لم تعد الأزمة التي يعيشها إقليم كوردستان مجرد خلاف سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول توزيع المناصب أو إدارة الحكومة، كما لم يعد ممكنا تفسيرها بوصفها تعثرا عابرا في مفاوضات تشكيل الكابينة الحكومية. ما يتكشف اليوم أعمق من ذلك بكثير، إنه أزمة في معنى التمثيل السياسي، وفي طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وفي المسافة التي أخذت تتسع بين المشروع الوطني الكوردي وبين القوى التي تتولى إدارته باسم هذا المشروع. فحين تتحول الخلافات الحزبية إلى سبب لتعطيل المؤسسات، وحين تصبح المناصب والموارد ومراكز النفوذ موضوعا دائما للمساومة، وحين يعجز الحزبان الرئيسيان عن إنتاج صيغة حكم مستقرة رغم امتلاكهما معظم أدوات السلطة، يصبح السؤال الضروري: إلى أي حد ما زالت هذه القوى تعبر عن طموحات المجتمع الكوردي، وإلى أي حد أصبحت مصالحها التنظيمية والسياسية عبئا على القضية التي تستمد منها شرعيتها؟.
إن القضية الكوردية ليست ملكا لحزب، ولا إرثا سياسيا قابلا للتصرف به من قبل قيادة أو عائلة أو شبكة مصالح، بل هي حصيلة تاريخ طويل من النضال والتضحيات والتطلعات الجمعية نحو الحرية والاعتراف والكرامة والحقوق القومية. ومن هنا، فإن امتلاك حزب ما تاريخا نضاليا أو رصيدا جماهيريا أو موقعا متقدما في الانتخابات لا يمنحه تفويضا مفتوحا لاحتكار القرار، ولا يعفيه من المساءلة عن نتائج حكمه. فالشرعية التاريخية لا تتحول إلى حصانة سياسية دائمة، والتمثيل الانتخابي لا يعني امتلاك المجتمع، كما أن المشاركة في السلطة لا تمنح أي طرف حق اختزال القضية الوطنية في حساباته الخاصة.
لقد أظهرت التجربة السياسية في الإقليم أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ظلت، منذ سنوات طويلة، محكومة بمزيج من التعاون والتنافس وتقاسم مناطق النفوذ. وعلى الرغم من الاتفاقات التي سعت إلى توحيد الإدارة وترسيخ الشراكة، فإن التعددية المؤسسية لم تتحول بصورة مكتملة إلى وحدة فعلية في القرار والإدارة والأمن والاقتصاد. وقد مثل الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين عام 2006 محاولة لتجاوز آثار الانقسام السابق وتأسيس صيغة مشتركة للحكم، لكنه لم ينه بصورة نهائية ازدواجية النفوذ ومراكز القرار، ولا أزال التنافسات الحزبية حاضرة في بنية المؤسسات العامة. وهكذا بقيت الدولة الإقليمية، في جوانب أساسية من عملها، واقعة بين منطق المؤسسة ومنطق الحزب، وبين مقتضيات الإدارة العامة ومتطلبات التوازنات التنظيمية.
ولم تكن انتخابات 20 أكتوبر 2024 قادرة وحدها على إنهاء هذا الوضع. فقد حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعدا، وحراك الجيل الجديد على 15 مقعدا، من أصل مئة مقعد في البرلمان. ولم يحصل أي طرف على أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا، الأمر الذي جعل التفاهم السياسي ضرورة دستورية وعملية، لا مجرد خيار تفاوضي. غير أن نتائج الانتخابات تحولت إلى مدخل لمساومات طويلة حول طبيعة الحكومة وتوزيع المناصب العليا وحدود الشراكة، ولم تنجح القوى السياسية في تحويل الإرادة الانتخابية إلى مؤسسات فاعلة وحكومة جديدة؛ وبقيت الإدارة السابقة مستمرة في ظل انسداد سياسي متراكم، فيما ظل البرلمان عاجزا عن استكمال دوره التشريعي والرقابي.
إن هذا التعثر لا يمكن تحميله لطرف واحد دون آخر. فالحزب الديمقراطي، بوصفه القوة الأكبر انتخابيا وصاحب الموقع الأوسع في إدارة الحكومة، يتحمل مسؤولية أساسية في كيفية التعامل مع نتائج الانتخابات، وفي مدى استعداده لتحويل تفوقه العددي إلى شراكة سياسية لا تلغي القوى الأخرى ولا تجعل المؤسسات امتدادا لإرادة الحزب. وفي المقابل، يتحمل الاتحاد الوطني مسؤولية موازية عن تحويل مطلب الشراكة إلى أداة تعطيل متى لم تتحقق شروطه التفاوضية، وعن عدم تقديم بدائل مؤسسية تضمن استمرار عمل البرلمان والحكومة.. أما القوى الأخرى، فإن مسؤوليتها لا تسقط لمجرد أنها لا تمتلك حجم الحزبين، إذ إن المشاركة السياسية تقتضي الدفاع عن استقلال المؤسسات وعدم الارتهان الكامل لمحاور النفوذ، سواء أكانت داخل السلطة أم خارجها.
وتتجلى خطورة الأزمة بصورة أكثر وضوحا في واقعة انعقاد برلمان كوردستان يوم 4 نوفمبر 2026، بعد فترة طويلة من التعطيل. فقد حضر الجلسة 52 نائبا من أصل مئة، وانتخب البرلمان هيئة رئاسته، بواقع 52 صوتا لكل من رئيسة البرلمان ونائبها وسكرتيرته.. وقد استند مؤيدو الجلسة إلى تحقق النصاب المطلوب وإلى ضرورة إعادة المؤسسة التشريعية إلى العمل، فيما قاطعتها كتل سياسية رئيسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد وقوى أخرى، على أساس أن انعقادها بهذه الصيغة يفتقر إلى التوافق السياسي المطلوب.. ثم أعلن الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال الجلسة ونتائجها.. وبذلك انتقل الخلاف من مستوى التفاوض الحزبي إلى مستوى النزاع حول شرعية الإجراءات والتمثيل السياسي، في انتظار ما تقرره الجهة القضائية المختصة.
وهنا ينبغي التمييز بين مسألتين كثيرا ما يجري الخلط بينهما في الخطاب السياسي؛ الأولى هي الشرعية الإجرائية والقانونية للجلسة، وهي مسألة ترتبط بالنصاب والنصوص القانونية والإجراءات التي ينبغي أن تحسمها الجهات القضائية المختصة عند الطعن.. والثانية هي الشرعية السياسية الجامعة، وهي لا تتحدد بالنصاب وحده، بل بقدرة البرلمان على تمثيل التعددية السياسية والاجتماعية، وبمدى احترام إرادة الناخبين، وباستعداد القوى المختلفة للعمل ضمن المؤسسة التشريعية بدلا من تعطيلها أو تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات.. ولذلك لا يصح إصدار حكم نهائي ببطلان الجلسة قبل صدور القرار القضائي، كما لا يصح في المقابل اعتبار تحقق النصاب نهاية للأزمة السياسية أو دليلا كافيا على استعادة التمثيل الوطني الجامع.
إن ما تكشفه هذه الواقعة ليس مجرد خلاف على رئاسة البرلمان، بل مأزق في فهم وظيفة المؤسسة التشريعية ذاتها. فالبرلمان ليس ملكا للكتلة الأكبر، كما أنه ليس رهينة للكتلة المقاطعة، ولا يجوز أن يتحول النصاب إلى أداة لتكريس الغلبة، مثلما لا يجوز أن تتحول المقاطعة إلى حق دائم في تعطيل الحياة الدستورية. إن البرلمان الذي لا يستطيع الانعقاد إلا بعد عامين من الشلل، ثم يعود إلى العمل وسط انقسام حاد وطعن قضائي، يكشف حجم الضرر الذي أصاب الحياة المؤسسية في الإقليم.. والمسؤولية هنا مشتركة، لكنها ليست متطابقة؛ فكل طرف ينبغي أن يحاسب على قراراته ومواقفه، وعلى ما إذا كان قد سعى إلى حماية المؤسسة أم استخدمها ورقة ضغط في مفاوضات السلطة.
وتزداد دلالة الأزمة حين نضعها في سياق ما أعقب جلسة البرلمان.. فقد أعلن الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم ورفضه الاعتراف بنتائج الجلسة، كما لوح رئيسه بإمكانية اتخاذ خطوات موازية إذا مضى الحزب الديمقراطي في التعيينات والإجراءات بصورة أحادية.. إن التلويح بإعادة إنتاج مؤسسات أو ترتيبات موازية لا يمثل مجرد تصعيد تفاوضي، بل يعيد إلى الذاكرة تجربة الانقسام الإداري والجغرافي التي دفع المجتمع الكوردي ثمنا باهظا لتجاوزها.. فبدلا من أن تكون الخلافات الراهنة مناسبة لإعادة بناء المؤسسات على أسس دستورية، يلوح خطر العودة إلى منطق مناطق النفوذ والإدارات المتنافسة، بما يحمله ذلك من إضعاف للقرار الكوردستاني وتفكيك للقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
وفي هذا السياق، لا يمكن التعامل مع دعوات الحوار باعتبارها بديلا كافيا عن الإصلاح.. فالحوار مطلوب، لكنه لا يكون منتجا إذا ظل محصورا بين القيادات الحزبية، أو إذا اقتصر على إعادة توزيع المناصب وتثبيت التوازنات القائمة. المطلوب حوار يعيد الاعتبار إلى البرلمان، ويحدد صلاحيات المؤسسات، ويضمن استقلال الإدارة العامة، ويضع آليات واضحة للرقابة والمساءلة، ويمنع تحويل الوظائف والموارد العامة إلى امتيازات حزبية.. أما الحوار الذي ينتهي إلى اتفاق جديد على تقاسم السلطة دون معالجة أسباب الأزمة، فلن يكون سوى هدنة مؤقتة تؤجل الانفجار التالي.
ومن هنا تبرز مسألة لا تقل أهمية عن الخلاف الداخلي، وهي طبيعة تمثيل الإقليم في علاقته بالحكومة الاتحادية في بغداد. فالموقف الكوردستاني من الملفات المالية والنفطية والدستورية ينبغي أن يصدر عن مؤسسات مفوضة، وأن يعبر عن مصالح المجتمع والإقليم، لا عن موازين القوى بين الحزبين.. وكلما تفاوض حزب منفردا أو قدم موقفه باسم الإقليم دون تفويض مؤسساتي جامع، فإنه يعبر عن موقفه الحزبي، لا بالضرورة عن الموقف الكوردستاني العام.. ولا يعني ذلك إنكار حق الأحزاب في التواصل السياسي أو الدفاع عن برامجها، بل يعني أن التفاوض على الحقوق الدستورية والموارد العامة لا يجوز أن يتحول إلى امتداد للصراع الحزبي أو إلى مجال للمساومة على حساب المصلحة المشتركة.
لكن نقد الانقسام الداخلي لا ينبغي أن يتحول إلى إعفاء بغداد من مسؤولياتها الدستورية والسياسية.. فالحكومة الاتحادية مسؤولة عن احترام النظام الاتحادي والحقوق المالية للإقليم، وعن معالجة الخلافات وفق الدستور والقوانين، لا وفق منطق الضغط أو استثمار الانقسام؛ إن وجود خلافات بين القوى الكوردستانية لا يمنح بغداد حق الانتقاص من الاستحقاقات المالية أو التعامل مع الإقليم بوصفه طرفا ضعيفا يمكن فرض الشروط عليه. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع حكومة الإقليم أن تطالب بمعاملة اتحادية عادلة بينما تعجز عن تقديم موقف موحد وشفاف بشأن الإيرادات والنفقات والالتزامات المالية.. فالمسؤولية متبادلة، لكن الانقسام الداخلي لا يسقط الحقوق الدستورية، كما أن الحقوق الدستورية لا تعفي حكومة الإقليم من واجب الإصلاح والمساءلة.
وتكشف مناقشات مشروع موازنة عام 2027 حجم التعقيد الذي وصلت إليه العلاقة بين أربيل وبغداد. فالمسودة المتداولة وضعت حصة الإقليم عند نحو 12.7 في المئة، في حين تطالب حكومة الإقليم باعتماد نسبة 14.14 في المئة استنادا إلى بيانات التعداد السكاني لعام 2024. وتقول حكومة الإقليم إن النسبة خفضت إلى 12.68 في المئة بعد استبعاد النازحين واللاجئين من الحسابات، وهو موقف رسمي ينبغي عرضه بوصفه رواية الحكومة ومطلبها التفاوضي، لا باعتباره حقيقة حسمت جميع جوانب الخلاف. كما تتباين الأرقام المتعلقة بتسليم النفط؛ إذ تحدثت تقارير عن اشتراط تصدير 400 ألف برميل يوميا، فيما أشارت تقارير أخرى إلى 450 ألف برميل، في وقت تقدر فيه بعض المصادر الطاقة الإنتاجية الحالية للإقليم بنحو 300 ألف برميل يوميا. وهذا التباين نفسه يؤكد ضرورة إخضاع الملف لبيانات فنية ومالية شفافة، بعيدا عن الأرقام المتغيرة التي تستخدمها الأطراف في سياق التفاوض.
ولا ينبغي اختزال الخلاف المالي في نسبة مئوية أو كمية نفطية، لأن جوهره يرتبط بحقوق المواطنين في الرواتب والخدمات والاستثمار والتنمية، وبمدى قدرة الحكومتين الاتحادية والإقليمية على بناء علاقة مالية مستقرة وقابلة للمراجعة. فالموازنة ليست أداة لمعاقبة مجتمع بسبب خلاف سياسي، وليست كذلك موردا مفتوحا لحكومة لا تقدم حسابا واضحا عن الإيرادات والنفقات.. إن أي تسوية عادلة ينبغي أن تقوم على قواعد دستورية معلنة، وبيانات قابلة للتدقيق، وآليات منتظمة لتسليم الإيرادات وصرف المستحقات، مع ضمان عدم تحويل رواتب الموظفين إلى ورقة ضغط متبادلة بين بغداد وأربيل.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه الإقليم ظروفا اقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة. فقد أدت تداعيات الحرب الإقليمية والهجمات التي طالت منشآت وحقول النفط إلى تراجع الإنتاج والصادرات، وتحدثت تقارير في يونيو 2026 عن هبوط صادرات النفط إلى نحو عشرين ألف برميل يوميا، أي أقل من تسعة في المئة من مستويات ما قبل الحرب.. وهذه التطورات تفرض تحديات تتجاوز قدرة أي حكومة منفردة على معالجتها، لكنها تكشف في الوقت نفسه الحاجة إلى سياسة اقتصادية أكثر تنوعا، وإلى مؤسسات قادرة على إدارة الأزمات والتنسيق بين القطاعات. ولا يصح تحميل الحزبين مسؤولية كل ما نتج عن الحرب والعوامل الخارجية، لكن من حق المجتمع أن يسائلهما عن ضعف الاستعداد، وعن محدودية التنويع الاقتصادي، وعن استمرار الاعتماد على موارد متقلبة، وعن غياب رؤية مشتركة تحمي الاقتصاد من الصدمات.
ولا تقف الأزمة عند حدود الخلافات السياسية والمالية أو تراجع الصادرات النفطية، بل امتدت لتطال تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الكوردي، حتى باتت الظروف المعيشية شديدة القسوة. فالكهرباء الحكومية لا تتجاوز، وفق ما يعيشه المواطنون، ستا إلى سبع ساعات يوميا، تأتي بصورة متقطعة وفي أوقات غير محددة، فيما تخضع كهرباء المولدات الأهلية لجدول مرهق؛ إذ تتوفر من السابعة صباحا حتى التاسعة، ثم تنقطع إلى الثانية بعد الظهر، لتعود حتى الثانية بعد منتصف الليل. وإلى جانب ذلك، تفاقمت أزمة الوقود، حتى وصل سعر برميل النفط إلى نحو أربعمئة ألف دينار، مع صعوبة الحصول على نفط نقي وصالح للاستخدام. وهنا تتجلى المفارقة التي يصعب على المواطن استيعابها: كيف يعيش في إقليم ينتج ويصدر النفط، بينما يعجز عن الحصول على الوقود بسعر معقول، ويضطر إلى دفع ما يعادل أكثر من 250 دولارا للبرميل، اي ما يعادل 400 الف دينار عراقي، في وقت تباع فيه صادرات النفط في الأسواق الخارجية بأسعار تقل، بحسب الأسعار والظروف التعاقدية، عن مئة دولار للبرميل؟ ومع أن المقارنة بين سعر التصدير وسعر الوقود المحلي تحتاج إلى مراعاة اختلاف نوعية المنتج وكلفة التكرير والنقل والتوزيع، ناهيك عن استمرار ازمة البنزين؛ إذ لم يتم حل تلك الازمة بل تتفاقم هي الاخرى يوما بعد يوم، إن جوهر المفارقة يبقى قائما: ثروة يفترض أن تكون مصدر رفاه واستقرار تتحول في حياة المواطن إلى عبء إضافي، فيما تتراجع الخدمات الأساسية إلى مستويات لا تنسجم مع ما يمتلكه الإقليم من موارد وإمكانات.. وهذه ليست مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل اختبار مباشر لشرعية الإدارة وقدرتها على تحويل الموارد العامة إلى حقوق ملموسة، فالمواطن لا يقيس نجاح السلطة بخطاباتها ولا بحجم صادراتها، بل بما يصل إلى منزله من كهرباء، وما يستطيع شراءه من وقود، وبقدرته على العيش بكرامة دون أن يتحول أبسط مقومات الحياة إلى أزمة يومية.
وإذا كانت الضغوط الخارجية تفسر بعض مظاهر الأزمة، فإن بنية الحكم الداخلية تفسر جانبا أساسيا من استمرارها. فقد أشار تقرير وزارة الداخلية البريطانية الصادر في سبتمبر 2026 إلى استمرار هيمنة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على الحياة السياسية في الإقليم، وإلى امتلاكهما نفوذا واسعا داخل المؤسسات العامة والاقتصاد والإعلام والأجهزة الأمنية، فضلا عن شبكات رعاية حزبية تؤثر في توزيع الوظائف والموارد والخدمات. ولا تكمن أهمية هذه الملاحظات في كونها انتقادا خارجيا فحسب، بل في أنها تضع أمامنا سؤالا جوهريا حول حدود الفصل بين الحزب والدولة. فعندما تصبح فرص العمل والترقي والخدمات والموارد مرتبطة بدرجة القرب من شبكات النفوذ، تتراجع المواطنة بوصفها أساسا للمساواة، ويتحول المواطن من صاحب حق إلى طالب امتياز، ومن شريك في تقرير مصيره إلى تابع ينتظر ما تسمح به مراكز القوة.
وهنا تتجاوز الأزمة مسألة سوء الإدارة إلى أزمة في طبيعة النظام السياسي. فالحزب الذي يهيمن على المؤسسات لا يستطيع أن يطلب من المجتمع الثقة به لمجرد أنه يرفع شعار القضية القومية، كما أن الحزب الذي يشارك في الحكم لا يستطيع أن يتنصل من المسؤولية حين تتعطل الخدمات أو تتراجع الحريات أو تتفاقم الأزمات الاقتصادية. ولا يمكن بناء تجربة ديمقراطية حقيقية في ظل تداخل السلطات الحزبية والإدارية والأمنية، أو في ظل ضعف الرقابة واستمرار المحاصصة في توزيع المناصب والموارد. إن الإصلاح لا يبدأ بتغيير أسماء المسؤولين، بل بإعادة تعريف وظيفة الدولة، وتحرير مؤسساتها من التبعية التنظيمية، وضمان استقلال القضاء والإعلام والرقابة، وإتاحة المجال أمام المعارضة والمجتمع المدني لممارسة دورهما دون خوف أو إقصاء.
إن أخطر ما في الوضع الراهن أن الخلاف بين الحزبين لم يعد يهدد استقرار الحكومة وحدها، بل أخذ يضعف الثقة بفكرة الحكم الذاتي نفسها، ويمنح القوى المعادية للحقوق الكوردية فرصة لتصوير الإقليم باعتباره تجربة عاجزة عن إدارة شؤونها. وهذا خطر ينبغي التعامل معه بجدية، لأن التجربة الكوردستانية لم تكن في أصلها مشروعا لتقاسم السلطة بين قيادتين، بل كانت تعبيرا عن تطلع مجتمع إلى إدارة شؤونه بنفسه، وحماية هويته وحقوقه، وبناء مؤسسات تعكس إرادته. وحين تنفصل السلطة عن هذه الغاية، يصبح من الضروري إعادة طرح السؤال عن معنى المشروع السياسي الذي يفترض أن تخدمه.
ومن المهم كذلك ألا تختزل الذاكرة الكوردية في روايات الأحزاب عن تاريخها، أو في سرديات الانتصارات والإنجازات التي تصوغها السلطات. فالتاريخ الوطني لا يكتمل بتوثيق البطولات وحدها، بل يتطلب تسجيل الإخفاقات والقرارات الخاطئة والتنازلات والصراعات والفرص الضائعة، وتوثيق أثرها في حياة الناس.. ومن حق الأجيال القادمة أن تعرف كيف تعطلت المؤسسات، ولماذا تأخر تشكيل الحكومة، وكيف جرى التعامل مع الموارد والحقوق المالية، وما الذي دفع المواطنين إلى تحمل نتائج الخلافات الحزبية.. إن كتابة هذه الوقائع ليست خصومة مع التاريخ النضالي، بل حماية له من التحول إلى ذاكرة انتقائية تحتكرها القوى السياسية.
إن المسؤولية التاريخية تقتضي اليوم تجاوز منطق الدفاع الحزبي، والاعتراف بأن الحزبين الرئيسيين، ومعهما القوى التي اختارت الاندراج في محاور نفوذهما أو تبرير ممارساتهما، يتحملون مسؤولية كبيرة عن الأزمة الراهنة. ولا يعني ذلك مساواة جميع الأطراف في حجم المسؤولية أو طبيعتها، بل يعني إخضاع كل طرف لمعيار واحد: ماذا فعل لحماية المؤسسات؟ ماذا قدم للمواطن؟ هل احترم نتائج الانتخابات؟ هل ساهم في حل الأزمة أم عمقها؟ وهل تعامل مع القضية الكوردية بوصفها قضية شعب أم بوصفها رصيدا سياسيا قابلا للاستخدام في صراع السلطة؟ .
إن المطلوب ليس اتفاقا جديدا يوزع المناصب بين الحزبين، ولا تسوية تعيد إنتاج المحاصصة تحت عنوان الشراكة، بل مراجعة سياسية ومؤسسية شاملة تبدأ بإعادة تفعيل البرلمان على أساس احترام القانون والتعددية، وتشكيل حكومة تستند إلى برنامج واضح ومعلن، وتوحيد الوفد التفاوضي مع بغداد تحت تفويض مؤسساتي، وإخضاع الإيرادات والنفقات للرقابة والشفافية، وفصل الأجهزة الأمنية والإدارة العامة عن الولاءات الحزبية، وضمان استقلال القضاء وحرية الإعلام، وإعادة الاعتبار إلى الانتخابات بوصفها وسيلة لتداول السلطة ومحاسبة من يتولاها.
إن القضية الكوردية أكبر من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وأكبر من أي قيادة أو تحالف أو حكومة.. ولا يحق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب دون تفويض حقيقي، أو أن يجعل خلافاته الخاصة معيارا لمصير المؤسسات والحقوق العامة.. لقد قدم المجتمع الكوردي تضحيات هائلة من أجل أن يمتلك إرادته السياسية، لا لكي تصبح هذه الإرادة رهينة التنافس على المناصب ومراكز النفوذ.. وإذا كانت الأحزاب قد اكتسبت شرعيتها من تاريخ النضال ومن ثقة الناخبين، فإنها مطالبة اليوم بإثبات قدرتها على صيانة تلك الشرعية، لا استهلاكها.
إن اللحظة الراهنة لا تستدعي فقط تسوية بين الحزبين، بل تستدعي استعادة المعنى الوطني للمؤسسات، وإعادة السياسة إلى وظيفتها بوصفها خدمة عامة ومسؤولية أمام المجتمع.. فالمشكلة ليست أن الحزبين يختلفان، إذ إن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة السياسية، وإنما أن يتحول الاختلاف إلى تعطيل دائم، وأن تصبح السلطة غاية تتقدم على القضية، وأن يدفع المواطن ثمن صراع لم يختره.. وعندما تصبح الأحزاب عاجزة عن تمثيل طموحات المجتمع، فإن واجب النقد والمساءلة لا يكون موجها ضد القضية الكوردية، بل دفاعا عنها من الاختزال والاحتكار والتوظيف.
إن التاريخ الكوردي لا ينبغي أن يكتب بلغة المنتصرين وحدهم، ولا أن يترك للأحزاب حق تحديد ما يجب أن يتذكره المجتمع وما ينبغي أن ينساه. ومن واجب هذه المرحلة أن تسجل الوقائع كما حدثت، وأن تسمي المسؤوليات بوضوح، وأن تميز بين النضال الوطني وممارسات السلطة، وبين شرعية القضية وشرعية من يديرونها. فالشعب الذي ناضل من أجل أن يكون صاحب قراره لا يجوز أن يتحول إلى شاهد صامت على استنزاف هذا القرار.. والقضية التي صمدت أمام محاولات الإلغاء لا ينبغي أن تضعف بفعل من يفترض أنهم حراسها.. إن إنقاذ المشروع الكوردي يبدأ حين تدرك الأحزاب أن السلطة أمانة مؤقتة، وأن القضية ملك للشعب، وأن التاريخ لن يحاسبها على ما رفعته من شعارات فحسب، بل على ما فعلته فعلا، وما تركته من مؤسسات، وما حفظته أو أضاعته من حقوق.
الإحالات والمصادر المعتمدة
1- تقرير وزارة الداخلية البريطانية، سبتمبر 2026، حول المعارضة السياسية في إقليم كوردستان، ويتناول هيمنة الحزبين الرئيسيين وشبكات النفوذ وتأثيرها في المؤسسات العامة والاقتصاد والإعلام والأجهزة الأمنية.
2 – 4 نوفمبر 2026، . Kurdistan24تقرير انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بحضور 52 نائبا، بعد تعطيل طويل.3 – 4 نوفمبر 2026، 964 Media تفاصيل النصاب القانوني البالغ 51 عضوا وفق المادة 48، وانتخاب هيئة الرئاسة بـ52 صوتا.
4 – 10 نوفمبر 2026،. Shafaq News خبر الطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد أمام المحكمة الاتحادية لإبطال جلسة 4 نوفمبر.
شفق نيوز..
5- وكالة Associated Press، نوفمبر 2026، تقرير انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم، وتداعيات التهديد بإدارة موازية، وانعكاس الخلاف على تقاسم السلطة.
6- حكومة إقليم كوردستان، سبتمبر 2026، التقرير الرسمي بشأن نتائج التعداد السكاني وموقف الحكومة من نسبة 14.14 في المئة وتخفيضها إلى 12.68 في المئة. ينبغي التعامل معه بوصفه وثيقة تعبر عن موقف حكومة الإقليم.
7-نوفمبر 2026،. Channel 8 تقرير المفاوضات بشأن مشروع موازنة 2027، ونسبة الإقليم وشروط تصدير النفط والطاقة الإنتاجية المقدرة.
8 -نوفمبر 2026، . Kurdistan24تقرير المفاوضات بين أربيل وبغداد حول حصة الإقليم وشروط تصدير النفط، مع عرض اختلاف المواقف والأرقام المطروحة.
9- 5 يونيو 2026، Rudaw تقرير تراجع صادرات النفط في الإقليم إلى نحو عشرين ألف برميل يوميا بفعل تداعيات الحرب وتوقف عدد من الحقول.
