اجتمعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي لبحث التطورات المرتبطة بقرار تنظيم العمال الكردستاني (PKK) حل تشكيلاته وإنهاء النضال المسلح، وتحديد الخطوات العملية اللازمة للمرحلة المقبلة. الاجتماع ركز على ضرورة تقديم ضمانات قانونية وسياسية لضمان نجاح هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على تعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى.
التأكيد على ضمانات قانونية
حماية المشاركين:
أكد الحزب على أهمية تقديم ضمانات قانونية للمشاركين في هذه المرحلة، بما في ذلك الوفد الذي زار الزعيم المسجون عبد الله أوجلان في سجن إمرالي. هذه الضمانات تأتي في إطار استكمال الجهود التي بدأت في عام 2013 لكنها توقفت لاحقًا بسبب الظروف السياسية.
تعزيز الحوار السياسي:
اقترح الحزب إجراء زيارات إلى الأحزاب السياسية الأخرى للحصول على مقترحاتهم حول كيفية دعم المرحلة الجديدة. الهدف هو خلق “أرضية قانونية وحقوقية” تشمل جميع الأحزاب السياسية، بقيادة رئيس البرلمان.
الدعوة لإصلاحات دستورية شاملة
انتقاد استخدام مصطلح “الشعب التركي”:
أشار الحزب إلى أن استخدام مصطلح “الشعب التركي” فقط في هذه المرحلة، خاصة في ظل الحديث عن تعديلات دستورية، لا يعكس شمولية تمثيل جميع مكونات المجتمع التركي. لذلك، اقترح الحزب وضع إطار خاص يضمن المشاركة الكاملة لجميع المكونات في صياغة الإصلاحات الدستورية.
مطالب حقوقية واضحة:
طالب الحزب السلطة الحاكمة بالالتزام باللوائح القانونية وتطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
من بين المطالب:
إنهاء الإجراءات التعسفية.
إطلاق سراح السجناء السياسيين مثل جان عطايلي .
الاعتراف بعضوية عطايلي في البرلمان.
إلغاء القرارات المتعلقة بالوصاية على البلديات.
تسريع الحزم القضائية
ركز الحزب على أهمية تسريع إصدار حزم قضائية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة خلال هذه المرحلة.
مقترحات الحزمة الأولى:
قانون خاص بالسجناء المرضى.
تعديل قانون العقوبات.
إنهاء ممارسات لجان المراقبة والإدارة.
تغيير البند القانوني الذي يعاقب الأفراد بتهمة التصرف بالنيابة عن التنظيم رغم عدم انتمائهم له، والذي ألغته المحكمة الدستورية مرتين.
توقيت تقديم الحزم:
يتوقع الحزب أن يتم عرض الحزمة القضائية الأولى على البرلمان بعد عيد الأضحى ، مع إمكانية تقديم المزيد من الحزم إذا تطلب الأمر.
تعزيز العلاقات بين الأحزاب الحزب أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الأحزاب السياسية وتوحيد الجهود داخل وخارج البرلمان.
كما دعا إلى منح زخم أكبر للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، مع التركيز على:
تلبية توقعات السجناء الذين كانوا يأملون في العفو خلال السنوات الأخيرة. تسريع الإصلاحات لتقليل الاحتقان الاجتماعي. رؤية الحزب للمرحلة المقبلة
شدد الحزب على أن هذه الخطوات ليست شروطًا أولية، بل هي مقترحات عملية تهدف إلى بناء الثقة وضمان نجاح المرحلة الجديدة.
أشار الحزب إلى أن السلطة الحاكمة خلقت توقعات كبيرة داخل السجون بشأن العفو، مما يستدعي تسريع الإصلاحات لتلبية هذه التوقعات. اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي يعكس رغبة جادة في دعم المرحلة الجديدة التي أعقبت قرار حزب العمال الكردستاني.
