صوت كوردستان:
في خطوة لافتة، قام وفد من مجلس مدينة حلب بزيارة حيي الشيخ مقصود والأشرفية والتقى بمسؤولين من مجلسي الحيين التابعين للإدارة الذاتية. ومع ذلك، لا يزال حيّا الشيخ مقصود والأشرفية غير ممثلين في مجلس محافظة حلب ، مما يُعتبر استبعادًا واضحًا لهما من ممارسة دورهما السياسي والإداري داخل المجلس، على الرغم من أن مجلس مدينة حلب بدأ بالفعل ببسط نفوذه على الحيين.
إزالة الحواجز وإعادة انتشار الأمن العام
- إزالة حواجز الإدارة الذاتية :
تم إزالة الحواجز التي كانت أقامتها قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في إطار تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية. - انتشار الأمن العام السوري :
تزامنًا مع ذلك، شهد الحيّان انتشارًا لأفراد الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية السورية، وهو ما يعكس تغييرًا في طبيعة السيطرة الأمنية والإدارية في المنطقة.
غياب التمثيل السياسي: استبعاد أم تهميش؟
- عدم وجود تمثيل في مجلس محافظة حلب :
عدم تمثيل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مجلس محافظة حلب يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة السورية بتحقيق مبدأ الشراكة والمساواة في إدارة المناطق المختلطة.- هذا الاستبعاد يعزز الشعور بأن مجلس مدينة حلب يسعى لفرض سيطرته الكاملة على الحيّين دون منح سكانهما حق المشاركة في صنع القرار.
- تهميش الإدارة الذاتية :
هذه الخطوة قد تُفسر على أنها محاولة لتهميش دور الإدارة الذاتية في المنطقة، خاصة وأن الحيين كانا تاريخيًا تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية.
هل يتم تجاهل حقوق السكان المحليين؟
- إقصاء سياسي :
- غياب تمثيل الشيخ مقصود والأشرفية في مجلس محافظة حلب يعكس نهجًا سياسيًا يستبعد المناطق ذات الخلفية الإدارية المرتبطة بالإدارة الذاتية.
- هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين السكان المحليين والحكومة السورية.
- سيطرة أمنية دون تمثيل سياسي :
- بينما يتم إعادة انتشار الأمن العام السوري، فإن غياب أي تمثيل سياسي أو إداري للحيين في الهياكل الرسمية يشير إلى سياسة “السيطرة دون المشاركة”، مما قد يخلق حالة من الاستياء لدى السكان.
- تحديات التعايش السلمي :
- لتحقيق استقرار حقيقي في حلب، يجب أن يتمتع جميع السكان، بغض النظر عن انتمائهم الإداري أو السياسي، بحقوق متساوية في المشاركة السياسية والإدارية.
الخلاصة
إجراءات الحكومة السورية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بما في ذلك إزالة الحواجز وانتشار الأمن العام، تعكس تحركًا نحو إعادة فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. ومع ذلك، غياب التمثيل السياسي للحيين في مجلس محافظة حلب يثير مخاوف من استمرار سياسات التهميش والاستبعاد.
لضمان استقرار دائم في حلب، يجب على الحكومة السورية العمل على تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية، من خلال ضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهياكل الإدارية والسياسية. بدون ذلك، قد تستمر التوترات وتؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار والتعايش السلمي في المدينة.
أعضاء مجلس حلب يتجولون بحرية و بحماية الامن العام السوري في حي الشيخ مقصود. الصور نقلا عن نورثبرس
