بحسب تقارير صادرة من جهات معترفة، مثل التقرير السنوي لصندوق السلام التابع للأمم المتحدة (Fund For Peace) بالإشتراك مع مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy) وصف العراق منذ 2005 والی الآن في دائرة الـ“High Alert” أي الدول في حالة خطرة من الفشل/الهشاشة.
لکن العراق بقی بسبب عجز وفشل القيادات السياسية في إدارة أزمات النظام السياسي بعد 2003 علی حاله، لذا وصفوه أخيرا بالدولة الفاشلة ”Failed State”.
لقد قامت الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا دائماً بتصنيف أنواع المجتعات إلى نوعين: مجتمعات الدولة ومجتمعات اللادولة.
لکن هل يمكن في حالة العراق تحديدا الحديث عن الدولة بمفهومها المعاصر؟ لأن مانراه هو أن مؤسسات الدولة أصبحت بعد 2003 بؤرة للصراع الاجتماعي، لاتعمل وفق أسس الاستقلالية والحيادية وأن تنظيمات ما قبل الدولة كالقبيلة والطائفة والقومية هي من تدير شبكات العلاقات الاجتماعية فيها.
هناك عوامل اللادولة تستغلها أطراف إقلیمیة لتوسيع نفوذها، منها الأيديولوجيات الثورية التي لا تهتم بالحدود و لا تعطي قيمة للدولة الوطنية، بل تتحدث بإستمرار عن هوية عابرة للحدود، و زوال الحدود الفكرية و القومية وهناك خطط مبرمجة لإضعاف الهوية الوطنية الجامعة التي تحصن المجتمع من الإختراق و منع بروز المرجعية السياسية الواحدة، التي تمنع الإقتتال والتنازع و تعزيز عوامل اللادولة المیلیشیاوية لتنفيذ انتماءات ضيقة كالعشائرية و المناطقية و الطائفية لغرض تفكيك مفهوم الهوية وإختزال الدولة وتطبيق التمييز المؤدي للإستبداد.
أما النخب السياسية الحاكمة في بغداد فکانت لاتهتم بسيادة العراق، بل تسعی الی فرض السيطرة على المجتمع والبحث عن مخرج يؤمن له مكتسبات معينة، بدلا من إدارة شؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالمقابل لم نری المحاسبة المؤسساتية على الماسكين بالسلطة، الذين حولوا الانتخابات إلى وسيلة لضمان ممارسة السلطة والنفوذ، بدلاً عن غايتها الرئيسة في تحقيق التداول السلمي للحكم.
السؤال هو، کیف يستطيع إقلیم كوردستان، الذي يتضامن مع حکومة السيد مصطفی الکاظمي ويراقب خطواته، التعامل مع هذا الواقع ونحن نری اليوم العراق يتصدر تصنيفات الدول التي تعاني من انخفاض في جودة الحكم والاستقرار السياسي، وحكم القانون، حسب تصنيف البنك الدولي ويتصدر قائمة الدولة الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية مع الإستمرار في مهزلة التعددية المفرطة للقوی اللادولتية وسيطرة القوى الموازية للدولة على المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والغياب التام للدولة، وهيمنة “مافيات سياسية” في ظل إقتصاد ريعي على کافة مفاصل الحياة العامة؟
هل يکفي أن يرفع السياسيين في بغداد شعارهم الخطابي الفوقي في بناء دولة العراق الإتحادي الفدرالي دون أن يتقدموا الی فعل قانوني لکي یکتسب شعارهم المصداقية وينهوا بذلك أزمة القيادة والوعي بمفهوم الدولة وأزمة الوعي الطاغي علی إلتفافهم حول السلطة لا الدولة؟
ففي ظل هذا النظام الفوضوي القائم في بغداد لا تستطیع حکومة السيد مصطفی الكاظمي أن تصل الی حل للخلافات والمشاکل العالقة بين إقلیم كوردستان والعراق، بحلول دستورية وقانونية صحيحة وممكنة التطبيق مؤدية الی الإستقرار، أو تستمر، بل یمكن أن تنتهي مدة حکمها في غضون الأشهر القادمة، إذا ما لم تبدأ اليوم بدعم مؤسسات الدولة، وحماية حقوق الکیانات المختلفة في العراق وما لم تقوم بخطوات رادعة ضد رؤوس الفساد وتحجم دور المیلیشيات وتلغي مکاتبهم داخل المدن وفي المناطق المحررة وتنزع عنهم أسلحتهم الثقیلة والمتوسطة وتسلمها الی قوات الجيش والشرطة، خاصة تلك المیلیشيات التي لاتوافق مع الحکومة ولا ترید إنفتاح العراق على العالم الحر من منطلق العلاقات والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بل تساند أجندات ومشاريع خارجية، هنا نقصد بالذات عناصر الدولة الموازية.
وختاماً نقول: في مجتمع متعدد، إن کان الوطن وطن، فأنه للجميع. إذن علیه ممارسة الشراكة الحقيقية مع شعب كوردستان، سواء كان ذلك في شکل فدرالي أو کونفدرالي لصنع المستقبل علی نحو إيجابي وعلیه أن تنتهي حروب الوكالات وتنتهي معها عملية جعل العراق ساحة لعب للميلیشيات العازمة علی إبقاء حالة الفوضی وحالة اللادولة.
مجلة اميركية تسلّط الضوء على الفساد في كردستان: الأقليم ليس جزيرة استقرار
2020/05/30
بارزاني يحيل 93 ملف فساد للنزاهة ويقول “لا حصانة لأحد”
ياترى من هم …؟ من ضمنهم الرجل الفقير في كلار حكم سنوات من قبل قضاة السلطة لسريقته علبة حليب لابنه الرضيع
ياسيادة الرئيس إن كنت صادقآ ما تقول عليك ان تبدأ محاسبة من رأس الهرم((( وقل من اين لك هذا …؟ إبتداء محاسبة نفسك ثم افراد عائلتك الا ترى. ما يملك اولادك وابن أخيك نچيرڤان……؟ )))نعم … من رأس الهرم…… الى القاعدة اما اذا اردت ان تبدأ من القاعدة …وصاعدآ الى رأس الهرم …… ماهي الا أكذوبة اول نيسان
لا حصانة لاحد …من يصدق مسعود البارزاني الا من امثال … الدکتور سامان سوراني…المحترم…لكنه لا يريد ان يكون صادقآ حتى مع نفسه…ولما تخون ضميرك …ألا يحاسبك قبل المنام…كيف تنام …لا ادري ……مادوافع كل هذا التضليل يا كاتب … وراء كل هذه الأكاذيب الا تخاف يوم الحساب لا يضيع عند ربك مثقال الذرة يوم (فمن يعمل مثقال ذره خيرا سوف يرى ومن يعمل مثقال ذرة سوء سوف يرى)………الرخيسات …ولماذا تحاول أن يغطي على العيوب المفسدين …والى متى …واذا يومآ اراد الشعب ان ينهض عن كبوتهم وأزاحوا ستار عن السلطة الفاسدة. ……كيف يكون موقف سامان سوراني …هل ينضم كعادته الى مدح قادة جدد……؟
بارزاني يحيل 93 ملف فساد للنزاهة ويقول “لا حصانة لأحد”
Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل | June 10-2016 09:59 AM
https://www.kurdistan24.net/ar/news/b208a24a-17eb-4b29-bedc-27c0c10acff0
K24 – اربيل
يا سيادة الرئيس تفضل إقرأ ما كتبتها مجلة الاميركية …تقول …… جاء فيها …. لقد وعد قادة كردستان مرارا وتكرارا بكبح هذا الفساد ، لا تحسب سيادة الرئيس كل العالم نيامين مثل اهل كوردستان …يقول رسول الله من وعد وفى بعهده ……!
قال رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني إنه احال 93 ملف فساد إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية واشار الى ان عملية الاصلاح لن تستثني احدا.
وصدرت في وقت سابق اوامر قضائية من هيئة نزاهة اقليم كوردستان بحق عدد من المسؤولين بينهم مدير البنك المركزي في الإقليم. واعتقل عدد من موظفي ومديري بعض المصارف بتهمة صرف صكوك غير قانونية.
وقال بارزاني في بيان نشر على موقع رئاسة اقليم كوردستان إنه “في إطار إعلان برنامج الإصلاح ومواجهة الفساد تم تقديم 93 ملفاً إلى هيئة النزاهة والمدعي العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية” مشيرا الى إحالة بعض هذه الملفات إلى المحكمة بعد اكمال اجراءاتها.
واضاف ان حكومة الإقليم اصدرت 40 قراراً في الفترة السابقة في إطار عملية الإصلاح والشفافية وتقليل المصاريف وزيادة العائدات.
وقال بارزاني إن “محاربة الفساد يجب أن تكون شاملة وأن لا تكون لهذه العملية جغرافيا محددة ولا يمكن القبول بأن يتم خلط العملية الإصلاحية بالصراعات السياسية” مبينا أن العملية “لن تستثني أحداً ولا توجد أي حصانات لأي شخص بل تشمل الجميع”.
وحول ملف الأدوية، والملف النفطي والبنوك اعلن بارزاني تحديد بعض الإجراءات الضرورية للإصلاح ومواجهة الفساد في هذه القطاعات لافتا الى إعلام المواطنين في كوردستان بنتائج الإجراءات في القريب العاجل.
وكان بارزاني اصدر في شباط فبراير الماضي قرارا يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وإعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.
ما شاء الله الحسود لايسود اللهم استر على الفساد المستشري مابين افراد المشيخات البارزانية
حتى مسعود البارزاني يبارك ببسالة وشجاعة المفسدين وهو يتباهى ويفتخر بنزاهة … حول ملف الأدوية، والملف النفطي والبنوك اعلن بارزاني تحديد بعض الإجراءات الضرورية للإصلاح ومواجهة الفساد في هذه القطاعات لافتا الى إعلام المواطنين في كوردستان بنتائج الإجراءات في القريب العاجل.……القريب العاجل ……انظروا الى التأريخ الوعد. ……في … June 10-2016. …لماذا كل هذه الوعود الكاذبة ياسيادة الرئيس الجمهورية كوردستان الحرة …أليست فقط مراوغة وإضاعة الوقت …وذر الرماد في عيون مغفلين ……
مجلة اميركية تسلّط الضوء على الفساد في كردستان: الأقليم ليس جزيرة استقرار
2020/05/30
https://iraqi24.com/news/مجلة-اميركية-تسلّط-الضوء-على-الفساد-في-كردستان-الأقليم-ليس-جزيرة-استقرار
جاء فيها …. لقد وعد قادة كردستان مرارا وتكرارا بكبح هذا الفساد ، ولكن دون أي نتائج موثرة. في أواخر عام 2019 ، تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان المعين مسرور بارزاني بالحد من الفساد المتفشي وتطبيق سيادة القانون في قطاع النفط ، الذي يمثل أكثر من 80 ٪ من اقتصاد الاقليم. والسوال هو هل يمكن للأزمات المتفاقمة الآن أن تجبر حكومة إقليم كردستان على تنفيذ تلك الوعود من أجل استرضاء الجمهور المضطرب ، وكذلك لإصلاح الجسور مع حكومة الكاظمي الجديدة في بغداد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فربما يكون هناك أمل في ان تصلح الشفافية الامور في مسالة النفط حسب هذه الوعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن العراق بأكمله – بما في ذلك جزيرة الاستقرار المزعومة [اقليم كردستان] – قد يغرق في هذا الانهيار العالمي.
اقرأ المزيد على الرابط : https://iraqi24.com/news/مجلة-اميركية-تسلّط-الضوء-على-الفساد-في-كردستان-الأقليم-ليس-جزيرة-استقرار
فشل نظام هيمنة اسرتان كرديتان على الاقليم ازمة الغاز في كردستان [العراق] كان لها ايضا نتائج سياسية سلطت الضوء على اقتصاد الريع وشبكات المحسوبية. بعد النزاع العنيف حول الغاز السائل، اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى الاعتراف بأن “الاحتكاريين والمافيا” يتمتعون بنفوذ واسع ولا مبرر له في قطاع الطاقة في المنطقة. يرتبط الطرفان المتنافسان ارتباطًا وثيقًا عبر روابط المنفعة الخاصة والمحسوبية بالفصائل السياسية الكردية المتنافسة. فشركة الجاكوار الذهبية تتمتع بصلات بالاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، التابع الى عائلة الطالباني ، في حين أن شركة سورغاس مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ، الذي تهيمن عليه عشيرة بارزاني. بعد الحرب الأهلية الكردية في التسعينات ، قسّم الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (جلال طالباني) كردستان فعليًا إلى إقطاعيات عائلية ومحسوبية فعلية. سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني على رئاسة العراق بعد سقوط صدام ، في البداية تحت حكم جلال طالباني وبعد ذلك تحت حكم فؤاد معصوم والآن برهم صالح. علما بإن هذا المنصب الرمزي في يتمتع او مخصص له ميزانية سنوية تبلغ 43 مليون دولار مع قليل من الشفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال. يمتد انعدام الشفافية إلى كردستان [العراق]. في عام 2017 ، حصل الاقليم على قرض بقيمة 500 مليون دولار، دون موافقة برلمانية، تضمن القرض “مكافأة توقيع” غامضة بقيمة 50 مليون دولار تمت إضافتها ودفعها إلى وكيل قباد طالباني [ابن جلال طالباني ونائب رئيس الاقليم]. واستنادا إلى شركة روسنفت الروسية فانها دفعت 250 مليون دولار إلى “مستشار غامض” لتأمين حصتها في قطاع النفط في كردستان ، وهكذا يبدو أن الكسب غير المشروع في الامور المالية العامة للاقليم لا يقل فظاعة عن الفساد في أماكن أخرى في العراق. إن العائلة البرزانية مسؤولة بنفس القدر عن إقامة حكم عائلي غير ديمقراطي. أعضاء عشيرة البرزاني يسيطرون على مؤسسات كردستان ، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووكالات أمن حكومة إقليم كردستان. كما أثرت العشائرية في الحكم على كامل العراق ، مما أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب الرئيسيين عندما كانت البلاد في حاجة ماسة إلى رأس المال والاستثمار. الكسب الشخصي غير المشروع يخلق مشاكل مؤسساتية في عام 2018 ، على سبيل المثال ، تمت مقاضاة سيروان بارزاني ، ابن عم رئيس حكومة إقليم كردستان الحالي ، من قبل شركة أجيليتي الكويتية وشركة أورانج الفرنسية بسبب سوء إدارته لشركة الاتصالات العراقية كورك ، والتي استثمرت فيها الشركتان بشكل مشترك 800 مليون دولار قبل مصادرة حصصهما بشكل دراماتيكي من قبل العراق هيئة الاتصالات والإعلام (CMC). ويزعم المستثمرون أن بارزاني وشركائه اختلسوا ملايين الدولارات ، بما في ذلك من خلال التواطؤ مع بنك في لبنان (IBL BANK) للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لشركة كورك بفائدة عالية مشبوهة. ومنذ ذلك الحين ، ظهرت أدلة على أن رجل أعمال لبناني آخر ، رجل الأعمال اللبناني ريمون سمير زينة رحمة ، ربما قام باستخدم ما قيمته 2.3 مليون جنيه إسترليني من العقارات في لندن لرشوة أعضاء في هيئة الاتصالات والاعلام في نفس الوقت الذي كانت فيه الهيئة تبت بمصير شركة Orange-Agility المشتركة للاستثمار. هذه الادعاءات والمطالبات تتم حاليًا متابعتها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ، لكن سيروان بارزاني في هذا الوقت كان قد حصل بالفعل على ملكية شركة كورك. أورانج وأجيليتي ليستا الشركتان المستثمرتان الأجانبيتان الوحيدتان اللتين اكتوتا من مسالة انعدام المساءلة. فهذه القضية تظهر بصورة حادة وبشكل خاص في قطاع النفط والغاز. في أغسطس 2019 ، حيث اتهمت دعوى قضائية في محكمة العدل الملكية البريطانية حكومة إقليم كردستان ووزير الموارد الطبيعية السابق عبد الله عبد الرحمن عبد الله (المعروف أيضًا باسم أشتي هورامي) بممارسات غير قانونية تستهدف شركة داينستي (Dynasty) النفطية، مقرها كردستان. وتزعم شركة داينستي أن المسؤول الكردي طلب رشاوى منها في مقابل الحصول على ترخيص لشراء الشركة لتراخيص تشغيلية في حقلي Topkhana و Kurdamir من شركة Repsol الإسبانية ، كما ورد في الدعوى، وما ذكرته الشركة انه كان وفقًا للممارسات المعتادة في عهد هورامي منذ عام 2006. وفقًا للدعوى القضائية ، فان رفض Dynasty الدفع لهورامي ادى الى ان تصبح الشركة مستهدفة بحملة من المضايقات التي اصدرها نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني. لقد وعد قادة كردستان مرارا وتكرارا بكبح هذا الفساد ، ولكن دون أي نتائج موثرة. في أواخر عام 2019 ، تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان المعين مسرور بارزاني بالحد من الفساد المتفشي وتطبيق سيادة القانون في قطاع النفط ، الذي يمثل أكثر من 80 ٪ من اقتصاد الاقليم. والسوال هو هل يمكن للأزمات المتفاقمة الآن أن تجبر حكومة إقليم كردستان على تنفيذ تلك الوعود من أجل استرضاء الجمهور المضطرب ، وكذلك لإصلاح الجسور مع حكومة الكاظمي الجديدة في بغداد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فربما يكون هناك أمل في ان تصلح الشفافية الامور في مسالة النفط حسب هذه الوعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن العراق بأكمله – بما في ذلك جزيرة الاستقرار المزعومة [اقليم كردستان] – قد يغرق في هذا الانهيار العالمي. *ترجمة د. سعد ناجي جواد
https://ekurd.net/category/kurdistan/corruption
الأزمة في إقليم كردستان… فساد حكومي وسرقة الأموال علنياً
مصدر من داخل الحكومة، فضل عدم الكشف عن هويته، قال لشبكتنا أن حكومة اقليم كردستان قد تدخل أزمة مالية جديدة، بعد الفساد التي تعيشها مؤسساتها واستغلال الادرايين لرواتب الموظفين أو حتى سرقتها من المراكز الحكومية تحت أعين سلطات الاقليم.
وعسكرياً، تشهد ما بين قوات البيشمركة حالة من الغضب بعد عدم حصولهم للرواتب هذا الشهر، فيقول احد من القوات لشبكتنا” الحياة باتت في اقليم باشور كردستان صعبة، سلطات اقليم كردستان تستغل الوضع وهنالك مخاوف من انشقاق عدد من قوات البيشمركة نتيجة تأزم الوضع المالي.……والجدير بالذكر أن الاسعار المرتفعة في اقليم كردستان وعدم وصول الرواتب للموظفين بدأت تازم الوضع في المنطقة بشكل جدي، وحتى الأن لا يوجد أي تحرك جدي للحكومة.
http://darnews.net/?p=8251
الفضائيون يغزون إقليم كوردستان
https://elaph.com/Web/opinion/2019/09/1264875.html
لقراءة مقابلة السيدة ( حسيبة كَه ردي ـHasiba Gardi ) عضو في برلمان إقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الحاكم اضغط على الرابط التالي :
هەشتا و شەش هەزار كەس زیاتر لەیەك تا پێنج مووچە وەردەگرن
http://www.zarikrmanji.com/Home/Details?t=&id=2344&fbclid=IwAR16N11GQEocEBcTDL1e-qlqwkoau-tIvgvTwRB3F0CQVRrAfjWPCIJ6SV0
جبل الإفلات من العقاب يجثم على صدور صحفيي كردستان
https://cpj.org/ar/reports/2014/04/post-450/
علي بارزان