أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بانه تم تحقيق كامل الاهداف من الهجوم الصاروخي الاخیر على مقر الحزب الديمقراطي الكوردساتاني الايراني في اقليم كردستان العراق، داعيا الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لتسليمهم الى ايران.
وقال باقري في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش مراسم تخريج دفعة من ضباط قوى الأمن الداخلية انهم “{الارهابيون الانفصاليون} كانوا قد وعدوا بان لا ينفذوا عمليات في ايران الا انهم نكثوا عهدهم بتحريض من اميركا ودول بالمنطقة وقاموا بتنفيذ عمليات لا يمكن تحملها وقد تم تحذيرهم مرارا”.
واضاف، ان “اقليم كردستان العراق سعى ايضا {لمنعهم} الا ان هؤلاء الافراد تمردوا بتحريض من آخرين وهو امر لم يكن قابلا للتحمل”.
وتابع اللواء باقري، “انني اقول الان ايضا انه على الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق ان لا يسمحا بايجاد مقرات تؤدي الى زعزعة الامن {في ايران} وفي الواقع عليهما ان يسلموهم لايران”.
وقال، ان لم يكونا {الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق} قادرين على تسليمهم فعليهما طردهم من {العراق}، وفيما لو تكررت احداث مزعزعة للامن {في ايران} فان الاجراء الذي قضى على العناصر وقادتهم يمكن ان يتكرر، هذا حق الدفاع عن النفس ولا ينبغي ان تتكرر حالة زعزعة الامن {في ايران}.
وفي الرد على سؤال وهو؛ هل تم تحقيق الاهداف المتوخاة من الهجوم من الناحية العسكرية قال: تماما. لله الحمد مثلما قلت فان دقة العمل الاستخباري والقيادة الصاروخية مضت بدقة وحققنا جميع اهدافنا. ان اصابة الصواريخ مكان الاجتماع من هذه المسافة ليس صدفة ويبين قدرة الشعب الايراني.
وفي الختام، اعرب اللواء باقري عن امله بـ “ان لا نكون بحاجة الى تكرار هذا الامر
واضاف، ان “اقليم كردستان العراق سعى ايضا {لمنعهم} الا ان هؤلاء الافراد تمردوا بتحريض من آخرين وهو امر لم يكن قابلا للتحمل”.
وتابع اللواء باقري، “انني اقول الان ايضا انه على الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق ان لا يسمحا بايجاد مقرات تؤدي الى زعزعة الامن {في ايران} وفي الواقع عليهما ان يسلموهم لايران”.
وقال، ان لم يكونا {الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق} قادرين على تسليمهم فعليهما طردهم من {العراق}، وفيما لو تكررت احداث مزعزعة للامن {في ايران} فان الاجراء الذي قضى على العناصر وقادتهم يمكن ان يتكرر، هذا حق الدفاع عن النفس ولا ينبغي ان تتكرر حالة زعزعة الامن {في ايران}.
وفي الرد على سؤال وهو؛ هل تم تحقيق الاهداف المتوخاة من الهجوم من الناحية العسكرية قال: تماما. لله الحمد مثلما قلت فان دقة العمل الاستخباري والقيادة الصاروخية مضت بدقة وحققنا جميع اهدافنا. ان اصابة الصواريخ مكان الاجتماع من هذه المسافة ليس صدفة ويبين قدرة الشعب الايراني.
وفي الختام، اعرب اللواء باقري عن امله بـ “ان لا نكون بحاجة الى تكرار هذا الامر
ايران فشلت عن طريق العنف في تصدير ثورتها وسمومها من خلال حروبها مع العراق الآن فسوف تجر آذيال الخيبة والخسران في تصدير إزمتها الخانقة الي الخارج .. .اليكم جزء من هذه العقوبات الظاهرة للعيان قبل الاوان وهي 04من نوفمبر
ونقلت «سي أن أن»، عن مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأمريكية -لم تذكر اسمه- قوله إن «نحو 100 شركة دولية أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية».
وعلل المصدر ذلك بأنه «استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران والمتعاونين معها».
وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب المصدر ذاته: «نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل».
ووفق الشبكة الأمريكية، فإن من أهم الشركات التي أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها: «بيجو» و»رينو» الفرنسيتين، و»ديالمر» الألمانية لصناعة السيارات، و»توتال» الفرنسية للمحروقات، و»سيمنس» الألمانية للتكنولوجيا.
وتستهدف حزمة العقوبات الأمريكية، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأمريكي، والاتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
ومن المقرر أن يبدأ فرض حزمة عقوبات ثانية أوائل نوفمبر المقبل، تستهدف قطاع الطاقة. فشلت المساعي الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب بإقناع القادة الأوروبيين بعزل إيران اقتصاديا، بعد فرض واشنطن عليها وعلى المتعاملين معها عقوبات اقتصادية كبيرة .
رفض أوروبي
رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ،الاثنين، طلب الولايات المتحدة عزل ايران اقتصاديا، واقروا آلية قضائية لحماية الشركات الاوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الاميركية المحتملة، حسب ما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الاجراءات لجعل ايران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات».
وسيصبح قانون العرقلة الاوروبي نافذا في السادس من آب/ اغسطس، وهو تاريخ بدء تطبيق اول دفعة من العقوبات الاميركية.
اما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.
والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الاولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الاميركية على الشركات والاشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الاميركي.
والمعروف ان شركات اوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من ايران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الاميركية.
ورفضت واشنطن حتى الان استثناء الشركات الاوروبية من العقوبات التي يمكن ان تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع ايران.
واقرت موغيريني بان «التطبيق لن يكون سهلا لان وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به».
واضافت: «لست قادرة الان على التأكيد أن جهودنا ستكون كافية، الا اننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووي مع ايران، لان التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع».
من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على «ضرورة افساح المجال امام ايران للمضي في بيع نفطها».
وتابع: «ان الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015 اي الصين وروسيا، تعمل على ايجاد آلية مالية تضمن لايران ان تبقى قادرة على تصدير نفطها».
وتفيد معلومات اوروبية بأن الدولة الايرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الايرادات، غالبيتها العظمى من النفط لان صادرات الغاز ضعيفة جدا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصدر ايران 3.8 مليون برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد الاوروبي 20% منها والصين ودول آسيوية اخرى 70%، حسب الارقام الاوروبية.
وافاد مصدر دبلوماسي بأن اجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي ميغيل اريان كانيتي تعمل على انشاء هذه الالية «على ان يتم اعداد اقتراحات بهذا الصدد».
وسيتم شراء النفط الايراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الاوروبية والمصرف المركزي الايراني
علي بارزان