لا سياسة تقوم على الفرض، ولا قبول بانتقاص الحقوق، ولا مساومة على الثوابت. قد تتعدد أساليب التفاوض وتتغير أدوات إدارة الأزمات، وتتطلب السياسة أحياناً قدراً من المرونة، لكن ذلك لا يعني التخلي عما هو حق دستوري أو التنازل عن استحقاق شعب. بهذه المعادلة يمكن قراءة جانب مهم من تجربة إقليم كوردستان منذ عام 2019، وتحديداً مع تولي مسرور بارزاني رئاسة الكابينة الحكومية التاسعة ففي عالم السياسة الحديث ، ليس التمسك بالجذور والمضي نحو المستقبل وفق ذاكرة شعب وتاريخه النضالي أمراً سهلاً، خصوصاً في منطقة تتغير فيها التحالفات والمواقف وفق المصالح، ويصبح مبدأ الأخذ والعطاء جزءاً من إدارة العلاقات. لكن ثمة فرقاً بين المرونة للوصول إلى تفاهم، وبين تحويل الحقوق إلى أثمان تدفع مقابل تسوية مؤقتة. وهذه المسافة ينبغي النظر من خلالها إلى مواقف حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية.وهنا دعونا نتوقف عند العاشر من تموز 2019، حينها نالت الكابينة التاسعة ثقة برلمان كوردستان بأغلبية 88 صوتاً من أصل 111 نائباً، وتسلم مسرور بارزاني مسؤولية الحكومة في مرحلة مثقلة بملفات مالية ونفطية ودستورية مع بغداد، فضلاً عن تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة.
اذ لم يكن التحدي في إدارة الحكومة وحدها، بل في التعامل مع أزمات متزامنة دون أن تتحول إلى مدخل للتراجع عن الحقوق. ففي عام 2020، جاءت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط لتضاعف الضغوط المالية. وفي أيار من العام نفسه، تحدث مسرور بارزاني عن خطة لمواجهة الأزمة تضمنت خفض النفقات ومراجعة الرواتب والمخصصات العليا ومواصلة الإصلاح، وكشف أن الدين الحكومي بلغ آنذاك نحو 27 مليار دولار. كانت مرحلة صعبة تحمل فيها الموظفون والمواطنون أعباء كبيرة، فيما استمرت المفاوضات مع بغداد بحثاً عن تسوية مالية وقانونية ولم يكن الخلاف المالي منفصلاً عن ملف النفط. ففي 25 آذار 2023، توقفت صادرات النفط عبر خط العراق وتركيا إلى ميناء جيهان، بعد قرار التحكيم الدولي المتعلق بصادرات الإقليم. وكان التوقف ضربة كبيرة لموارد الحكومة، انعكست على الموازنة والرواتب والاستثمار، ووسعت دائرة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، بقيت المطالبة بمعالجة الملف وفق اتفاق قانوني يضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة جزءاً من موقف الإقليم. أما التهديدات الأمنية، فقد شكلت جبهة أخرى. ففي 12 تشرين الأول 2022، تعرض حقل كورمور الغازي لهجوم صاروخي، وهو أحد أهم مصادر إنتاج الكهرباء في الإقليم، وتكررت الاعتداءات على هذه المنشأة الحيوية لاحقاً. وفي ليلة 15 كانون الثاني 2024، تعرضت أربيل لهجوم بالصواريخ الباليستية أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه. وأسفر الهجوم، بحسب حصيلة محافظة أربيل، عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين، وكان من بين الضحايا رجل الأعمال بيشرو دزيي وطفلته الرضيعة جينا. لم يكن استهداف الأحياء المدنية والمنشآت الاقتصادية حادثاً أمنياً عابراً، بل اعتداء على حياة الناس وبيئة الاستثمار والاستقرار التي عمل الإقليم على بنائها. وتصاعدت هذه التهديدات خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية عام 2026، عندما واجه إقليم كوردستان موجة واسعة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعلن مسرور بارزاني أن الإقليم تعرض لأكثر من ألف هجوم خلال تلك المواجهة، فيما وثقت تقارير إعلامية مئات الهجمات ضمن حدود محافظة أربيل وحدها. لم تكن الأرقام مجرد إحصاءات أمنية، بل كانت تعني تهديداً يومياً لحياة السكان والمنشآت الاقتصادية وقطاع الطاقة، في وقت لم يكن الإقليم طرفاً في الحرب. وهنا تظهر صعوبة إدارة حكومة مطالبة بحماية الاستقرار ومواصلة البناء وسط هذا الحجم من التهديدات.
لكن البناء لم يكن شعاراً بعيدا عن الواقع. فبحسب بيانات دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أُنجزت 810 مشاريع للطرق خارج المدن بين عامي 2019 و2026، بطول إجمالي بلغ 3,055 كيلومتراً، فيما وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 461 مشروعاً. كما سجلت البيانات استثمارات منفذة تجاوزت 25.2 مليار دولار في 856 مشروعاً شملت الصناعة والتجارة والسياحة والسكن والتعليم والصحة والزراعة وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج، وفق البيانات الحكومية، من 2,360 ميغاواط عام 2019 إلى 4,334 ميغاواط عام 2026، بالتزامن مع التوسع في مشروع روناكي لتوفير الكهرباء على مدار الساعة. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي من 1.8% عام 2018 إلى 12% عام 2026.
هذه الأرقام لا تعني أن جميع المشكلات قد حُلت، أو أن المواطن لم يعد يواجه أعباء معيشية وخدمية، لكنها تقدم مؤشرات على استمرار الاستثمار وتطوير البنية التحتية رغم تعقيدات المرحلة، وهي أرقام ينبغي قراءتها مع مراعاة أنها صادرة عن المؤسسة الحكومية نفسها.
هنا تتضح المعادلة: الدفاع عن الحقوق ومواصلة البناء ليسا مسارين متعارضين. فالتفاوض مع بغداد لا يعني التنازل عن الاستحقاقات، والبحث عن تفاهمات لا يعني القبول بانتقاص الوضع الدستوري للإقليم. كما أن تطوير الاقتصاد ليس بديلاً عن المطالبة بالحقوق، بل أحد أسس تعزيز قدرة المؤسسات على حمايتها. لقد جعل مسرور بارزاني الحوار والتفاوض وسيلة لمعالجة الخلافات، مع إبقاء الملفات الدستورية والمالية في صلب المطالب السياسية للإقليم. وهي تجربة لا تخلو من تحديات أو قرارات قابلة للنقد، لكن جوهرها يقوم على التمييز بين مرونة الوسيلة وثبات المبدأ. فكوردستان التي دفعت أثماناً باهظة في تاريخها لا يمكن أن تتعامل مع حقوق شعبها بوصفها تفصيلاً في تفاوض سياسي متغير، كما لا تستطيع حماية مستقبلها بالاعتماد على الذاكرة وحدها، دون اقتصاد منتج ومؤسسات قادرة على توفير الخدمات وفرص العمل.
فالميزان الحقيقي لأي تجربة حكومية لا يقف عند عدد المشاريع ولا عند صلابة الخطاب السياسي وحدهما، بل عند القدرة على الجمع بين حماية الحقوق وتحسين حياة المواطنين. وفي حسابات مسرور بارزاني، تظل الشراكة ممكنة، والحوار ضرورة، والتفاهم مطلوباً، لكن حقوق الشعب الدستورية ليست ثمناً يدفعه الإقليم مقابل تسوية مؤقتة.
