تعجب الكثيرون من توافق موقف حركة التغيير مع الحزب الديمقراطي داخل البرلمان حول منصب رئاسة الاقليم و عدم أجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي لحين الاتفاق على قانون رئاسي جديد. ففيهم الذي أعتبر موقف حركة التغيير بأنه تراجع عن ثوابتة أو حتى خيانة. في حين هناك من ينتقد موقف الحزب الديمقراطي أيضا.
لكن الغريب في المواقف هو موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني المتحالف دوما مع مواقف الحزب الديمقراطي و لكنه في جلسة يوم أمس في البرلمان وقف ضد مقترح تأجيل ألانتخابات الرئاسية في الاقليم الذي أيده الحزب الديمقراطي و حركة التغيير فقط و عارضتة القوى الاخرى. فالاتحاد الوطني لم يكن ليقف ضد ترشيح البارزاني لرئاسة الاقليم سواء كان نجيروان البارزاني أو مسرور البارزاني و كان سيوجه أعضاءه للتصويت لمرشح الحزب الديقمراطي و لكنه مع ذلك عارض تأجيل الانتخابات الرئاسية.
حركة التغيير أدركت أن مرشح الحزب الديقمراطي لرئاسة الاقليم سيفوز في كل الاحوال سواء تم أجراء الانتخابات الان أو بعد سنه من الان لذا لربما أختارت التأجيل كمحاولة لتأجيل ما هو ثابت في انتخابات الاقليم. الاسباب التي دعت الحزب الديمقراطي لتأييده للتأجيل هو ضبابية الموقف في العراق و المرشح الذي لربما سيقدمة الحزب الى رئاسة العراق و ألا لماذا يدعو الى تأجيل الانتخابات الرئاسية في الاقليم في الوقت الذي يعلم الحزب أن مرشحها سيفوز في الانتخابات؟ النقطة الاخرى هي أن الحزب الديمقراطي و بعد انتخابات البرلمان العراقي يدرك أنه سيحقق نتائج جيدة في انتخابات برلمان الاقليم و هذا سيسهل له أتخاذ قرار بصدد مشكلة قانون رئاسة الاقليم.
حزب الاتحاد الوطني اصبح انتهازيا.والحزب الديمقراطي اصبح من أصحاب السوابق.وحركة كوران التغيير تنظر للحزبين المذكورين كوجهين لعملة واحدة.