قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط العسكريين من رتبة ملازم إلى عقيد وإدارة الترقيات داخل القوات المسلحة. هذا القانون، الذي يتضمن تغييرات جذرية على النظام العسكري التركي، أثار جدلاً واسعًا بين العسكريين المتقاعدين وأوساط المعارضة.
تفاصيل مشروع القانون
يتكون المشروع من 35 مادة ، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام العسكري في تركيا.
المادة الرابعة من القانون تمنح الرئيس صلاحية فصل الضباط دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة .
المادة الثالثة تعطي الرئيس الحق في تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية، مما يعزز سيطرته المباشرة على مسار الحياة المهنية للضباط.
يعتبر هذا القانون تهديدًا مباشرًا للنظام العسكري الذي ظل ساريًا لأكثر من ألف عام في القوات المسلحة التركية. النظام الحالي يعتمد على معايير دقيقة لتكافؤ الفرص والترقيات، والتي تم تطويرها عبر قرون من الخبرة العسكرية.
التعديلات المقترحة أثارت استياء واسعًا بين العسكريين المتقاعدين، الذين يرون أن هذه التعديلات ستُضعف النظام التقليدي وتُحوّل الجيش إلى “أداة بيد السياسيين”. يشير النقاد إلى أن هذا القانون يعكس نية لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجيش، مما قد يؤدي إلى: إضعاف استقلالية المؤسسة العسكرية: جعل الجيش خاضعًا بشكل كامل لإرادة الرئيس قد يؤثر سلبًا على كفاءته وحياديته.
التعديلات قد تُستخدم لتهميش الضباط غير الموالين للحكومة أو إقصائهم من المناصب العليا.
تهديد الاستقرار:
مشروع القانون المقدم من حزب العدالة والتنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز السيطرة الرئاسية على الجيش التركي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تثير معارضة واسعة داخل المؤسسة العسكرية وأوساط المعارضة، خاصةً مع المخاوف من تحويل الجيش إلى أداة سياسية وتهديد استقرار النظام العسكري التقليدي.
