في عام 2003 وزوال النظام البعثي تنفس المكون الكوردي الفيلي العراقي الصعداء وهم ياملون بان بوادر حياة سعيدة بدات تلوح لهم بعد سنين طويلة من الظلم و الاضطهاد والتمييز و التهجير ومصادرة املاكهم و اموالهم وغيرها من الاساليب الوحشية التي مورست ضدهم لا لجريمة ارتكبوها بل كونهم من الكورد الفيلية لاستعادة حقوقهم المشروعة و محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء الالاف من شبابهم ودون اي وازع من ضمير سيما وقد صدرت قرارات عديدة من الحكومة العراقية اكدت على حماية حقوقهم و هويتهم القومية ، اذ صدر ما يقارب ثمانين قانونا وقرارا واوامر وزارية وتوجيهات عن الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت على اثرها لجان عديدة لتنفيذ تلك القوانين و القرارات ، لكنه وبمرور الايام بدات تلك القوانين و القرارات تفقد فاعليتها دون ان ينفذ منها الا النزر اليسير ، ليس بسبب العراقيل التي خلقها العناصر الحاقدة على المكون الفيلي والموجودين في الدوائر ذات العلاقة فحسب ، بل ان السبب الرئيس في هذه المحنة وهي محنة استعادة حقوقهم هو ان الاحزاب و التنظيمات الفيلية لم تتابع تنفيذ القرارات و القوانين و التوصيات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتفعيلها حتى انهم وقفوا موقف المتفرج امام من يديرون هذه المؤسسات والذي كان لهم دور كبير في تعطيل او ايقاف تنفيذ تلك القرارات وعلى سبيل المثال هو ان احد تلك القرارات اعادة الاراضي و الاملاك الى عشيرة قره لوس الكوردية في مندلي بعد ان تمت مصادرتها من قبل النظام البعثي في عام 1975 لكن ما اثار العجب العجاب ان قرارا صدر من الحكومة بعد سنوات بتجميد ذلك القرار ، ولم يسمح لحد الان لابناء عشيرة قره لوس من التصرف باراضيهم التي يمتلكونها منذ مئات السنين ، والسبب الرئيسي هو حالة الانقسام التي بدات تدب في جسم المكون الفيلي بتشكيل تنظيمات و احزاب فيلية عديدة وهدفها الرئيس هو لتحقيق المصالح الشخصية مما افرز تداعيات كبيرة وخطيرة على الملف الفيلي والقت بظلالها الكئيبة على ابناء المكون الذي اصبح في وضع حرج لا يعرف لمن يعطي رايه بعد الاحباط الذي حصل بسبب سوء اداء القيادات السياسية الفيلية وامام هذا الواقع المزري يتوجب على المخلصين من ابناء المكون البحث عن خيارات تاخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول جذرية لجميع الاخطاء وتصحيحها بصدق واخلاص وعدم فسح المجال للانتهازيين و السعي من اجل توحيد الجهود التي من شانها تعويض ابناء المكون عن كل ما حصل لهم من امور الحقت الضرر بمصالح ومستقبل المكون الفيلي .