من الصعب الحديث عن شراكة حقيقية بين بغداد وأربيل، فيما يشعر مواطن إقليم كوردستان بأن حقوقه تتحول مع كل خلاف سياسي إلى موضوع جديد للتفاوض، وأن راتبه الذي ينتظره آخر الشهر قد يصبح مرة أخرى ورقة في الخلاف بين الحكومتين. فالموظف الذي يعيل أسرته، والأم التي تنتظر راتب زوجها لتدبير شؤون البيت، والمتقاعد الذي أمضى سنوات عمره في الخدمة، لا تعنيهم تفاصيل المناورات السياسية بقدر ما يعنيهم سؤال واحد: لماذا تبقى حقوقهم معلقة كلما اختلفت بغداد وأربيل؟
ما يثير القلق في الشروط المطروحة على الإقليم ضمن مفاوضات موازنة عام 2027 أنها تتجاوز تنظيم العلاقة المالية بين الحكومتين. فالمعلومات المتداولة تتحدث عن مطالبة الإقليم بتسوية مستحقات تبلغ 12.775 تريليون دينار عن الفترة من 2004 إلى 2026، وتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً، وتحويل الإيرادات غير النفطية، وتسليم الغاز الفائض، فضلاً عن إخضاع عقود الاستثمار والتشغيل النفطي لوزارة النفط الاتحادية، مع الإبقاء على حصة الإقليم عند نحو 12.7% بدلاً من 14.14% التي يستند إليها في ضوء نتائج التعداد السكانيح واقعا ن حق بغداد أن تطالب بتدقيق الحسابات وتسوية المستحقات، ولا يمكن الاعتراض على مبدأ الشفافية أو معرفة ما لكل طرف وما عليه. لكن السؤال الذي يغيب عن طاولة المفاوضات هو: ماذا عن حقوق إقليم كوردستان لدى الحكومة الاتحادية؟ لماذا تحضر التزامات أربيل بقوة، بينما لا تحضر التزامات بغداد بالجدية نفسها؟
إذا كانت هناك مستحقات مالية على الإقليم، فهناك أيضاً حقوق دستورية لم يحصل عليها كاملة. فالدستور العراقي لم يضع كوردستان في موقع التابع، ولم يؤسس دولة مركزية تمنح الأقاليم ما تشاء وتحجب عنها ما تشاء. المواد 116 و117 تؤكد طبيعة النظام الاتحادي والاعتراف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة، فيما نصت المادة 121 على حق الأقاليم في حصة عادلة من الإيرادات الوطنية، تكفي للقيام بمسؤولياتها، مع مراعاة مواردها واحتياجاتها ونسبة سكانها.
هذه النصوص ليست عبارات للزينة، بل أساس العلاقة بين مكونات الدولة. ومن المؤسف أن نعود بعد أكثر من عقدين إلى التفاوض على حقوق يفترض أن تكون جزءاً طبيعياً من عمل المؤسسات الاتحادية.
المادة 140 تقدم مثالاً واضحاً على الفجوة بين النص الدستوري والتنفيذ. فقد حدد الدستور 31 ديسمبر 2007 موعداً نهائياً لاستكمال مراحل معالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها، لكن القضية لا تزال تنتظر حلاً دستورياً شاملاً. وهي لا تخص حكومة الإقليم وحدها، بل تمس حقوق السكان ومستقبل مناطقهم واستقرارها. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا استمرار سريان المادة، ومع ذلك لم يُنجز استحقاقها. فكيف يُطلب من الإقليم تنفيذ التزاماته فوراً، بينما تبقى حقوق دستورية أخرى معلقة منذ سنوات طويلة؟
وفي ملف النفط والغاز، لا يمكن تجاوز المادة 112 التي نصت على الإدارة المشتركة للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المنتجة، كما أكدت التعاون في رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير الثروة النفطية. وتمنح المادة 115 الأولوية لصلاحيات الأقاليم في الاختصاصات المشتركة خارج الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.
لذلك، فإن إخضاع عقود الإقليم النفطية بالكامل لوزارة النفط الاتحادية يحتاج إلى معالجة قانونية تأخذ بنظر الاعتبار هذه النصوص. فالإدارة المشتركة لا تعني أن يقرر طرف واحد، كما أن استمرار الخلاف لا يخدم الاقتصاد العراقي ولا مصالح المواطنين. والحاجة اليوم إلى قانون اتحادي واضح للنفط والغاز، ينظم الصلاحيات والاستثمار والإنتاج والتسويق وتوزيع الإيرادات، باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
أما حصة الموازنة، فإن نتائج التعداد السكاني لعام 2024 تفرض نقاشاً جدياً. فإذا كانت البيانات التي أعلنتها الحكومة الاتحادية تشير إلى ارتفاع نسبة سكان الإقليم إلى 14.14%، فمن حق حكومة كوردستان أن تطالب بانعكاس هذه النتائج على حصتها المالية، وأن تحصل على تفسير واضح إذا كانت بغداد تتمسك بنسبة تقارب 12.7%. فالتعداد ليس مجرد أرقام تنشرها المؤسسات، بل أداة ينبغي أن تنعكس على التخطيط وتوزيع الموارد والخدمات.
وتزداد أهمية هذا النقاش عند النظر إلى التحويلات المالية خلال السنوات الماضية. فقد أشار تقرير دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم إلى أن المخصصات المفترضة للفترة بين 2019 و2025 بلغت نحو 146.4 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز التحويلات التي تسلمها الإقليم، وفق التقرير، 33.4 تريليون دينار. وهي أرقام تستحق التدقيق والمقارنة مع بيانات المؤسسات الاتحادية والرقابية، لكنها تطرح سؤالاً مشروعاً عن حجم الفجوة بين التخصيصات والتحويلات الفعلية.
لا ينبغي أن تتحول هذه الملفات إلى تبادل للاتهامات. حكومة الإقليم مطالبة بتقديم بيانات واضحة عن الإيرادات والنفقات والتعاون مع الجهات الرقابية، والحكومة الاتحادية مطالبة في المقابل بضمان الحقوق المالية والدستورية للإقليم. فلا يمكن أن تكون الشفافية مطلوبة من طرف واحد، ولا أن يصبح راتب الموظف وسيلة ضغط كلما تعثرت المفاوضات.
وهنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يطرح بصراحة: هل نحن أمام دولة اتحادية تؤمن بالشراكة، أم أن الفدرالية أصبحت مجرد اسم، بينما تدار الملفات بعقلية المركز الذي يقرر والأطراف التي تنتظر؟
لقد مر العراق بتجارب قاسية، وكان يفترض أن يكون الدستور بداية مرحلة تنهي الإقصاء وتؤسس لعلاقة تقوم على الثقة والحقوق المتبادلة. وليس من مصلحة أحد إعادة إنتاج الخلافات القديمة مع كل موازنة، أو إبقاء العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة اتفاقات مؤقتة تتغير بتغير الظروف السياسية.
وبطبيعة الحال فإن الحكومة الاتحادية ليست فوق الدستور، وحكومة إقليم كوردستان ليست فوق القانون. كلاهما مسؤول أمام المواطنين، وكلاهما مطالب بتنفيذ التزاماته. وإذا كانت بغداد تريد تسوية المستحقات المالية، فلتكن هناك تسوية شاملة تضع حقوق الإقليم والتزامات الحكومة الاتحادية على الطاولة نفسها، بما فيها المواد الدستورية التي لم تنفذ.
فالدستور لا يعمل بنصف مواده، ولا يجوز أن تكون الالتزامات واجبة على طرف، فيما تبقى حقوق الطرف الآخر مؤجلة.
