ان أحداث العنف التي شهدتها مدينة كري سبي،يوم الأحد الموافق 25/10/2026 والتي طالت مئات العائلات والاسر الكردية العائدة لديارهم احداث محزنة ومدانه بكل اللغات حيث تعرض الاكراد ما بين القتل والاحراق للاشياء والممتلكات فضلاً عن التهديدات استند الهجوم الذي تعرضت له أكثر من 100 عائلة كرديّة، تضم نساءً وأطفالاً وكبار سن، أمام مبنى إدارة منطقة كري سبي،هذا العمل الاجرامي ليس هو الأول والاخير بل شكل امتداد لتسلسل العنف والانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان في سوريا وبحق الاكراد بصفة خاصة لا يمكن قراءة مشهد العنف الأخير في كري سبي، في الداخل السوري بمعزل عن الاحداث السابقة التي تورطت بها المجموعات المسلحة الموالية للنظام الحالي أو الموالية لتركيا في مدينة سري كانيه،ولا يتوقف عند سري كانيه فحسب بل الأحداث الأمنية التي تعرض لها الاقليات والطوائف والعرقيات المسيحية والاكراد والساحل السوري وانصار البعث أو نسميهم بانصار نظام الرئيس الأسد من عامة الشعب وما رافقها من جرائم العنف والانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان السوري خير شاهد لكن السؤال كيف ما هو مواقف الرئيس احمد الشرع والحكومة السورية لتلك الأحداث ؟هذا العنف والانتهاكات بحق العائدين والمهجرين قسرياً من الاكراد أو غيرهم من الطوائف والعرقيات والاقليات بما فيهم البسطاء الأبرياء من انصار حزب البعث والأسد كما يقولون لا يمكن تبريره بانه مجرد حدث أو خطأ عابر ولا يمكن تبريرة انها نتاج هشاشة الوضع العام المتأزم في سوريا أو تداخل عوامل كما نسمعة في وسائل اعلامية الموالية لتركيا ولا يمكن لاحد تبريره بعيد عن حقائق للواقع تحت أي مبرر كان يمكن ان نفهم تلك الأحداث و تفسيرها وفق احتمالات متعددة الأول : انه كشف للاسرة العربية والدولية ان مسلسل العنف والانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان في سوريا ما زال مستمر ولم يتوقف كما تدعي السلطات الحالية وهناك الالاف من الجرائم والانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة طالت الأبرياء المرأة والفتاة والطفل والصغير والكبير في سوريا من الاكراد وغيرهم من الاقليات والطوائف والعرقيات بما فيهم انصار البعث والأسد البسطاء من عامة الشعب للأسف ما حدث من جرائم العنف والانتهاكات الرهيبة بحق الأبرياء ليس لذنب بل مبرر تصنيفات الناس لانتمائات لانهم من انصار حزب البعث والأسد أو انهم مسيح أو اكراد أو علوين أو دروز اووووو الخ من وجهة نظري يكون السوري من كان فلا يحق للدولة السورية الحالية واجهزتها الامنية والعسكرية ان تمارس العنف والانتهاكات والجرائم بحق أي مواطن في سوريا ولا يمكن للدولة السورية ان تسمح لأي جهة تتبع تركيا أو غيرها ان تمارس العنف والانتهاكات بحق العائدين الاكراد أو غيرهم من الطوائف والعرقيات والاقليات الاخرى اطلاقاً لان حماية المواطن السوري من واجب الدولة أو ماذا ؟ وان الدولة الجديدة تتحمل وحدها كامل المسؤلية القانونية الجنائية امام القانون والقضاء السوري والدولي عن كل جرائم العنف والانتهاكات التي حدثت أو تحدث أو قد تحدث بحق المواطن السوري على يد اجهزة النظام أو على يد الجهات التابعة لتركيا أو غيرها ولا تسقط هذه الجرائم والانتهاكات بالتقادم ونحن فريق حقوق الانسان الدولي-منظمة العفو الدولية خاطبنا الرئيس السوري احمد الشرع والحكومة بمخاطر استمرار التصعيد والعنف بحق المواطن السوري باكثر من مقال صحفي واكثر من مقابلة صحفية معنا حول الملف السوري لكن ما حدث ان الرئيس الشرع ونظامه تفهم وظهر بمقابلة معه وتكلم انه يولي كل المكونات والطوائف والاقليات الاخرى في سوريا كل الاهتمام وأن سوريا ستكون دولة لكل السوريين على حد تعبيره لكن للاسف بدل ما يزهلها باللهجة الشعبية اليمنية اقصد يفهما وهي طائرة كما نقول ويترجم وعوداته على الواقع فظل الواقع كما هو والعنف مستمر لا اعرف ما هو السبب ؟
الاحتمال الثاني هناك قوى اقليمية تركيا وادواتها أو غيرها في سوريا تهدف إلى تقويض التوافقات السياسيّة بين نظام الرئيس الشرع والاكراد وإجهاض مسارات الاندماج المؤسساتيّ، ويمثل حرقاً متعمداً للآليات الإجرائيّة والتنظيميّة المعتمدة، لإرساء السلم الأهليّ والاندماج الوطنيّ وهذا الاحتمال وارد اذا لم يحرص الرئيس الشرع ونظامه على الحفاظ على أي اتفاقيات اجريت له مع الاكراد كمنجز يفترض حمايته أو التي سيجريها مع المكونات الاخرى في سوريا لانقاذ سوريا وتحصينها وان الرئيس احمد الشرع يعي ما نقصده بعين الاعتبار واتمنى ان يفعلها الرئيس احمد الشرع مع كل المكونات السورية بما فيهم الدروز ومكون البعث وغيرهم دون استثناء احد وهنا يمكن ان نقول ان الرئيس احمد الشرع اوفى بوعوداته وأن سوريا ستتجاوز محنتها فعلاً السؤال هنا لماذا استمرت تركيا تعبت في الشان السوري فان كان تواجدها هو دعم النظام الحالي اليوم وصل الى السلطة إذاً فما هو المبرر لبقاءها ليس لها أي مبرر لبقائها في سوريا لاعتبارات كثيرة ان بقى تركيا في سوريا سيفتح الباب امام التدخل الاسرائيلي في سوريا بذريعة تواجد تركيا وهذا ما حدث وتحدث به قادة اسرائيل امام العالم فيما يخص تواجدهم في سوريا وأن اسرائيل ستتوقف عن تدخلها في سوريا مرهون بخروج تركيا وانهاء أي تواجد لها على حد وصفهم وهنا نفهم التنافس التركي الاسرائيلي في سوريا اعتقد لقد حان الوقت ان ترفع تركيا يدها من سوريا ونحن خاطبنا وقلنا للجانب التركي وسنقولها لتل ابيب لقد حان الوقت ان ترفع يدك على الشان السوري وتدع السوريون لسوريا وان الاستمرار للعبث في الشعوب لن يجيب لكم الا الشر والحليم تكفيه الإشارة
الاحتمال الثالث غياب الردع الحكوميّ الحازم الذي كان يفترض ان لا يغيب الردع الرسمي وكل اجراءات الحماية لكل السوريين العائدون بما فيهم الاكراد في سري كانيه، وغيرها من المدن السورية ففي شهر آب، اتساع رقعة الانتهاكات لتصل إلى ريف كري سبي الغربيّ في 20/9/2026، عبر توجيه تهديداتٍ عسكريّة علنيّة لعائلات قرية تل أخضر، لمنعهم من التفكير بالعودة، بالتوازي مع الاستيلاء المستمر على المحاصيل والأراضي الزراعيّة، وهذا التراخي الإداريّ والأمنيّ، مهّد الطريق للانهيار الأكبر الذي شهدته مدينة كري سبي، وتعرّض أكثر من 100 عائلة كرديّة محاصرة لاعتداءٍ أفضى لحرق وتدمير سياراتهم، ولم ينتهِ التوتر إلا بإجلائهم قسراً نحو مدينة كوباني لتفادي مجزرة وشيكة.هذا التدهور المتسارع، أنتج ارتداداته المباشرة في 27/10/2026، فأُعلن رسميّاً عن تأجيل تسيير القافلة السابعة التي كانت تضم أكثر من 800 عائلة من مهجري سري كانيه، إلى موعدٍ غير مسمّى نتيجة غياب الضمانات الأمنيّة، وعجز السلطات الإدارية عن توفير الحماية الفعليّة للمواطنين، وبذلك، يتحول ملف كري سبي، إلى المحور الأساسيّ الذي تفرعت منه أزمة المنع الشامل، وتحولتِ الوقائع من اعتداءاتٍ محليّة متفرقة في آب، إلى قرار منع جماعيّ للعودة في تشرين الأول، لتواجه الاتفاقيات الانتقاليّة والمرسوم رقم 13 معضلة التنفيذ أمام نفوذ السلاح الفصائليّ المدعوم من أنقرة
الاحتمال الرابع اعتماد سياسة الترهيب وتغيير ديمغرافي لا ابالغ عندما نقول ان النتائج الاولية للاضرار التي لحقت بالمكون الكردي العائدين قد تجاوزت كافة التقديرات المحتملة حيث تم إحراق وتدمير نحو 55 سيارة ومركبة تابعة للمواطنين العائدين وفق مصادر محليّة، وهو رقمٌ يعكسُ بوضوحٍ حجمَ التنظيم والترتيب المسبق للعمليّة العدائيّة، ليتجاوز توصيفَ التخريب العشوائيّ، ليكون رسالة ترهيبيّة قاطعة وممنهجة، تهدف إلى قطع خطوط العودة على العائلات والاسر الكردية وتحويلها إلى كارثة ماديّة ومعيشيّة تمنعهم من التفكير في البقاء، وهذه الهجمات استهدفت بالدرجة الأولى صناعة نموذج رادع لكلّ المهجّرين في المخيمات وخارجها، وتأكيد واضح بأنّ ثمن المطالبة بالحقوق مكلف ومن وجهة نظري ان كان هناك من يراهن على سياسة او خيار الترهيب أو التغيير الديمغرافي للعائدين الاكراد أو لغيرهم من العائلات والاسر العائدة لديارهم وقراهم فهو غبي وجاهل لأنه عمل مرفوض لمن يفهم ومن لم يفهم نقوله ستفهم ؟لانه لا يخدم سوريا وامنها واستقرارها .
#عضو فريق حقوق الانسان الدولي-منظمة العفو الدولية-صحافي ومحامي يمني
