اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب موجه الى حكومة اقليم كوردستان عدم التزام الحكومة العراقية بإرسال
رواتب موظفي كردستان، مؤكدة ان على اربيل تامين رواتب موظفيھا.
وبحسب الوثيقة الصادرة من الامانة العامة والصادرة بتاريخ (5 ايار 2020 ،(انه “لم يتم التوصل لأي اتفاق مع وفد إقليم
كوردستان ووزارة المالية، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضافت، أن “تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، ليس واجبا على الحكومة العراقية، وعلى حكومة إقليم كوردستان
الالتزام بدفع رواتب موظفيھا من حصتھا من الموازنة”.
اوضحت، انه “لم يتم عقد أي اتفاق مع الحكومتين، وأنه ھناك مطالبة بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان لشھر
نيسان، من قبل وزارة المالية والاقتصاد العراقية”.
وكانت حكومة اقليم كوردستان قد بعثت برسالة الى بغداد تتضمن 10 نفاط حول وقف صرف رواتب موظفي
كوردستان وطالبت بغداد بأكثر من 384 مليار دولار كتعويضات عن الفترة من من عام 1963 الى 2
كان على الأقليم أن يكون أبعد رؤية إلى الامور يوم عاند المالكي في تصدير النفط إلى تركياً رغماً عن بغداد ويتفق معها الإتفاقات النفطية , ضد رغبة المالكي
أنا أعتقد كل اللوم والمسؤلية الأخلاقية والقانونية تقع على عاتق حكومة أقليم كوردستان وخاصة الحزب الديموقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البرزاني، لأنه ببساطة يقومون بعمليات تهريب كبيرة للنفط المستخرج من الأقليم وقد قاموا بعقد صفقات وإبرام عقود نفطية مع شركات ودول بمنتهى الغباء (إن صح التعبير) وأصبحوا مثقلين بمبالغ ضخمة كديون ومستحقات مالية لتلك الشركات بسبب عدم الشفافية التي تحيط بتلك العقود من جهة وقلة الخبرة القانونية من قبل الأطراف التي وقعت وأبرمت العقود من طرف سلطات الأقليم من العائلة البرزانية الحاكمة في الأقليم الذين لا يهمهم غير الربح المادي والسيطرة السياسية والإقتصادية على أقليم كوردستان من خلال تجارة النفط الغير مشروعة دون الإنتباه إلى مصلحة شعب وجماهير كوردستان أو ثروات الأقليم مع الأسف! والنتيجة شعب كوردستان ((وخاصة موظفي الأقليم المساكين)) دفعوا و سوف يدفعون ثمن مغامرات وإستهتار مسعود البارزاني وعائلته ومن يشاركهم في الحكم من الإتحاد الوطني الكوردستاني الذين يتقاسمون معهم الأموال المنهوبة من تجارة النفط وغيرها من العائدات المالية في الأقليم ، وسوف يظل يدفع ضريبة المغامرات الجنونية؛ لتلك النخبة الفاسدة الحاكمة، الشعب الكوردستاني المسكين لسنوات عديدة وبالأخص الموظفين الفعليين المساكين والمتقاعدين الذين لم يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم المالية لشهور عديدة بدون أي وجه حق شرعي أو قانوني …!!