التقرير السنوي لمركز ميترو; ثلاثة جهات تهدد حرية الصحافة في كوردستان

لايتم التعامل مع قضايا الصحفيين بموجب قانون الصحافة

تهديد حرية الصحافة من ثلاث جهات

سجل مركز ميترو في عام 2019:

231 انتهاكا بحق 209 صحفي و مؤسسة الاعلامية و على الشكل التالي:

124 منع من التغطية الصحفية

43 اعتقال محاكمة صحفيين خارج اطار قانون العمل الصحفي

22 اعتداء بالضرب و التهديد والاهانة

20 اعتقال و حجز بدون امر قضائي

13 مصادرة ادوات العمل الصحفي

4 هجوم و تشويش الكتروني

3 اغلاق ومهاجمة مؤسسات اعلامية

1 اطلاق نار على منزل صحفي

1 احراق سيارة صحفي

ان صحفيي كوردستان في الوقت الحاضر هم بحاجة الى توفير الاجواء الملائمة والمشجعة  اكثر من اي وقت مضى ، فهم بحاجة الى توفير ظروف تؤمن لهم حرية التعبير والوصول الى مصادر المعلومات كي يتمكنوا من ايصالها للمواطنين، وان يساهموا في عملية محاربة الفساد.

يجب ان تكون توفير الظروف  وفقا للمعايير الدولية والتي تسمح بظهور اعلام مستقل ومتنوع وتوفير حرية التعيير في وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة ،والعمل على ايقاف ظاهرة الافلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد الاعلاميين .

وان يتم تفعيل قانون الصحافة والاعلام بالشكل الذي يضمن مشاركتهم في تثبيت مبدا الشفافية والمسائلة.

ممارسة العنف لاعتبارات جنسية

على الرغم من زيادة وانتشار مدى التوعية حول المضايقات والعنف ضد المراة والفتيات عن طريق وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وحملات الصحة العامة والتحقيقات الاجتماعية الا ان حماية الصحفيات في المؤسسات الاعلامية تعد تحدي كبير تواجه وسائل الاعلام والمنظمات المدافعة عن حقوق الاعلاميين.

وبسبب حساسية الموضوع فان ملفات التضييق على الاعلاميات يتم التكتم عليها ولكن هنالك مساعي كبيرة للكشف عنها وازاحة الستار عليها ،وانه هنالك نقاشات مستمرة للكشف عن هذه الانتهاكات.

والتي تمارس لاسباب جنسية على الاعلاميات وتقييم هذه المخاطر وتقديم الدعم للضحايا، وان ابرز التقارير الاستقصائية والتي تناولت  هذا الموضوع كانت مقدمة من قبل الاعلامية (كورال نوري) لشبكة الصحفيين العراقيين حول الصحافة الاستقصائية والتي اشارت فيها الى انه من مجموع 600 اعلامية شملهم الاستطلاع فان 127 منهن لم يكونوا مستعدين  للرد على الاسئلة الواردة في الاستطلاع .

ومن المؤسف انه على الرغم من وجود عدد من الاعلاميات من ذوي الكفاءة في معظم المؤسسات الاعلامية وفي مراكز صنع القرار والقيادة  في هذه المؤسسات، الا انه لايتم الاستفادة من قدراتهم ويتم تهمييش دورهم وضعف التوازن بين الجنسين في هذه المؤسسات، فضلا عن تعرضهن للمضايقات في وسائل التواصل الاجتماعي .

واننا في مركز ميترو وبالتعاون مع منظمة (IMS) الدانماركية ومنظمة Internews)) الامريكية  نعمل من اجل محاربة  التضييق على اسس جنسية كي تنعكس على انظمتنا الداخلية وبرامجنا.

وعلى الرغم من عدم اختلاف الرسالة الاعلامية بين الاعلاميين والاعلاميات وان هدفهم بشكل عام هو ايصال الحقيقة للراي العام الى انه في كثير من الحالات يتم تكليف الاعلاميات بتقديم البرامج المنوعة بالمقابل يتم تكليف الاعلاميين الرجال بالبرامج السياسية، ولكن هنالك ايضا بعض القنوات الاعلاميةايضا تقوم  بتكليف النساء بالوظائف البارزة وتقديم البرامج السياسية، ولكن مع ذلك لم يتم مراعاة التوازن الجنسي فيها ايضا .

وان مركز ميترو  في سنة 2020 ستقوم وبالتعاون مع IMS بتسليط الضوء على الانتهاكات والتي تعرضت لها الاعلاميات بسبب الاختلافات الجنسية وانها ستعمل مع وسائل الاعلامية على تامين الفرص الحقيقية للاعلاميات والكشف عن المشاكل والتحديات التي تعيق عملهن .

تهديد الاعلاميات

آفان جاف مدير تحرير مجلة (زن) والتي تعد من ابرز الاعلاميات التي تعرضن للتضييق والتهديد والاساءة خلال هذا العام.

تشير آفان انه بسبب بروز ظاهرة التعصب الحزبي فانها تشاهد المئات من المنشورات المليئة بخطاب الكراهية والاهانة ضد الاراء المختلفة والاعلاميات بشكل خاص ،وبعد ان قامت بنشر منشور حول هذا الموضوع تعرضت لرسائل تهديد (هذه الرسائل محفوظة لدى مركز ميترو)

وتعزو آفان هذه الظاهرة الى سيادة الثقافة الذكورية في المجتمع الكوردي وان ظهور الاعلاميات والناشطات والمدافعات عن حقوق المراة تعد تهديد لهذه الثقافة .

وان آفان قامت بتنظيم تجمع في شبكة التواصل الاجتماعي باسم (شكرا) وان هذا التجمع تدعم النساء العاملات في المجالات المختلفة واللواتي حققن نجاحا في عملهن.

من جهة اخرى تعرضت كل من الصحفية (برجم قرداغي) و(سولين علي) واللتان كانتا تعملان في موقع خندان وراديوا نوا وفي الوقت الحاضر تعملان بشكل مستقل الى رسائل تهديد بعد قيامهما  بالتحقيق في حادثة مقتل المواطنة سيوان قادر هي واطفالها الثلاثة بعد تعرضهم للحرق في قضاء جمجمال في منتصف شهر تشرين الثاني 2018 ،والتي  اعترفت قبل وفاتها بان زوجها هو من قام بتنفيذ هذه الجريمة.

واشارت برجم بانها تعرضت  للتهديد وتمت مراقبتها من قبل غرباء وتم تهديدها  عن طريق ارسال رسائل تهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي والقوا برسالة تهديد في باحة منزلها تطالبها بالكف عن التحقيق في هذا الموضوع.

الاعتقال كوسيلة للانتقام

ان مركز ميترو قام خلال الفترة الماضية بمتابعة عدد من الملفات التي تخص الصحافة ، وانها  تلمست بانه في الملفات الخاصة بالنشر والاعلام يتم تهميش قانون العمل الصحفي في مراكز التحقيق العاملة باقليم كوردستان، وانه يتم  التعامل مع الصحفيين وفقا لقانون اخر ويتم استخدام الاعتقال كوسيلة للانتقام من الصحفيين خارج اطار قانون الصحافة الساري في اقليم كوردستان.

في 12 تشرين الثاني الماضي تعرض الصحفي امانج احمد والذي يعمل في كمراسل لموقع سبةي في منطقة سوران وبالكايتي للاعتقال من من قبل مركز الاسايش في منطقة برادوست بحجة عدم استحصاله على موافقة .

في يوم 10 تشرين الثاني قام احد القضاة برفع دعوى قضائية ضد شوان عادل مديرقناة NRT ومراسله احسان صابر على خلفية نشر تقرير في هذه القناة، وقد تم اخذ افادتهم امام محكمة تحقيق في قضاء كلار ،وتم حبسهم لمدة 20 يوما على ذمة القضية ولكن تم اطلاق سراحهم بكفالة مالية في نفس اليوم .

وقبل ذلك تم استدعاء كل من (محمد رؤوف، فاضل حمه رفعت، نامق رسول، نياز عبدالله)  وهم رئيس تحرير واعضاء هيئة تحرير درو ميديا ، والصحفيين هيمن مامند و رزكار كوجر، كاروخ عمر وهم رئيس واعضاء تحرير (سنور ميديا) امام القضاء وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008 والخاص بسوء استخدام وسائل الاتصال في اقليم كوردستان .

واننا في مركز ميترو نعلن التزامنا  بالقوانين العامة ولكن مع وجود قانون خاص بشريحة معينة فانه يجب اللجوء الى هذا القانون استنادا للقاعدة القانونية والتي تنص (الخاص يقيد العام).

ففي قانون العمل الصحفي لم يرد ذكر الاعتقال والسجن، واننا نؤكد انه يجب التعامل مع الصحفيين وفقا لقانون العمل الصحفي وان اعتقال وسجن الصحفيين في مراكز الشرطة والاسايش هو  وسيلة للانتقام ضد الصحفيين واننا نرفض ذلك

وان قانون حرية العمل الصحفي ينص على ان الاراء  التي تصدر عن الصحفي والمعلومات التي يقوم بنشرها يجب ان لاتؤثر على حياته او الحاق الضرر به او بحقوقه .

اصدار حكم على مدير راديو دنك

في 18 تشرين الثاني وبسبب شكوى رفعت ضد راديو دنك قامت محكمة جنح في كلار باصدر حكم بسجن ازاد عثمان مدير الراديو لمدة 3 اشهر مع ايقاف التنفيذ مع تغريمة بمبلغ 225 الف دينار ،وعلى الرغم من ان الموضوع متعلق بالنشر الا ان المحكمة اصدرت القرار استنادا الى المادة 443 من قانون العقوبات العراقي .

وفي 8 كانون الاول الماضي قامت محكمة التحقيق في السليمانية وبناءا على دعوى قضائية مرفوعة من قبل رئيس جامعة السليمانية باصدار حكم بحبس شوان عادل المدير الاسبق لقناة NRT لمدة سبعة ايام، ولكنه تم اطلاق سراحه بعد يوم واحد من الحبس بكفالة مالية  في يوم 9 كانون الاول.

ان مركز ميترو تؤمن بان مهمة الاعلام مثلها مثل المهن الاخرى من المحتمل ان يرتكب الصحفي اخطاء ربما  بسبب الاخبار التي يقوم بنشرها  وتؤدي الى الحاق اضرار بالمواطنين وان تؤدي الى التشهير بسمعتهم،  ولذلك فاننا نطالب   بان يتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل الصحفي والخاصة بالنشر والكتابة والتي قامت قامت بوضع غرامات مالية كعقوبة ،ولكن الملفات المسجلة لدى مركز ميترو تشير الى انه من  غير المحتمل ان يتم محاكمة الصحفيين  وفقا لقانون العمل الصحفي .

قام كل من آري لقمان وهيمن احمد وهما مراسل و مصور في مكتب قناة KNN في جمجمال برفع دعوى قضائية ضد عدد من الضباط بتهمة تحطيم كاميرتهم قبل تسعة سنوات من الان ، ولكن في 16 آيار 2019 يتم استدعاء المصور الى مركز الشرطة ويتم ايقافه لمدة 24 ساعة على خلفية هذه القضية.

تم اعتقال كل من الصحفي زبير برادوستي في 21 حزيران، وبريار محمد في 21 آب بمدينة اربيل وهما صحفيين في  (روز نيوز)  الاول تم اعتقاله لمدة خمسة اشهر والثاني لمدة  تجاوزت  10 ايام ومن ثم تم اخلاء سبيلهم .

 في 12 تشرين الثاني تم اعتقال آمانج احمد الصحفي في موقع سبةي  في سوران وبالكايتي  عندما كان بصدد القيام بمهمة صحفية في منطقة برادوست ،حيث تم اعتقاله من قبل مركز الاسايش في المنطقة  بحجة عدم الحصول على الموافقة .

ان  جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل قضاة التحقيق كانت وفقا للقوانين الاخرى وليست بموجب قانون العمل الصحفي ، في  الوقت الذي لم ينص قانون العمل الصحفي  على وجود عقوبة الحبس والسجن، وكان من المفترض ان يتم التعامل مع هؤلاء بموجب قانون العمل الصحفي وان يتم اطلاق سراحهم بكفالة مالية وليس بقائهم في السجون .

الحكومة تبدي موقفها

بسبب عدم تطبيق قانون الصحافة في القضايا الخاصة بالصحفيين واعتقالهم واصدار الاحكام بحقهم قام نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد الطالباني  بنشر منشور على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي  قال فيها ” ان السجون ليس  المكان المناسب للصحفيين والمنتقدين ،وانما هو مكان القتلة والسراق ويجب الرد على الكتابة بالكتابة،  واذا اخطأ  صحفي وقام باتهام شخص او طرف بدون اي دليل فانه لدينا قانون العمل الصحفي ويجب التعامل معه بموجب هذا القانون وليس اللجوء الى الاعتقال والتهديد والعنف “.

واشار الى “انه في الفترة القادمة سيقوم بعقد اجتماع موسع مع جميع الاطراف المعنية والصحفيين  بهدف  ايجاد السبل الكفيلة لانهاء  هذه الطريقة في التعامل والتي كان اخرها الصحفي آزاد عثمان “.

وفي هذا الاطار  قام قوباد الطالباني النائب  الاول لرئيس الحكومة بالاشراف على اجتماع  موسع ، بحضور كل محمد حمه سعيد وزير الثقافة و ممثل عن مجلس القضاء ونقابة الصحفيين ومركز ميترو ود. سامان فوزي المختص في هذا المجال ومجيد صالح المستشار في البرلمان وآزاد عثمان مدير راديو دنك .

واننا نعتبر بان  الاجتماع كان مهم جدا بسبب ان جميع الاطراف المشاركة فيها ابدت حرصها على سيادة القانون وخاصة من قبل نائب رئيس الحكومة والذي اكد على انه يجب التعامل مع ملفات الصحفيين وقضاياهم  بشكل مختلف وان السجون ليست المكان الملائم للصحفيين وانه يجب اللجوء الى الرد بنفس الاسلوب ،والتعامل بلطف مع ملفات الراي  في القضاء ،وضرورة تفعيل قانون العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومات وان قانون العمل الصحفي تنظم الملفات الخاصة بالنشر والكتابة .

دعم البرلمان

في اطار مساعي مركز ميترو الهادفة  لسيادة القانون وتوسيع تحالف الصحفيين والناشطين المدنيين والمؤسسات الرسمية بهدف تطبيق قانون العمل الصحفي  طالب مركز ميترو خلال زيارته لرئيس البرلمان ريواز فائق  بضرورة  تطبيق قانون العمل الصحفي في  القضايا الخاصة بالنشر وليس  القوانين العامة  ،وان وفد مركز ميترو اشاروا انه من خلال متابعتهم لعدد من الملفات الخاصة بالصحفيين والخاصة بالنشر ان مراكز التحقيق قاموا بتهميش قانون العمل الصحفي واستخدام قوانين  اخرى في التحقيق مع الصحفيين ،و اصدار قرارات باعتقالهم بشكل منافي لقانون العمل الصحفي، بالاضافة الى اهمية تفعيل قانون الحصول على المعلومات والتي تعد من الوسائل المهمة لمحاربة الفساد .

من جهتها عبرت رئيس البرلمان عن دعمها لمطالب مركز ميترو والصحفيين واكدت على ضرورة عدم اللجوء الى القوانين العامة في التعامل مع الصحفيين ، واستخدام فقرات والمواد المذكورة في قانون العمل الصحفي في القضايا  الخاصة بالصحفيين .

 في المناطق  الكوردستانية خارج الاقليم

في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي  يتم التعامل مع الصحفيين بشكل سيء وانهم يمارسون نشاطهم اليومي في بيئة معادية لعملهم .

حيث انه يتعرض الصحفيين في هذه المناطق للاعتقالات والعنف ومصادرة معداتهم ومنعهم من تغطية الاحداث وعدم تزويدهم بالمعلومات والاهانة ووصل الامر الى حد انه في احدى المحافظات يتم محاكمة الصحفيين بموجب مادة قانونية خاصة  بتجاوز الحدود.

وفي منتصف شهر آيار 2019 قام مركز ميترو بتوجيه  طلب الى رئيس الجمهورية العراقي ورئيس مجلس الوزراء باجراء تحقيق جدي حول هذه الانتهاكات .

• تم اعتقال فريق صحفي من قناة  KNN  من قبل الشرطة الاتحادية وقوة من الحشد الشعبي خلال قيامهم باعداد برنامح في خانقين، ومن ثم تم تسليمهم للشرطة المحلية .
• في صباح يوم 2 آذار تم اعتقال فريق صحفي من قناة KNN والذي ضم كل من عبدالرحمن ابو بكر معد ومقدم برنامج  خاص بالقرى في كوردستان ومصور الكاميرا روا احمد  وسركوت كريم وسائقهم هردي عطا  والذي زاروا قضاء خانقين لتسجيل برنامج حول احدى القرى في هذه المنطقة من قبل الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وتم تسليمهم الى الشرطة المحلية وتم اطلاق سراحهم بعد 24 ساعة من اعتقالهم .
• تم منع فريق قناة كوردستان 24 من القيام بالتغطية الاعلامية من قبل الاجهزة الامنية في محافظة كركوك.
• قال كاروان ستار مراسل كركوك ناو في تصريح لمركز ميترو بانه بعد ان تم السماح لهم من قبل قوة امنية بممارسة عملهم قرب احدى القرى تم اعتقالهم من قبل قوة امنية اخرى، وتم  اقتيادهم بواسطة سيارتهم برفقة فريق اعلامي لقناة NRT   الى مقر الفوج وانه خلال اقتيادهم الى مقر الفوج تم التحقيق معهم من قبل احد ضباط الاستخبارات  وتم ضربه من قبل الضابط.
• وتم اعتقال فريق من قناة NRT والذي ضم كل من مراسل القناة آسو احمد و المصور هاوتا بهروز بالقرب من قرية بلكانة التابعة لناحية سركران في محافظة كركوك لمدة اكثر من ثمان ساعات وتم اطلاق سراحهم بكفالة مالية ،واشار المراسل بانه خلال اعتقالهم تم تعذيبهم واهانتهم من قبل الاجهزة الامنية العراقية بحجة عدم وجود تصريح ممارسة العمل الصحفي .

 منع الادلاء بالتصريحات للصحفيين

قام العشرات من الصحفيين والاعلاميين في كركوك بارسال مذكرة الى الرئاسات الثلاث وطالبوا بايقاف الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين الكورد من قبل الاجهزة الامنية العراقية في المدينة.

و في 20 تشرين الثاني وخلال مؤتمر صحفي اشارت نقابة صحفيي كوردستان – فرع كركوك  الى سوء اوضاع الصحفيين في هذه المنطقة واشارت الى الانتهاكات والتي تمارس بحقهم .

واشاروا الى ان مدراء الدوائر الحكومية غير متعاونين في تقديم المعلومات  للصحفيين مما ادى الى عدم تمكن الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي حيث  لم يتم يتمكن عدد من الصحفيين من اعداد تقاريرهم الصحفية بسبب رفض المسؤولين الادلاء باي تصريحات لهم .

وان محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري قام باصدار قرار نص على منع  الادلاء باي تصريح وحجب المعلومات عن الصحفيين في جميع الدوائر والوحدات الادارية في المحافظة باستثناء الحصول على موافقته الشخصية او المدراء العامين وان هذا القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءا من 5 ايلول الماضي .

المجلس الاعلى للاعلام

خلال الاجتماعات التي عقدت من قبل نقابة صحفيي كوردستان واتحاد نساء كوردستان وعدد من اساتذة الجامعات والاجتماعات التي عقدت مع وسائل الاعلام المختلفة والصحفيين تم طرح موضوع مشروع قانون المجلس الاعلى للاعلام في اقليم كوردستان.

حيث انه خلال اجتماعها الداخلي قررت نقابة صحفيي كوردستان والذي كان بعنوان (الاجتماع التحضيري للمؤتمر الرابع) ان تكون  مشروع قانون المجلس الاعلى للاعلام وقانون المسموع والمرئي احدى المحاور الرئيسية لمؤتمرها القادم  بهدف تنظيم العمل الاعلامي في كوردستان،ولكن لحد الان لم يقوموا  بنشر تفاصيل هذه القوانين للراي العام .

وفي يوم 23 تشرين الثاني 2019 طالبت مركز ميترو من المؤسسات الاعلامية والصحفيين في اقليم كوردستان عدم التسرع في دعم اي مشروع قانون لتاسيس المجلس الاعلى للاعلام في هذه المرحلة، وان يطالبوا بدلا عن ذلك بتطبيق قانون العمل الصحفي .

وخلال مؤتمر عقدتها نقابة صحفيي كوردستان والتي كانت تحت عنوان  الملتقى الدولي للصحفيين والتي عقدت في ايام  16-17 كانون الاول الماضي بمشاركة  عدد من النقابات الصحفية الاوربية ودول الشرق الاوسط وبحضور الامين العام لتجمع الصحفيين الدولي والتي عقدت في اربيل تمت الاشارة الى تشكيل المجلس الاعلى للاعلام في اقليم كوردستان خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى  خلال جلسة حوارية خاصة بهذا الموضوع .

وخلال هذا الملتقى قامت نقابة صحفيي كوردستان بعرض مسودة مشروعي قانونين وسنقوم بذكرها كما هي :

1-   مسودة مشروع قانون المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم مجال الاعلام والصحافة.

2-  المسودة الاولى لمشروع قانون المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي  في اقليم كوردستان   .

في الوقت الذي قامت برلمان اقليم كوردستان منذ عام 1992 باصدار ستة قوانين حول المطبوعات والصحافة والمعلومات وهي قانون المطبوعات في اقليم كوردستان رقم  (10) لسنة  1993، وقانون نقابة صحفيي كوردستان رقم (4) لسنة 1998،  وقانون النشر في الصحيفة الرسمية (وقائع كوردستان ) رقم (4) لسنة 1999 ،  وقانون صندوق تقاعد الصحفيين في اقليم كوردستان رقم (13) لسنة 2001 ، وقانون الصحافة في اقليم كوردستان رقم (35) لسنة  2007، وقانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان  رقم (11) لسنة 2013 .

 بالاضافة الى هذه القوانين قامت وزارة الثقافة باصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2014 والتي تنص على تنظيم  الترددات في اقليم كوردستان على الرغم من ملاحظاتنا على هذه التعليمات.

ان وجهة نظرنا حول هذا الموضوع هو انه هنالك العديد من القوانين وانه لايوجد فراغ كبير يستدعي انشاء مجلس اعلى للاعلام ولكن من المهم تطبيق القوانين الصادرة.

واذا كان الهدف من تاسيس مجلس في هذا الخصوص من اجل ضمان الاخلاق الصحفية والعمل الاعلامي هنالك قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 وميثاق الشرف التجمع الدولي للصحفيين  بالامكان  العمل بها كمقياس لتنفيذ العمل المهني ويتم الاعتماد عليها في هذه المرحلة، وعدم  الحاجة الى اصدار قوانين اخرى.

واننا نطالب المؤسسات الاعلامية والصحفيين في اقليم كوردستان مرة اخرى عدم التسرع في دعم انشاء المجلس الاعلى للاعلام وبدلا من ذلك ان نعمل بشكل جماعي لدعم قانون الصحافة الحالي  والخطوات الكفيلة بتطبيقها كي لايتم وضع القانون في ارشيف القضاء بصورة نهائية .

وان ذلك لايعني ان انشاء مجلس لتنظيم العمل الاعلامي هو امر خاطئ حيث تم تطبيقه في عدد من الانظمة الديمقراطية، ولكنه  في ظل الانظمة التي لم يتم تحديد السلطات فيها و تقاسم المؤسسات المستقلة بين الاحزاب  فانه لاتوجد اي ضمانات بان يقوم هذا المجلس  بممارسة دور في توسيع مدى حرية الصحافة والعمل الصحفي.

عقود اضطهاد الصحفيين

قال كاروان انور رئيس فرع السليمانية في نقابة صحفيي كوردستان  في مقابلة صحفية مع موقع سبةي الالكتروني ان العقود بين الصحفيين والمؤسسات الاعلامية هي عقود اضطهاد على حد وصفه.

حيث ان هذه العقود غير منصفة بسبب عدم تضمنها اجازات زواج واجازات مرضية ومخصصات خطورة ومخصصات للاطفال او الزواج او الولادة، وانه دائما العقود هي في مصلحة  صاحب العمل  متى ما شاء صاحب العمل (في اقليم كوردستان معظم وسائل الاعلام تعود ملكيتها للاحزاب السياسية ) يقوم بفسخ العقود.

مع الاسف في الوقت الذي تطالب فيه وسائل الاعلام في اقليم كوردستان بتطبيق قانون العمل الصحفي هم انفسهم لايقومون بتطبيقها خاصة فيما يخص بالحقوق والامتيازات الممنوحة للصحفيين .

حيث انه في النقاط الثامنة والتاسعة والعاشرة في القسم الرابع من قانون الصحافة  تشير الى حقوق وامتيازات الصحفيين في الاجازات الاعتيادية والمرضية وتعويض الصحفيين في حالة العمل في ايام العطل .

بالاضافة الى هذا القانون هنالك قانون اخر يدعم الصحفيين وحقوقهم وهو قانون الصحفيين في اقليم كوردستان  رقم 40 الصادر في 6 تشرين الاول 2004

ولكن لحد الان لم تتمكن نقابة صحفيي كوردستان من العمل بشكل جدي لتطبيق القانون كما هي ، وخاصة فيما يخص بحقوق الصحفيين وحمايتهم من اضطهاد اصحاب العمل .

 ففي المادة 19 من القسم الرابع من القانون اشار الى انه يجب التعامل مع الصحفي كموظف من حيث حق الحصول على الاجازات الاعتيادية والمرضية وتمتعه بالعلاوة والترفيع والتقاعد.

وفي النقطة الثالثة من هذا القسم اشارت الى انه في حالة حدوث اي امر طارئ فانه يجب على الجهة التي يعمل فيها ان تقوم بتقديم العون والمساعدة المطلوبة له، وان ذلك مرتبط بحق التقاعد.

استهداف الصحفيين خلال التظاهرات

في يوم السبت الموافق 26 كانون الثاني 2019 قام عدد من مواطني ناحية شيلادزة في محافظة دهوك بالتظاهر ضد القصف التركي التركي المتكرر، وهاجموا القاعدة العسكرية التركية في الناحية وتمكنوا من السيطرة عليه ، ومن ثم قاموا باحراق عدد من الاليات والمعدات العسكرية.

وعلى خلفية هذه التظاهرات قامت الاجهزة الامنية بالقاء القبض على عدد من الناشطين ومنظمي التظاهرات ،وكان من بين المعتقلين عدد من الصحفيين والذين اتهموا بتحريض المواطنين وهم : (كوهدار الزيباري، سكفان البرواري، ميهفان برشكي، بلبل عبدالله في قناة بادينان سات، بيار اميدي في بادينان سات، نيجيرفان البرواري في قناة بادينان سات، كاروان صديق في قناة شعب كوردستان، امد البريفكاني في قناة بيام، ، دلوفان الزيباري، ومصطفى البامرني، ريكان كةلكجي، محمد مشير، دشتي نيرويي في قناة بيام، جيايي بيليزاني، تايف كوران في قناة  NRT، ايهان سعيد مسؤول مركز ميترو في محافظة دهوك ،بريار نيرويي في قناة  NRT، نهاد اورماري في قناة  NRT ، بيوار حلمي في قناة  NRT،عادل صبري في قناة NRT، عمر فاضل في قناة NRT ، لطفي دوسكي في قناة بادينان سات، مصطفى صالح وهو صحفي مستقل ، شيروان شيرواني وهو صحفي مستقل ، سفر حاجي وهو صحفي مستقل ، اوميد حاجي  وهو صحفي مستقل ، اياز كرم وهو صحفي مستقل).

وتم خلال هذه الحملة اعتقال قرابة 70 ناشط مدني وتم اطلاق سراحهم بعد ممارسة الضغوط من قبل المواطنين والاطراف  المختلفة ،حيث تم اطلاق سراح قسم منهم بكفالة مالية لحين محاكمتهم ،وان البعض منهم سيتم محاكمتهم بموجب المادة 156 من قانون العقوبات العراقي والتي تتراوح عقوبتها مابين الحكم المؤبد والاعدام ،وانه لحد الان لم يتم حسم هذه الملفات.

واننا في مركز ميترو طالبنا في حينها ان يتم محاكمة الصحفيين وفقا لقانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007 وان يتم التعامل مع الناشطين وفقا لقانون التظاهر.

حيث ان النشاطين الذين تظاهروا ضد وجود القوات التركية في اقليم كوردستان لم يرتكبوا اي ذنب ،وان الصحفيين الذين قاموا بتغطية احداث التظاهرات قاموا بتنفيذ مهامهم وقد مارسنا ضغوط مختلفة لاطلاق سراحهم .

اغلاق قناة NRT

عند حدوث تظاهرات شيلادزة ، في يوم 27 كانون الثاني تم اغلاق مكتب قناة ان ار تي في محافظة دهوك من قبل الاجهزة الامنية ،مع ان تم اعادة فتح مكتب القناة في اليوم التالي من قبل الاجهزة الامنية ،الا ان محكمة دهوك قررت اعادة فتح مكتب القناة بشكل رسمي في يوم 24 شباط.

ان اغلاق مكتب قناة ان ارتي لمدة 29 يوما هو نموذج حي لاسلوب تعامل حكومة اقليم كوردستان مع القنوات الاعلامية عند حدوث التظاهرات والاحتجاجات والنشاطات الشعبية ضد سياسات حكومة اقليم كوردستان .

ولكن من المستغرب في موضوع اغلاق مكتب قناة ان ار تي في دهوك ان وزير الثقافة في حكومة الاقليم  اشار الى انه ليست لديه اي معلومات حول قرار اغلاق مكتب  القناة في دهوك على حد قول شوان عادل مدير القناة.

قرار اغلاق قناة NRT3 المخصصة للاطفال

قررت وزارة الثقافة  في 7 آذار اغلاق بث قناة NRT3 المخصصة للاطفال،ومارست الضغوط على الشركات المعنية ببث القناة NRT3في القنوات المحلية،وايقاف بث الرئيسي للقناة على القمر الصناعي نايلسات.

وتم توجيه قرار الايقاف الى شركة ميكس ميديا وطالبوا بايقاف بث قناة NRT3 بحجة عدم وجود اجازة قانونية .

وقبل ذلك في 3 آذار تم ارسال خطاب رسمي من قبل وزارة الثقافة والشباب عن طريق مديرية  الاعلام والمطبوعات والنشر في السليمانية الى قناة NRT3 طالبوا بايقاف القناة خلال 24 ساعة بحجة عدم وجود الاجازة القانونية ،وبعكسه سيتعرضون للمسائلة القانونية .

من المستغرب ان وزارة الثقافة تقوم بتشديد اجرائاتها ورقابتها عندما تشتد الصراعات السياسية ،ولهذا فان على الرغم من ان القرار كان قانوني ولكنها تدخل في اطار الضغوط السياسية .

وفي بعض الاحيان وبحجة تراكم الديون على القنوات المحلية تقرر وزارة الثقافة باغلاق القنوات ،كما حدث في شهر آيار عندما تم تقرر اغلاق 23 قناة تلفزيونية من بينها 12 قناة تبث من اربيل وخمسة من السليمانية وستة اخرى من دهوك.

لاتقل ان جميع المعلومات هي من اسرار الحكومة

ان  المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان كل شخص له الحق في التعبير عن رايه ،وكل شخص له الحق ان يكون له حرية التفكيروحرية الحصو المعلومات وحرية النشر .

ومن جهة اخرى هنالك  قانون  تم اصداره وهو قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان رقم 11 لسنة 2013  والتي تم اصدارها في 5 حزيران في هذه السنة،  وعلى الرغم من صدور هذا القانون منذ سبعة سنوات الا انه لايتم العمل به في معظم الدوائر في حكومة اقليم كوردستان ،وان هذا القانون المهم لم يدخل حيز التنفيذ وان معظم  الدوائر الرسمية في الاقليم تعتبر بان جميع المعلومات تعد من اسرار الحكومة.

وفقا لهذا القانون يجب استحداث شعبة في جميع الدوائر الحكومية تكون مختصة بالمعلومات كي يتمكن المواطنين ووسائل الاعلام من الحصول  على المعلومات عن طريقها وان يشاركوا في مساعي الحكومة للقضاء على الفساد .

وفي اجتماع يوم 11 تشرين الاول 2016 قرر مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان ان يصادق على تعليمات رقم 11 الخاصة بقانون الحصول على المعلومات ،واننا  رحبنا بالمصادقة على هذه التعليمات ولكن لحد الان لم يتم ازالة العقبات التي تعيق تطبيق هذا القانون ،وانه لحد الان ان معظم المعلومات يتم تداولها في الغرف المظلمة .

واننا في مركز ميترو قمنا في يوم 28 ايلول 2019 والذي صادف اليوم العالمي للحصول على المعلومات بتنفيذ فعاليات ونشاطات مختلفة في مدن كركوك ودهوك وادارة رابرين ،وقمنا باعداد استبيان بين الصحفيين على مستوى صحفيي كوردستان حول مدى تطبيق قانون الحصول على المعلومات .

حيث قام مركز ميترو في يوم 28 ايلول 2019 وبحضور هيوا قرني المشرف على ادارة رابرين وحسين محمود قائمقام قضاء رانية وعدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من الصحفيين والاعلاميين  والناشطين المدنيين   بتنظيم فعالية على  قاعة المكتبة العامة في قضاء رانية ،وان الهدف من تنظيم النشاط هو للتنسيق بشكل اكبر بين الصحفيين والمسؤولين وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات ،وتسهيل عمل المؤسسات الاعلامية من قبل المؤسسات الحكومية .

وانه في جميع النشاطات واللقاءات التي قمنا بها اكدنا على ضرورة الحصول على المعلومات والتي تعد من مبادئ حقوق الانسان وان انتهاك هذا الحق هو انتهاك لحقوق الانسان، ولذلك يجب ازالة العراقيل التي تعرقل وصول الصحفيين لمصادر المعلومات وانه يجب ان  تقوم الدوائر الحكومية بتسهيل وصول المواطنين والاعلاميين لمصادر المعلومات وان يتمكنوا من نشرها بحرية .

اننا في مركز ميترو نطالب الحكومة:-

• في القضايا والملفات الخاصة بالنشر باستثناء الشرطة لايحق لاي جهة امنية استدعاء الصحفيين ،وان يكون الاستدعاء بناءا على امر صادر من القاضي.
• الاهتمام من قبل الحكومة والبرلمان بالتقارير الصادرة عن المنظمات الاجنبية والمحلية المدافعة عن حقوق الصحفيين وحقوق الانسان والمختصة بالانتهاكات والعمل على تحسين اداء الجهات التنفيذية بدلا من  رفضها والرد عليها.
• يجب على السلطات القضائية ومجلس القضاء والادعاء العام ان يمارسوا دورهم في حماية سيادة القانون ومحاكمة الاشخاص الذين يمارسون الانتهاكات ضد الصحفيين وانهاء حالات الافلات من العقاب من القتلة والمذنبين .

-نطالب وسائل الاعلام

•  الالتزام بالدقة والموضوعية في نشر الاخبار وونشر المعلومات الصحيحة.
• الالتزام بنشر رد الاشخاص المتضريين بسبب نشر الاخبار والتقارير .
• مواجهة خطاب الكراهية وعدم نشرها
• عدم التدخل في الامور الشخصية وعدم نشرها .
• عدم استخدام وسائل الاعلام كمنصات للتشهير ومنع ذلك .
• عدم نشر الاخبار التي تلحق الضرر بتحقيقات القضاء وعدم الاستعجال فيها لحين البت فيها من قبل القضاء .
• الالتزام بحقوق الصحفيين في العقود وحقوقهم في الاجازات المرضية واجازات الولادة والامومة وتعويضهم في حال عملهم في ايام العطل .
• المساواة بين الجنسين واتخاذ اجراءات صارمة للحد من المضايقات التي تحدث لاسباب جنسية .
• توفير معدات ووسائل حماية الصحفيين بالشكل الذي يحمي حياتهم من المخاطر.
• ان لايكون اسراعكم في نقل الاحداث على حساب المهنية والحيادية في العمل.
• الالتزام بالدقة والمصداقية في نقل الاخبار،والابتعاد عن اثارة المشاعر والعاطفة والتحريض والتحريف.
• ان السلم الاجتماعي هو مكسب لك ولوسيلتك الاعلامية فحافظ عليها .