أفاد مصدر فلسطيني مطلع، وفضل عدم الكشف عن هويته، بأن السلطات السورية الجديدة تواصل بـ”دقة عالية” ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية العاملة على الأراضي السورية ، وذلك بعد أن تم توجيهها بشكل كامل نحو “العمل الإنساني الإغاثي “، وفقاً للإطار الجديد الذي يفرضه الرئيس المؤقت أحمد الشرع .
وأوضح المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط ” أن “السلطات الأمنية في دمشق استدعت الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية محمد قيس، وأخضعته لاستجواب استمر عدة ساعات، ضمن سياق المراجعة الشاملة التي تقوم بها الإدارة الجديدة لتحديد طبيعة وجود هذه الفصائل ومنحها إطاراً جديداً يتناسب مع التوجهات السياسية والإنسانية للحكومة المؤقتة “.
كما كشف المصدر أن “أبو عبد الرحمن الشامي، المكلّف من قبل الحكومة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، يعقد اجتماعات دورية مع ممثلي تلك التنظيمات، لضمان التزامها بالتحول الجديد، والابتعاد عن أي أنشطة سياسية أو عسكرية قد تُربك الوضع الداخلي أو تعرقل العلاقات الخارجية لسوريا “.
الفلسطينيون في سوريا.. بين “الانتماء” و”الرقابة”
تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تغير جذري في التعامل مع القضية الفلسطينية داخل سوريا ، حيث كانت الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك المرتبطة بالنظام السابق، تمارس دوراً سياسياً وعسكرياً في الجنوب السوري، وفي محيط العاصمة دمشق ، لكن يبدو أن الحكومة الجديدة تعمل على “فصل الفلسطينيين عن الصراعات الداخلية السورية، وإعادة تعريف دورهم تحت إطار إنساني خالص “.
وقال الباحث الفلسطيني في الشأن السوري، ناصر الحسين :
“الخطوة لا تُظهر فقط رغبة في إعادة تنظيم العلاقة مع الفلسطينيين، بل هي أيضاً انعكاس لتغير أولويات الدولة السورية، التي أصبحت تركز على الداخل أكثر من الخارج، وتسعى لبناء شراكات محلية مستقرة، بعيداً عن الحملات الجهادية أو السياسات الطائفية التي كانت سائدة في عهد النظام السابق .”
لكن أبو الحسين حذر من أن “إضعاف النفوذ الفلسطيني عبر تحويله إلى مجرد عمل إنساني قد يكون له انعكاسات على العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والفلسطيني، إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وبعيداً عن الإقصاء أو الاستبدال الكامل “.
