للقبض على رئيس بلدية ساريير السابق، شكري جينتش، الذي لم يتم العثور عليه في منزله، ويعدّ أحد الشخصيات الرئيسية في التحقيق.
وأطلقت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة حملة «مثيرة للانتقادات»، استهدفت رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، شملت 11 رئيس بلدية ينتمون إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب، و4 رؤساء بلديات من حزب «الشعب الجمهوري»، بتهمتي الإرهاب والتلاعب في العطاءات.
وتقول المعارضة التركية وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن الحملة القضائية على بلديات المعارضة موجهة سياسياً، فيما ترفض الحكومة الاتهامات بتسيس القضاء وتوجيهه، مؤكدة أنه يتمتع بالاستقلالية التامة.
الشرق الاوسط
