في هذا الظرف يصر كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني على شغل منصب رئاسة العراق الذي كان يشغلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن أتفاقية ثئائية. و الان صار الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينافس الاتحاد الوطني على المنصب. سياسية المنافسة حق طبيعي لجميع القوى و لكن هذا يعني فسخ الاتفاقية بين الحزبين الرئيسيين في أقليم كوردستان و دخول الاقليم في وضع غير مستقر و خاصة اذا لم يحصل الحزب الديقراطي الكوردستاني على الاغببية التي تسمع له بتشكيل حكومة أقليم كوردستان.
فحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها منظمات مدنية في إقليم كوردستان نتائج تخمينية للانتخابات التشريعية المقررة اجراؤها نهاية الشهر الجاري فأن االحزب الديقراطي الكوردستاني، يمكن أن يحصل على أكثر من أربعين مقعداً من أصل مائة مقعد هي مجموع مقاعد البرلمان في الإقليم، ما عدا 11 مقعداً مخصصاً لكوتة الأقليات، يليه حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بنحو عشرين مقعداً ثم حركة التغيير وحراك الجيل الجديد بعشرة مقاعد لكل منهما.
و هذا يعني حصول الحزب الديمقراطي مع حلفاءة على 51 مقعدا برلمانيا و العدد لا يكفي لتشكيل الحكومة. و من غير الوارد أن يتازل الحزب الديمقراطي عن منصب رئاسة وزراء الاقليم الى الاتحاد الوطني الكوردستاني كي يقوم الحزبان بتشكيل حكومة أقليم مشتركة.
ومن المقرر أن يشهد إقليم كوردستان في 30 أيلول الجاري، انتخابات برلمانية، حيث يصوت الناخبون على اختيار ممثليهم من بين 673 مرشحاً ومرشحة ينتمون لـ29 كياناً سياسياً لشغل 111 مقعداً في برلمان كوردستان بينها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات الدينية والقومية وفقاً لنظام الكوتا.
ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين ضمن تحالفين، وثمانية كيانات على 100 مقعد يطلق عليها المقاعد العامة.
فيما يتنافس 64 مرشحا آخر ضمن 19 كيانًا لشغل مقاعد الـ”كوتا” البالغ عددها 11، إذ سيشغل الرجال 77 مقعدًا، والنساء 34 مقعدًا، وتتوزع مقاعد الكوتا على النحو الآتي: 5 للتركمان، و5 للمسيح السريان، ومقعدا واحدا للأرمن.
ويتنافس المرشحون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم وهي أربيل، ودهوك، والسليمانية، فضلًا عن حلبجة التي أصبحت محافظة مؤخرًا.
وفي آخر انتخابات جرت عام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدا، تبعه حركة التغيير بـ24 مقعدا.
وبعدهما جاء الاتحاد الوطني بـ 18 مقعدا، والاتحاد الاسلامي بـ 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية 6 مقاعد، فيما حصلت ثلاث كتل أخرى على مقعد واحد لكل منها.
وكانت أول انتخابات جرت في كوردستان العراق عام 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية أعوام 2005، و2009، و2013، والآن يتجه الإقليم لدخول الدورة النيابية الخامسة.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد داعش الإرهابي أدت إلى إرجائها.
فهل سيعيد التنافس بين الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني الصراع في أقليم كوردستان الى نقطة البداية أم أن المسألة تتعلق بالانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان و سيعود الحزبان الى التحالف مجددا بعد الانتخابات؟
بعد أن خابت الآمال للبعض من الكورد الذين يعقدون الأمل على الدولة الفاشية التركية الطوارني ة ، والأهم من ذلك الخيبة التي زرعها الأمريكان والروس مع شركاتهم النفطية في كوردستان ومن ضمنها كركوك قلب كوردستأن التي سلمها الخونة لمصالح آنية . هؤلاء كانوا قد عقدوا القوة لاحتلال هوليرالعاصمة ، ألم تكن حينذاك اتفاقية بين الحزبين . نعم كان ولكن أحد الأطراف خان لأنه اعتمد على إيران وعلى اميريكا.ووعود هما . ثانيا متى كان هناك اقليم واحد .لقد كان وما زال للأسف الي الان إقليمين. ولذلك فإن كسب شعب كوردستان للإقليم الواحد أفضل من عقد الشراكة بين حزبين وتقسيم خيراتها بينهما وتقسيمها بين إيران وتركيا.