أفادت تقارير صحفية وشهادات من مواطنين أتراك، بأن “**عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وهولندا، علّقت أو قيّدت بشكل كبير منح تأشيرات شنغن للمواطنين الأتراك”، وذلك على خلفية تحقيقات في بيع مواعيد التأشيرات بأسعار مرتفعة للأثرياء، وتكدس الطلبات، ووجود مافيات متخصصة في الاحتيال والاستحواذ على المواعيد “.
وذكرت صحيفة “سوزجو ” التركية أن “**شركات وسيطة استحوذت على آلاف المواعيد الإلكترونية لتأشيرات شنغن، وبدأت بيعها بأسعار باهظة، مما جعل الحصول على موعد يُقدّر بـ”سنة كاملة “، وهو ما دفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات، وسط تصاعد التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، بدأت “الدنمارك، السويد، بولندا، المجر، فرنسا، اليونان، بلغاريا “، باتخاذ إجراءات حدودية مشددة، مع بدء الشرطة الهولندية للمرة الأولى منذ 25 عامًا بتحقيق دوريات على الحدود، وهو ما يعكس “تحولًا دراماتيكيًا في سياسات الدخول داخل منطقة شنغن “.
