في تصريح لافت، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك السلطة القانونية لتغيير تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، مشددًا على أن هذا القرار يعود حصريًا إلى الكونغرس . جاءت هذه التصريحات في بيان رسمي نشره غراهام على موقعه الإلكتروني، حيث أعرب عن موقفه الحذر إزاء أي خطوات لتخفيف العقوبات أو تحسين العلاقات مع سوريا.
قال غراهام إن الكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن تغيير تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وأكد أن أي محاولة من قبل الإدارة الأميركية لتغيير هذا التصنيف دون موافقة الكونغرس ستكون غير قانونية.
ضرورة التنسيق مع الحلفاء:
أشار غراهام إلى أن أي جهد لإعفاء سوريا من العقوبات يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء، وخاصة إسرائيل . وأوضح أن “المواقع في سوريا استُخدمت على مدى عقود لمهاجمة إسرائيل”، مما يتطلب معالجة شاملة للمخاوف الأمنية قبل إجراء أي تغييرات.
شروط تخفيف العقوبات
رغم معارضته لتغيير التصنيف بشكل مباشر، قال غراهام إنه قد يؤيد تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال توافرت “الظروف المناسبة”. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة مدروسة بعناية وتستند إلى ضمانات واضحة.
وجه غراهام رسالة مباشرة إلى القيادة السورية، قائلاً:
“يجب تذكير القيادة الحالية في سوريا أنها حققت مكانتها بقوة السلاح، وليس بإرادة شعبها.”هذه العبارة تعكس شكوكه حول شرعية النظام السوري وقدرته على تمثيل الشعب السوري.
إبلاغ الكونغرس مسبقًا:
أكد غراهام أنه يجب إبلاغ الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوة لرفع العقوبات أو تغيير التصنيف. وأضاف أن “الهيئة التشريعية ستتخذ بعد ذلك قرارًا مدروسًا بشأن ما إذا كان ينبغي الموافقة على تغيير التصنيف أم لا”.
أهمية القرار التشريعي:
يرى غراهام أن الكونغرس سيقوم بتحليل دقيق لأي خطوة محتملة، وسيأخذ في الاعتبار المصالح الأميركية والمخاوف الأمنية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل. أشار غراهام إلى أن الأراضي السورية استُخدمت تاريخيًا كقواعد انطلاق لهجمات ضد إسرائيل، مما يجعل أي تقارب مع النظام السوري أمرًا حساسًا للغاية.
تصريحات غراهام تعكس موقفًا متشددًا داخل الكونغرس بشأن التعامل مع سوريا، حيث يرى أن أي خطوة لتغيير التصنيف أو تخفيف العقوبات يجب أن تكون مدروسة بعناية وبموافقة الهيئة التشريعية.