صوت كوردستان:
أعلن السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري ، يوم الاثنين، أن الحكومة السورية قامت بمصادرة أملاكه العقارية الخاصة في دمشق، واصفاً الخطوة بأنها “انتقام سياسي سافر” وانتهاك لحقوقه الدستورية والشرعية. جاء هذا الإعلان عبر منشور نشره الجعفري على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل المصادرة
وفقًا للجعفري، تم الاستيلاء على عقارين يمتلكهما:
- منزل في منطقة قرى الشام (المعروفة سابقاً باسم قرى الأسد) :
اشتراه الجعفري من ماله الخاص عام 2002، بعد أن وفر الأموال اللازمة خلال فترة عمله كسفير لسوريا لدى إندونيسيا. - منزل آخر في ضاحية قدسيا :
تم شراؤه بالتقسيط على مدى سنوات أثناء توليه منصب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة.
واعتبر الجعفري أن هذه الخطوة تمثل “تجريداً لمواطن سوري من أبسط حقوقه”، مؤكداً أن مصادرة أملاكه تتعارض مع مبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية والشرائع السماوية، كما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
دفاع الجعفري عن نفسه
في منشوره، ذكر الجعفري أنه خدم سوريا بإخلاص طوال عقود في المحافل الدولية، حيث مثل البلاد في العديد من المهام الدبلوماسية الهامة. وأشار إلى أنه:
- دافع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومنع انزلاقها إلى مستنقع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- خدم بلاده في الخارج منذ نجاحه في مسابقة انتقاء الدبلوماسيين قبل 45 عاماً.
- لم يكن جزءاً من أي أجهزة أمنية أو حزب سياسي، ولم يعمل في وزارات الداخلية أو الدفاع.
وشدد الجعفري على أن مصادرة أملاكه لا تُعتبر مجرد قضية شخصية، بل هي “رسالة سياسية” تهدف إلى تصفية الحسابات معه بسبب مواقفه السابقة.
اتهامات الجعفري للحكومة السورية
وصف الجعفري ما حدث بأنه “انتقام سياسي”، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق. وأكد أن مصادرة أملاكه تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الملكية الفردية.
وقال الجعفري:
“ما حدث لي هو انتهاك لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. هذا العمل يعكس مستوى الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي وصل إليه النظام الحالي”.
السياق السياسي
يأتي هذا التطور في ظل التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع المسؤولين السابقين الذين كانوا جزءاً من النظام القديم، وما إذا كانت هناك حملة ممنهجة تستهدف تصفية الحسابات مع الشخصيات البارزة.
ردود الفعل المتوقعة
إعلان الجعفري قد يثير جدلاً واسعاً داخل سوريا وخارجها، خاصة بين الدبلوماسيين والشخصيات السياسية التي كانت جزءاً من النظام السابق. كما قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير أملاك وممتلكات غيره من المسؤولين السابقين الذين قد يواجهون مصيراً مشابهاً.
الخلاصة
قضية مصادرة أملاك السفير السوري بشار الجعفري تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في التعامل مع ميراث النظام السابق. وبينما يمكن اعتبار هذه الخطوات جزءاً من عملية إعادة هيكلة الدولة، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع الشخصيات التي كانت جزءاً من المنظومة السابقة، مما قد يؤثر على استقرار المرحلة الانتقالية في سوريا.
