الإعلان الدستوري السوري: تكريس للتمييز وإعادة إنتاج للاستبداد- موسى بصراوي

في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تمر بها الدولة السورية، جاء الإعلان الدستوري الجديد ليكرّس حالة من الإقصاء والتناقضات العميقة ويؤكد مرة أخرى أن السلطة الجديدة الحاكمة في البلاد لا تزال بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة الديمقراطية التعددية، مما يجعله غير قادر على تمثيل جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية. فبدلاً أن يكون الإعلان عقداً اجتماعياً يجمع أبناء الوطن تحت راية العدالة والمساواة جاء ليكرّس الإقصاء والتمييز وتعزيز الانقسام بدلاً من تحقيق الوحدة الوطنية.

الجمهورية “العربية” السورية: هوية مفروضة على مجتمع متعدد
يحمل اسم الدولة في طياته تناقضاً واضحاً وإقصاءً واضحاً لغير العرب، فإصرار الإعلان الدستوري على تسمية البلاد “الجمهورية العربية السورية” يوحي بأن سوريا وطن حصري للعرب فقط، متجاهلاً حقيقة أن البلاد كانت ولا تزال موطناً لقوميات متعددة، مثل الكرد والسريان ولأرمن والآشوريين الذين لعبوا دوراً تاريخياً في بناء المجتمع السوري. إن تجاهل هذه المكونات في الهوية الرسمية للدولة يعكس سياسة إقصائية، حيث يتم فرض هوية واحدة على مجتمع غني بتنوعه الثقافي والإثني.دين الرئيس: تمييز ديني يتناقض مع المواطنة المتساوية
من أخطر البنود الإقصائية في هذا الإعلان الدستوري هو اشتراط أن يكون دين الرئيس هو الإسلام، وهو ما يعني حرمان أبناء الديانات الأخرى مثل المسيحيين والإيزيديين من حقهم في الترشح لهذا المنصب. هذا البند ينسف مبدأ المساواة بين المواطنين، حيث ينص الإعلان نفسه على أن السوريين متساوون في الحقوق والواجبات لكن في المقابل يمنع بعضهم من الوصول إلى أعلى منصب في الدولة بسبب عقيدتهم الدينية. فكيف يمكن لدستور أن يروج للمواطنة المتساوية بينما يحرم شريحة من المجتمع من حقوقها السياسية.

غياب آليات محاسبة الرئيس: استبداد بلا رقابة
من أخطر الثغرات في هذا الاعلان الدستوري هو عدم وجود مادة واضحة تحدد الجهة التي تملك حق محاسبة الرئيس، مما يعني أنه يتمتع بسلطة مطلقة دون أي رقابة فعلية. الدساتير الديمقراطية تضمن وجود آليات واضحة لعزل ومحاكمة الرئيس في حال تجاوزه القوانين، لكن هذا الاعلان يترك الرئيس فوق المساءلة، مما يفتح الباب أمام حكم فردي مستبد، تماماً كما كان الحال في العقود الماضية في زمن الأسدين الأب والابن.

إقصاء للكرد والدروز والعلويين وغيرهم
رغم أن سوريا تضم تنوعاً مذهلاً من القوميات والطوائف، إلا أن الاعلان الجديد لا يعكس هذا التنوع بأي شكل من الأشكال. فبدلاً من أن يكون وثيقة جامعة تضمن حقوق الكرد، الدروز، العلويين، الإسماعيليين، وغيرهم، جاء هذا الاعلان ليعزز الإقصاء والتهميش، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

إعلان دستوري لا يمثل السوريين
الدستور هو الوثيقة التي تُحدد شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها، لكنه في هذه الحالة جاء ليعكس مصالح فئة محددة، متجاهلًا التنوع السوري والحقوق الأساسية للمواطنين. إن تجاهل الاعتراف بالقوميات غير العربية، وحرمان غير المسلمين من الترشح للرئاسة، وغياب آليات محاسبة الرئيس، كلها مؤشرات على أن هذا الاعلان الدستوري غير عادل وغير ديمقراطي على الإطلاق وليس إلا أداة لاستمرار الاستبداد بصيغة جديدة.

أخيراً، إن أي دستور حتى ولو كان إعلاناً دستورياً يُكتب ليحكم دولة حديثة يجب أن يقوم على أسس المواطنة والعدالة والمساواة وسيادة القانون. أما دستور يُبنى على الإقصاء والتمييز وغياب المحاسبة فهو ليس إلا أداة لتعزيز السلطة بدلاً من تحقيق دولة القانون والمؤسسات. فسوريا اليوم بحاجة إلى دستور يمثل كل مكوناتها ويحترم التعددية ويضمن المساواة لا إلى دستور يزيد من انقساماتها ويعيد إنتاج الأزمات كما كان في عهد الأنظمة الاستبدادية التي مرت على سوريا. أي دستور لا يعكس هذه المبادئ لن يكون سوى خطوة أخرى نحو تعميق الأزمة السورية، بدلاً من أن يكون حجر الأساس لبناء دولة ديمقراطية عادلة.