اصدر القسم القانوني لحراك الجيل الجديد، الأحد، بيانا توضيحيا من عدة نقاط حول اوامر القبض التي صدرت بحق رئيس الحراك شاسوار عبدالواحد خلال الفترة الماضية، إضافة الى قرار محكمة جنايات السليمانية القاضي بالغاء قرار القاء القبض الصادر بحق عبدالواحد في عام 2011 والذي يخص احد مشاريعه التجارية.
وجاءت ابرز النقاط الواردة في بيان القسم القانوني لحراك الجيل الجديد اليوم (25 آب 2019) حصل ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه:
1- رئيس حراك الجيل الجديد وقبل خوضه المعترك السياسي في نهاية العام 2017 ، كان منشغلا ولمدة 22 عاما بالاعمال التجارية، وكذلك يمتلك منذ 10 سنوات (اي منذ عام 2007) مجموعة شركات ناليا ومنتجع جافي لاند، قبل ان يترك ادارة شركاته التجارية في شهر تشرين الاول من العام 2017.
2- منذ ادارة شاسوار عبدالواحد لمشاريعه التجارية والاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية لم يصدر اي قرار قضائي بحقه حول “الاحتيال” او “اعمال غير مشروعة” تحت اي مسمى او ذريعة، ولم تصدر محاكم اقليم كردستان اي تهمة بحقه بل على العكس فقد اغلقت جميع المحاكم سواء المدنية او الجزائية جميع الملفات التي اثير بحقه حول مشروع جافي لاند في عام 2015 و 2016 وتم تبرئته من التهم.
3- بعد ان دخل المومأ اليه الحياة السياسية ولغاية اليوم (اي في مدة عام ونصف العام الماضية) اصدرت 5 اوامر القاء قبض بحقه بهذه التهم.
وأوضح البيان، أنه “في شهر كانون الاول من عام 2017 صدر امرا بالقاء القبض بحقه بتهمة الاخلال بأمن البلد وتنسيق المظاهرات وسجن لمدة 9 ايام، وفي شهر اذار من 2019 صدر امر القاء القبض بحقه بتهمة اهانة احد موظفي شركة الخطوط الجوية (الموظف كان يعمل في مجموعة شركات نوكان التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني) وتم توقيفه لمدة يوم واحد”.
وزاد، “في شهر ايار من 2019 صدر بحقه امر القاء قبض بتهمة سوء استعمال الهاتف الخلوي وسجن على اثره مدة 14 يوما، وفي شهر تموز 2019 صدر بحقه امر القاء قبض بتهمة الاحتيال حول ملف اسهم مشروع جافي لاند والذي تم غلقها مسبقا من قبل المحكمة ذاتها والذي اظهر ان جميع اوراق الشركة قانونية وان الشركة اصبحت شركة مساهمة بحسب القانون وان شاسوار عبدالواحد لم يتقاض اي مبلغ من المساهمين بل لديه اسهم حاله حال اي مساهم في المشروع، بغض النظر عن غلق العديد من الملفات الاخرى من قبل محكمة البداءة في الاعوام 2015 و2016”.
وأردف “والان فقد اصدرت محكمة تحقيق حلبجة امرا بالقاء القبض عليه بتهمة التحريض لحرق مقار الاتحاد الاسلامي في عام 2015، مع العلم ان المومأ اليه لم يكن لديه اي حزب سياسي او مصلحة في ذلك، ورغم هذا فان الاتحاد الاسلامي اعلن امام قاضي المحكمة عدم تقديمه اية شكوى ضد شاسوار عبدالواحد، الا ان المحكمة المذكورة اصدرت امرا بالقاء القبض عليه”.
4- من الضروري ان نوضح للجميع ان الاوامر القضائية الاربعة الصادرة بحق شاسوار عبدالواحد كانت ما بين (3/3/2019 و 24/7/2019) (اي مابين اقل من 5 اشهر) والذي نراه انه يتزامن مع التقدم الذي تحرزه الحركة والتغيير في العمل الحزبي من النمط التقليدي الى نمط تقديم الخدمات للمواطنين والاهتمام بالشباب والمرأة في اقليم كردستان، وكذلك يتزامن مع صمود الحركة وبقاءها كقوة معارضة مدنية وعدم خضوعها والاستسلام للحزبين الرئيسيين في السلطة.
وأشار البيان إلى أن “كل هذا تزامن مع تدخلات الحزبين الرئيسيين في السلطة داخل الحركة وتهديد بعض نوابها واعطاء الامتيازات والمصالح لبعضها الاخر ومحاولاتهم لوأد الحركة واضعافها وتقسيمها”.
5- نوضح لجميع الجهات ان رئيس الحركة طالما احترم العدالة والقانون وهو الرئيس الوحيد من بين رؤساء الاحزاب الذي امتثل امام القضاء وتم سجنه، ولكن هذا ليس سببا كي تقوم السلطة في اقليم كردستان باستخدام القضاء لحسم خلافاته السياسية واصدار العديد من اوامر القاء قبض بحق رئيس حزب سياسي خلال فترة اربعة اشهر!.
6- نحن نستغرب عدم صدور اي قرار قضائي بحق المومأ اليه خلال 10 سنوات من العمل المتواصل في ادارة الشركات والاعمال الاستثمارية وصدور 4 مذكرات القاء قبض بحقه خلال فترة الخمسة اشهر الماضية!! فبرأينا هذا قرار سياسي ولا يمت الى القانون والقضاء باية صلة.
7- اليوم قررت محكمة جنايات السليمانية وبصفتها التمييزية الغاء قرار القاء القبض بحق شاسوار عبدالواحد الصادرة في 24/7/2019 بتهمة الاحتيال بشأن ملف اسهم جافي لاند والذي يعود تاريخه الى عام 2011، وقررت المحكمة عدم ثبوت اي دليل بحق عبدالواحد في التهمة المذكورة واغلق الملف الذي تم حسمه من خلال المحكمة ذاتها فيما سبق، لانه لايمكن محاكمة شخص بالتهمة ذاتها مرتين.
وأكد البيان أن “حركة الجيل الجديد ستبقى كقوة مدنية وستهتم برفع اقتصاد الاقليم عن طريق الاستقرار السلمي والسياسي، وستظل كذلك مهتمة بنشاطاته بالاخص الاهتمام بالشريحتين المهمشتين شريحة الشباب وشريحة المرأة الى جانب نشاطاته الاخرى، لان الحركة مقتنعة ان العمل السياسي يتطلب الصبر والنضال”.
وزاد، “نحن جميعا كقيادة الحركة ومؤيديها سنبقى مستمرين في العمل النضالي المدني والبرلماني”.
وطالب القسم القانوني للحراك، “المجتمع الدولي والقنصليات والبعثات الدولية في اقليم كردستان بممارسة ضغوطاتها على السلطة بهدف احترام الرأي الاخر واحترام الاعلام الحر والتعددية الحزبية السياسية في الاقليم، لان الاقليم بحاجة الى السلام والاستقرار السياسي كي يصبح المكان المناسب للاستثمار الداخلي والخارجي والتقدم الاقتصادي، وكذلك على الاقليم الحفاظ على هذه التجربة السياسية وعدم تسببه في فقدان الامل لدى المواطن، لانه من الضروري الاهتمام بالنضال المدني والنيابي والسياسي”.
وختم القسم القانوني لحراك الجيل الجديد البيان بالقول: “ان لم نستمر في مشاريعنا الاصلاحية، لن تترك السلطة الكردية اي بارقة للعمل والنضال المدني والتعددية الحزبية في الاقليم”، مؤكدا أن خطوات الحراك الاصلاحية هي من اضطرت السلطة في كردستان الى زج قيادات الاحزاب السياسية الجديدة في السجون واختلاق التهم اليهم، في معاداة صريحة للنضال المدني واستمرار العنف، لا سيما وان اوضاع الاقليم بحاجة الى دعم النضال المدني وليس الى تكميم الافواه المعارضة”.
nrt
