صوت كوردستان:
أعلن المعلمون المحتجون في محافظة السليمانية ، يوم الخميس، عزمهم العودة إلى التظاهر والاحتجاج مجددًا، بسبب عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية. وأكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي “احتجاجًا على محاولات أحزاب السلطة في الإقليم الالتفاف على قرار القضاء”، مشيرين إلى أن التظاهرات لن تقتصر على السليمانية فقط، بل ستمتد إلى مدن الإقليم كافة، مع خطة لتنظيم زيارة إلى بغداد لتجديد المطالب.
مطالب المتظاهرين
- تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية :
المحتجون طالبوا بتطبيق قرار المحكمة الصادر في 21 شباط 2024 ، الذي ألزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المنافذ المصرفية المنتشرة في الإقليم أو المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ، مثل مصرف الرشيد ومصرف الرافدين . - الوقوف ضد الالتفاف على القرار :
أشار المحتجون إلى أن أحزاب السلطة في الإقليم تحاول التملص من تنفيذ القرار، مما دفعهم إلى تصعيد موقفهم من خلال العودة إلى التظاهر.
تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية
في 21 شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا تاريخيًا يهدف إلى ضمان حقوق موظفي إقليم كردستان عبر:
- توطين رواتبهم على المصارف الاتحادية المعتمدة.
- خصم الرواتب مباشرة من موازنة الإقليم المخصصة للعام الحالي والسنوات المقبلة.
- وضع حد للممارسات السابقة التي كانت تؤدي إلى تأخير الرواتب أو عدم صرفها بشكل منتظم.
هذا القرار كان بمثابة خطوة لتعزيز الشفافية المالية ومنع أي تلاعب بمخصصات الموظفين، إلا أن التنفيذ الفعلي لا يزال غائبًا، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والموظفين.
التظاهرات تتوسع: من السليمانية إلى مدن الإقليم وبغداد
- توسيع نطاق الاحتجاجات :
أكد المحتجون أن التظاهرات لن تكون مقتصرة على السليمانية فقط، بل ستشمل جميع مدن الإقليم، بما في ذلك أربيل ودهوك وحلبجة . - زيارة إلى بغداد :
أعلن المحتجون عن خطط لتنظيم زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث سيتوجهون إلى الجهات الحكومية والبرلمان العراقي لتجديد مطالبهم بالتوطين الحصري للرواتب على مصرفَي الرشيد والرافدين .
أسباب الاحتجاج: تأخير الرواتب وعدم الشفافية
- تأخير الرواتب :
موظفو إقليم كردستان يعانون منذ سنوات من تأخير مستمر في صرف الرواتب، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية واستقرارهم الاقتصادي. - غياب الشفافية :
المحتجون يتهمون أحزاب السلطة في الإقليم بإدارة ملف الرواتب بطريقة غير شفافة، مما يؤدي إلى هدر المال العام واستغلاله لتحقيق مصالح سياسية. - محاولات الالتفاف :
المحتجون أكدوا أن هناك محاولات واضحة من قبل الأحزاب الحاكمة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، من خلال تعطيل تنفيذه أو تقديم بدائل لا تلبي الغرض الأساسي من القرار.
التحديات أمام تنفيذ القرار
- ضغوط أحزاب السلطة :
أحزاب السلطة في الإقليم ترى في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية تهديدًا لنفوذها المالي والإداري، مما يجعلها تسعى لإعاقة تنفيذ القرار. - تنسيق مع الحكومة الاتحادية :
تنفيذ القرار يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهو أمر قد يواجه عقبات بسبب الخلافات السياسية المستمرة بين الجانبين.
الخلاصة
عودة المعلمين والمدنيين في إقليم كردستان إلى التظاهر تعكس حالة الاستياء المتزايدة من عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
مع توسع نطاق الاحتجاجات وتوجه المحتجين إلى بغداد، يبدو أن الضغوط الشعبية ستتصاعد على السلطات المحلية والاتحادية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب. نجاح هذه الخطوة سيعتمد على مدى قدرة الحكومة الاتحادية على فرض القرار، ومدى استجابة حكومة الإقليم لمطالب المواطنين، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.
الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية وإنهاء معاناة الموظفين، الذين يدفعون ثمن الخلافات السياسية والمالية المستمرة.
