اوضح رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية مثنى امين خلال مؤتمر صحفي ان ” قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي اقليم كردستان هو قرار ملزم ونهائي ويجب توطين الرواتب في المصارف الاتحادية العاملة خارج اقليم كردستان.
لفت الى ان منع توطين وراتب الموظفين امر مخالف للقانون، ولايجب اجبار الموظف على توطين راتبه في اي مصرف، بل يجب ان تكون له حرية الاختيار لضمان صرف رواتبه بشكل مستمر، والتوطين في المصارف الاتحادية هو الضامن لرواتب الموظفين.
قال ” لانعلم لماذا تحارب حكومة اقليم كوردستان من اجل مشروع حسابي ومصلحة بعض المصارف الاهلية الخاصة، ولاتقبل بالمصارف الاتحادية؟. قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب ان يقوم الموظف هو باختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، وان ماتقوم به حكومة اقليم كوردستان بالاصرار على مشروع حسابي هو امر مخجل ولايتحمل اي ذريعة او دافع قانوني.
بدوره ، يؤكد رئيس كتلة جماعة العدل الكردستانية النائب سوران عمر ان توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان لدى المصارف الاتحادية هو قرار من المحكمة الاتحادية العليا. مستدركا بالقول ” ان توطين الرواتب يعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين، ومن سعارض التوطين لايريد معالجة مشكلة الرواتب.
