أعلن النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، أن حزبه لن يشترك بحكومة إقليم كردستان المقبلة.
وأكد أمين “قررنا عدم المشاركة بحكومة الإقليم المقبلة لأنها إعادة لذات السيناريوهات، والحكومة ستتشكل من قبل الحزبين الحاكمين، وهذان لا يريدان الإصلاح”.
وأضاف، أن “الحزبين الحاكمين لا يريدان الإصلاح ولا يتركان للآخرين مساحة لإصلاح الوضع، وبالتالي ستكون المشاركة على حساب سمعتنا، ومن رصيدنا الأخلاقي، والناس يعتقدون أنه إذا كانت الحكومة فاسدة فمن يشترك فيها فاسد”.
وأشار إلى أنه “نحن لم نشترك بأي حكومة لغرض المكاسب والمناصب، وهذه ثالث مرة لم نشترك”، مبينا، أن “المرة الأولى انسحبنا والمرة الثانية لم نشترك، والمرة الثالثة هذه أيضا لن نشترك، رغم أنه عرضت علينا في الدورة الماضية خمس وزارات لكننا رفضنا، والآن رفضنا المشاركة دون أن نسمع لأي عرض”.
وكان المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، أعلن في اجتماع عقده اليوم السبت، اتخاذه قرارا نهائيا بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.
وأشار الاتحاد في بيان ت إلى “تقييم للعملية الانتخابية في كردستان، حيث جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقتها، وتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمتابعة هذه المسائل وإجراء التدابير اللازمة“.
وبحسب البيان، فقد “تقرر بالإجماع خلال الاجتماع ألا يشارك الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبني نهجه المعارض داخل البرلمان”.
وبعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، بات إقليم كردستان أمام اختبار مصيري آخر يتمثل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية، يراها متتبعون، معقدة يتعلق بها استقرار الإقليم وحتى وحدته.
وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الاجمالي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة.
ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب اليكتي بقيادة بافل طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا السليمانية وحلبجة حيث يتركز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصة من بيشمركة وأسايش.
وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة
