.والتضيق على زواج العراقي من اجنبية (لمواجهة عنوسة العراقية) و..(كالكويت وحماية امنها الديمغرافي)..
لتطبيع التلاعب الديمغرافي الذي جرى ويجري بالعراق من سياسات التوطين للاجانب بالعراق سواء قبل او بعد ٢٠٠٣ من مصريين وسوريين وايرانيين وهنود وباكستانيين وافغان وبنغال ولبنانيين..وسودانيين..الذين تم تجنيس الكثير منهم..بالعراقية..لاغراض طائفية او عنصرية…بغفلة من الشعب العراقي..وضرورة سحب الجنسية العراقية منهم..وكذلك..ما جرى من..تجنيس الاجانب بالجنسية العراقي ..بالمادة ١٨ من الدستور المازوم..بتعريف العراقي …هو الاجنبي من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي..فالعراق ليس من ثقافته تعريف العراقي من الام ..بل من الاب…ولا يوجد فيه ثقافة الام العزباء والاب الاعزب…والانجاب خارج اطار الدولة والمساكنة قبل الزواج.. التي أدت بدول لتشريع تعريف المواطن من الام.. وكذلك العراق ليس بلد قليل السكان او قائم على المهاجرين.. ليعرف العراقي من الام..بالهوية والجنسية..فيجب تغيير الدستور بتعريف العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة ويطبق ذلك باثر رجعي منذ ١٩٦٣ ..
واصدار قانون يسقط الجنسية العراقية لكل من تزوجت من اجنبي..وذلك لان العراقية اصبحت سلعة رخيصة
لاختراق النسيج السكاني العراقي..وسلعة للجنس للعامل الاجنبي ..ثم يتركها ويعود لبلده….واخرين يستغلها ويسرق ما تملك بدعوى الهجرة من العراق لبلده ثم ينهزم من العراق تاركا العراقية مضحوك عليها كما فعل سييء الصيت المصريين..لعقود بالعراق.. وكذلك تستغل العراقية لأغراض التجسس من قبل مخابرات الدول الإقليمية بالارتباط لسهولة الارتباط بعراقية وتجنيس أبناء الأجنبي منها بالعراقية.. وبالتالي توطين عشش المخابرات الإقليمية والجوار بالعراق.. ولا ننسى ان القانون العراقي المميع.. لا يوجب على ابن الأجنبي من ام تحمل جنسية عراقية.. ان يتخلى عن جنسية بلد ابيه الاجنبي في حالة تجنسه بالعراقية..
وكذلك
ضرورة التضيق على زواج العراقيين من اجنبيات بسحب الجنسية العراقية منه ومنحه الجنسية درجة ثانية بحالة زواجه من اجنبية.. ويمنح ابناءه الجنسية العراقية الدرجة ثالثة.. ويمنعون من الدخول بالكليات الأمنية والعسكرية وبدوائر الدولة الحساسة.. ويمنعون كذلك من استلام مناصب إدارية وعليا بمؤسسات الدولة.. وذلك لمواجهة مخاطر العنوسة بين العراقيات….. وخاصة ان القانون اللامشروع بالعراق لا يشترط على الأجنبية المتزوجة من عراقي ان تتخلى عن جنسية بلدها لتثبت على الأقل جديتها بالحصول على الجنسية العراقية.. وننبه لضرورة (سحب الجنسية العراقية عن كل عراقي تزوج من اجنبية او عراقية تزوجت من اجنبي بعد 2003 وتحديدا من الجنسيات الإيرانية والمصرية والسورية).. لادراك العراقيين انها ظاهرة خطيرة وراءها اجندات مخابراتية تستهدف اختراق التركيبة الديمغرافية بالعراق.. من هذه الدول الطامعة في ارض الرافدين ..عليه يجب اصدار قانون (يمنع أي ارتباط بالزيجات بين العراقيين وهذه الجنسيات الثلاث واسقاط الجنسية العراقية عن كل من يتزوج او تتزوج من جنسيات تلك الدول الثلاث التي لها تاريخ اسود بالعراق).. .. وكذلك يجب اسقاط الجنسية العراقية لكل من يحمل جنسية اجنبية.. من أجل حماية الأمن الوطني للدولة ..لان ازدواجية الجنسية تميع الولاء والانتماء… وتشرع الخيانة بغطاء ثنائية الولاء..وتمييع الحدود..
فجوهر رابطة الجنسية أنها رابطة سياسية و قانونية جوهرها الشعور بالولاء والإحساس بالانتماء تجاه دولة
معينة، ويصعب تجزئة هذا الانتماء والولاء توزيعه على أكثر من دولة ..وطرد جميع العمالة الاجنبية من العراق وفسح المجال للعمالة العراقية لاخذ..دورها .. وخاصة ان العراق تعرض لسونومي مليوني من العمالة الأجنبية ولكن لم نجد بينهم كوادر علمية وثقافية ومهارة حقيقية تنعكس بنهوض العراق والحصول على خبرات متقدمة.. بل العكس تاتي عمالة من اسوء الأنواع وأكثرها جهلا..
وكذلك..سحب الجنسية والطرد من العراق لكل من خدم عسكريا بدولة اجنبية..
او قاتل لصالح دولة اجنبية ضد العراق….او يعلن ولائه لدولة اجنبية…او يبايع حاكم اجنبي لاي سبب طائفي او عنصري..او انتمى لجماعات ارهابية او مليشات..اديولوجية عابرة للحدود..كداعش والقاعدة والولائيين…
موجبات ما سبق:..
العراق دولة تعاني انفجار سكاني وبطالة مليونية..ومحاط بدول اكثر منه سكانيا كايران وتركيا ومصر..ولديها انفجار سكاني وطاردة للسكان ..ودول اخرى تعاني ازمات طائفية وعنصرية..وطاردة للسكان..كسوريا ولبنان..ثانيا..العراق ليس مثل دول اوربا يعاني نقص بالسكان…حتى يجنس الاجانب والمهاجرين..ولا العراق مثل امريكا او استراليا..قائم على استقبال المهاجرين…فلا يجوز تطبيق قوانين من دول اخرى على العراق ولا تلائم وضعه الامني والديمغرافي..
رابعا: العراق يواجهه تهميش لسكانه الاصليين..بمقابل التبعية الايرانية والمصرية والهندية المستولية على
السوق العراقية ومفاصل الدولة ..فتجنيس الاجانب بالإقامة او غيرها..بوجود ملايين الاجانب نحن نتحدث عن تغيير لتركيبة العراق السكانية وهؤلاء الاجانب المتجنسين سيدعمون من دولهم…فيصبح العراق مباح وشعبه وشبابه مهمش وتقتله البطالة..ولا ننسى القوميين الكورد بكوردستان العراق واتهامات موجهة لهم.. بفتحها الباب لمليونين كوردي تركي وسوري وايراني وتجنيسهم ودفع اعداد كبيرة منهم لبغداد ووسط وجنوب..لاختراق ديمغرافي…والتجارة بالبشر.. وكذلك عمليات تجنيس للايرانيين والافغان والباكستانيين والمصريين ..الخ من قبل الموالين لإيران بالحكم بالعراق..
ولنا مثال… الكويت وحماية امنها الديمغرافي.. ماخذين تجارب التاريخ:
اولا..تجربة العباسيين وجلبهم للاتراك وتسيدهم على الدولة..ومنحهم صلاحيات وحقوق بالعراق..وقمعهم العراقيين..
ثانيا..ماليزيا..ومعاناة سكانها من المهاجرين الصينيين والهنود..حيث اجبرت بريطانيا على تجنيسهم…ليستولون على الاقتصاد وهيمنوا على البرلمان باكثر من ٤٠ بالمائة… وماليزيا بركان ينتظر الانفجار..
ثالثا. . دول الخليج والعراق في حالة تجنيس الاجانب من مقيمين عمال وغيرهم..ستصبح تلك الدول شعوبها الاصلية اقلية..وتهمش..وتصبح تلك الدول بلا هوية..لمتعددي الجنسية وتنقل دول المهاجرين صراعاتهم للخليج والعراق كلا منها تريد الهيمنة الاكبر…وخاصة الهنود والمصريين والايرانيين..والاخطر المهاجرين من عمال وغيرهم الاجانب معظمهم رجال..ففي حالة تجنيسهم سيجلبون عوائلهم..فتخيلوا الكارثة..
عليه:
(العراق لا يحكم الا بفلسفة جديدة)…بانه (شركة استثمارية منتجة).. و(الشعب هم المساهمين فيها).. .. علما (اي بلد يقال له لا يحكم الا بالقوة)..فاعلم هو (بلد متعدد المكونات العريقة والمذهبية)..و(يحتاج لحكم فدرالي)..و(ليس دكتاتوري طائفي او قومي)…علما من يروج لحكم دكتاتوري لحكم بلد متعدد الاطياف..ينزع لحكم طائفة او قومية دون اخرى لتحكم بحكم طائفي عنصري..دموي ..لتحكم فسادا ودموية وعمالة لخارج الحدود..
………..
……….. ………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي: