قراءة فلسفية في تبرير العبودية وعقلية الوصاية على الشعوب
اختلف الفلاسفة عبر العصور حول الحرية والعدالة وطبيعة الإنسان، لكن من أغرب ما يمكن أن نتوقف عنده أن فيلسوفاً بحجم أرسطو اعتقد أن بعض البشر خُلقوا ليكونوا عبيداً، وأن العبودية قد تكون أمراً طبيعياً تفرضه طبيعة الإنسان نفسه .
ترك أرسطو بصمة عميقة في الفلسفة والسياسة والمنطق، وكان أحد أبرز العقول التي أسهمت في تشكيل الفكر الإنساني، لكنه في كتابه «السياسة» تبنّى تصوراً يصعب التوفيق بينه وبين المبادئ الإنسانية التي نؤمن بها اليوم .
فقد تحدث عن مفهوم «العبد بالطبيعة»، معتبراً أن بعض البشر يمتلكون القدرة على فهم أوامر العقل، لكنهم يفتقرون، بحسب تصوره، إلى القدرة الكافية على تدبير شؤون حياتهم بأنفسهم، ولذلك رأى أن مصلحتهم تكمن في الخضوع لمن يمتلكون القدرة على القيادة والإدارة .
وهنا يبرز سؤال يستحق التأمل :
كيف استطاع عقل بهذا الحجم أن يرى التفاوت بين البشر مبرراً للخضوع، بدلاً من أن يراه سبباً لبناء العدالة ؟
لفهم هذا الموقف، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي عاش فيه أرسطو . فقد كانت العبودية جزءاً راسخاً من بنية المجتمع اليوناني القديم، وكان الاقتصاد والحياة اليومية يعتمدان بدرجة كبيرة على عمل العبيد، فيما أتاح ذلك للمواطنين الأحرار وقتاً أوسع لممارسة السياسة والفلسفة وإدارة شؤون المدينة .
لكن فهم السياق التاريخي لا يعني تبرير الموقف، ولا يجعل الفكرة صحيحة لمجرد أنها كانت مقبولة في عصرها .
والمشكلة تبدأ عندما يتحول واقع اجتماعي قائم إلى حقيقة فلسفية، ثم تُستخدم الفلسفة لمنحه شرعية فكرية وأخلاقية .
وهذا يفتح أمامنا باباً أوسع للتأمل؛ فالعقل مهما بلغت عبقريته، قد يقع أحياناً أسير المسلّمات التي نشأ عليها . وقد يتحول المفكر، من دون أن يدرك، إلى مدافع عن النظام القائم بدلاً من أن يكون ناقداً له .
ومن هنا، لا تبدو المسألة مجرد خطأ تاريخي ارتكبه فيلسوف قديم، بل تكشف عن نمط من التفكير يتكرر بأشكال مختلفة :
حين يعتقد البعض أن هناك من خُلق ليقرر، وهناك من خُلق لينفذ، وأن حق القيادة امتياز لفئة محددة، بينما تتحول مشاركة الآخرين في تقرير مصيرهم إلى أمر قابل للتأجيل أو المنع .
فالعبودية لا تحتاج دائماً إلى قيود حديدية أو سياط؛ فقد تتخذ في بعض صورها المعاصرة أشكالاً سياسية وفكرية، عندما تُصادر إرادة الشعوب باسم المصلحة العامة، أو تُؤجَّل حقوقها في الحرية وتقرير المصير تحت عناوين كبرى تبدو جذابة في ظاهرها .
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف :
قد تُرفع شعارات الأخوة بين الشعوب، ومناهضة الإمبريالية، والخبز والسلام، بينما تُستخدم هذه الشعارات أحياناً لتبرير التبعية أو الانتقاص من حق شعب في اختيار مستقبله .
وكأن المطلوب من بعض الشعوب أن تتنازل عن حقها في تقرير مصيرها، حتى لا تُربك النظريات السياسية الجاهزة أو الحسابات الأيديولوجية للآخرين .
بل إن بعض الخطابات تتعامل مع مفاهيم الحرية والاستقلال وكأنها أفكار قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وأن الحلول الحقيقية لا بد أن تأتي من منظومات أيديولوجية تسكن مجرات وكواكب أخرى !
وهنا لا نتحدث عن اختلاف مشروع حول شكل الدولة أو طبيعة النظام السياسي أو الخيارات المتاحة أمام الشعوب؛ فالاختلاف حق، والنقاش حول البدائل أمر صحي وضروري .
إنما نتحدث عن اللحظة التي يتحول فيها الاختلاف إلى مبرر لحرمان الآخرين من حقهم في الاختيار، أو إلى وصاية دائمة على إرادتهم .
ومن زاويتي التحليلية، أرى أن اختلاف القدرات بين البشر لا يمنح أحداً حق امتلاك إرادة الآخر أو مصادرة حريته .
لقد أخطأ أرسطو حين حاول أن يجعل العبودية حكماً من أحكام الطبيعة، وهذا مثال واضح على أن عظمة العقل لا تعني عصمته من الخطأ . فالفيلسوف، مهما بلغ شأنه، يظل ابناً لعصره، وقد تعجز عبقريته أحياناً عن تجاوز المسلّمات التي نشأ عليها .
والفطرة السليمة تقول إن الإنسان لا يولد ليكون سيداً على إنسان آخر، ولا توجد طبيعة بشرية تمنح شخصاً حق إصدار الأوامر وتجعل من شخص آخر كائناً وُجد للطاعة .
إن قيمة الفكر لا تُقاس بقدرته على تبرير الواقع القائم، بل بقدرته على مساءلته وفتح الطريق أمام الإنسان ليكون شريكاً في صناعة مستقبله .
فالحرية ليست منحة من حزب أو زعيم أو منظومة فكرية، وليست امتيازاً تمنحه جهة لمن تشاء وتحجبه عمّن تشاء؛ إنها حق أصيل لكل إنسان ولكل شعب، مهما اختلفت الرؤى وتعددت المشاريع السياسية .
فالشعوب قد تختلف في الطريق الذي تختاره لمستقبلها، وقد تتباين تصوراتها حول شكل الدولة والنظام السياسي، لكن ما ينبغي أن يجمع الجميع هو احترام حقها في الاختيار . فليس من حق أحد أن يقرر نيابة عنها ما يصلح لها، بل من حق كل شعب أن يكون شريكاً في صياغة مستقبله، وأن تُقاس الأفكار والمشاريع بمدى احترامها لحرية الإنسان وكرامته .
محمد ديب أحمد
كاتب وباحث في الشأن السياسي
